بحران در کمین بازنشستگان

«جهان‌صنعت»- طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، جهت حمایت از صندوق‌های بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۳/۱۱ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده که در مجموع حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی را به خود اختصاص داده‌اند. از مهم‌ترین عوامل موثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوق‌ها می‌توان به عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای که تشدید‌کننده ناترازی مالی صندوق‌ها بوده و مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها اشاره کرد. کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی (همچون نرخ باروری و امید به زندگی) و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران
در حال حاضر در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۳/۲۵ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. درحال حاضر اکثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه‌ای نکته قابل تامل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و … در این آمار لحاظ نشده است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده (سال۱۴۰۱) حدود ۲/۱۸ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵۱۵/۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳/۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ تعداد مشترکین آنها درمجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود.
از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. البته اکثریت صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صدا و سیما، هواپیمایی ملی ایران و…) تامین می‌شود و لذا این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال تامین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان
صدا و سیما انجام شده است.
سالانه درصد قابل‌توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است. به نحوی که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام‌گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که در احکام بودجه صورت می‌پذیرد بیان شده است.
علل بحران صندوق‌ها
تغییرات جمعیتی: نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌هاست و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. با این توضیح طبیعی است که هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد. بررسی آمارهای منتشرشده توسط سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۹ به زیر ۴/۴ رسیده است. به عبارت بهتر، در ۱۰ سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهند که از این نظر، سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند و درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه در اکثر آنها کفاف پرداخت مستمری‌ها را نمی‌دهد. برای مثال طبق آخرین آمارهای سال ۱۳۹۸ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۷/۰، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حدود ۸۵/۰ و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر حدود ۷/۱۲ است. البته درخصوص صندوق آخر باید توجه کرد که حدود ۴۵ درصد از بیمه‌پردازان، بالای ۵۰ سال سن دارند و با بازنشستگی قریب‌الوقوع آنان نسبت پشتیبانی این صندوق نیز به زودی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
سن بازنشستگی: یکی از موارد مهم تاثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن (و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال) سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به پنج سال کاهش یافته است.
بازنشستگی‌های پیش از موعد که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده‌اند؛ اصلی‌ترین دلیل این اتفاق در صندوق‌ها هستند. در این خصوص می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعدِ مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهم‌ترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد در سازمان تامین اجتماعی هستند. علاوه بر این ورود زودهنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفا براساس سنوات حق بیمه‌پردازی (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و در نتیجه خروج زودهنگام آنان باعث می‌شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل‌توجهی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شود، بخش مهمی از گروه‌های با سن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند. کاهش سن بازنشستگی موضوعی است که با وجود آثار مخرب آن بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، یکی از موضوعات مورد علاقه گروه‌های مختلف شغلی است و درخواست برای قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور و دریافت سنوات ارفاقی، همواره ازسوی مشاغل مختلف ارائه می‌شود.
مدیریت دارایی‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌ها: موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی ارتباط تنگانگی با ساختار تامین مالی و نحوه پرداخت مستمری دارد. در صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر نظام اندوخته‌گذاری و مشارکت معین، همه حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌پردازان سرمایه‌گذاری می‌شود و در ایام بازنشستگی مشترکین، اصل و سود منابع به صورت یک‌باره یا مستمر، به آنها بازگردانده می‌شود. طبیعتا در این صندوق‌ها موضوع سرمایه‌گذاری بسیار بااهمیت است و به نوعی پایه و اساس آن صندوق را شکل می‌دهد. در بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دنیا، میزان ارزش روز دارایی‌ها و بازده حاصل از آنها به صورت شفاف در معرض عموم قرار دارد، در کشور به دلیل غیربورسی بودن بخش عمده‌ای از بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق‌ها و همچنین مساله تورم بالا، ارزشگذاری دارایی‌ها و محاسبه بازده آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. از سوی دیگر در رابطه با میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز، این عدم شفافیت تا حد زیادی وجود دارد؛ به این معنا که میزان بدهی‌های دولت به صندوق‌ها اعلام نمی‌شود و حتی توافقی پیرامون میزان بدهی وجود ندارد.
وضعیت بدهی‌های دولت در سالیان اخیر
درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور؛ اعتبار کمکی از بودجه دریافت نمی‌کند و اعتبارات اختصاص‌یافته به این سازمان در بخش تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر، جهت تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است. در همین راستا در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۲، ۸۹ و ۹۰ هزار میلیارد تومان (مجموعا ۲۱۱ هزار میلیارد تومان) از این بدهی تسویه شده است. البته باید در نظر داشت که این تسویه از طریق واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی بوده و اعتباری به سازمان تامین اجتماعی اختصاص نیافته است و ازسوی دیگر از همان سال ۱۳۹۹ این تسویه بدهی با تکلیف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همراه شد که بار مالی مداومی را که به صورت سالانه با افزایش سنواتی مستمری بازنشستگی افزایش می‌یابد با خود به همراه داشت. طبق آمارهای ارائه شده، میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. مجرای ایجاد این بدهی عمدتا احکام قانونی است که عدم پرداخت یا پرداخت ناقص بار مالی آنها موجب شده تا حجم انبوهی از مطالبات انباشت شود.
سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۱ خود بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تعهد دولت در رابطه با متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در نظر گرفته است که خارج از سقف موارد ذکرشده در جدول یک است. انباشت این بدهی‌ها که ناشی از تصمیمات سال‌های گذشته بوده و پرداخت نشدن آنها علاوه بر کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی و محرومیت این سازمان از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، موجب قطع بیمه برخی از بیمه‌شدگان نیز شده است.
جدول ۱٫ بار مالی احکام قانونی بر سازمان تامین اجتماعی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
عنوان ۱۴۰۰ ۱۴۰۱
۳ درصد حق بیمه سهم دولت ۲۶۵٫۲۸۸٫۴۵۸ ۳۹۷٫۹۳۲٫۶۸۶
معافیت کارگاه‌های تولیدی دارای تا ۵ نفر کارگر ۷۲٫۵۴۹٫۵۳۸ ۱۰۸٫۸۲۴٫۳۰۷
۲ درصد حرف و مشاغل آزاد ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰
سهم دولت بابت بافندگان قالی و قالیچه ۱۸٫۴۳۸٫۲۱۱ ۲۷٫۶۵۷٫۳۱۷
پنجاه درصد حق بیمه بازنشستگی ماده (۱۰) نوسازی صنایع ۱۲٫۲۴۱ ۱۸٫۳۶۲
مستمری سنوات ارفاقی ماده (۱۰) قانون نوسازی صنایع ۱۱٫۲۵۶ ۱۶٫۸۸۴
حق بیمه ‌ایام اسارت آزادگان و محکومین سیاسی ۸۶٫۴۹۳ ۱۲۹٫۷۴۰
قوانین جانبازان ۱٫۱۵۰٫۱۸۰ ۱٫۷۲۵٫۲۷۰
۲ درصد حق بیمه درمان پایه بازنشستگی ایثارگر ۳۳۳٫۸۷۹ ۵۰۰٫۸۱۹
سهم دولت بابت ۲۳ درصد حق بیمه دوران سربازی ۶۹٫۳۲۶٫۰۹۷ ۱۰۳٫۹۸۹٫۱۴۶
سهم دولت بابت حق بیمه رانندگان، خادمین، باربران ۲۰٫۹۴۴٫۲۱۳ ۳۱٫۴۱۶٫۳۲۰
احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور ۶٫۵۹۴ ۹٫۸۹۱
حق بیمه کارگزاران مراکز مخابرات روستایی ۱۳٫۴۲۸٫۱۷۷ ۲۰٫۴۱۲٫۲۶۶
تعهد دولت بابت بیمه گروه‌های هدف از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۸٫۶۵۱٫۳۱۳ ۵۷٫۹۷۶٫۹۷۰
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بنیاد شهید و کمیته امداد ۶۲۱٫۴۰۰ ۹۳۲٫۱۰۰
برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات مقرر جهت جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر ۱٫۵۹۳ ۲٫۳۹۰
اجرای ماده (۵۱) قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران ۸٫۲۶۳٫۳۲۲ ۱۲٫۳۹۴٫۹۸۳
افزایش مدت مرخصی ایام بارداری ۵٫۱۰۰٫۶۸۴ ۷٫۶۵۱٫۰۲۶
سایر مطالبات بیمه‌ای ۱۳٫۹۱۲٫۷۸۲ ۲۰٫۸۶۹٫۱۷۳
جمع ۵۳۷٫۹۲۶٫۴۳۱ ۸۰۶٫۸۸۹٫۶۵۰

همچنین تسویه بدهی از طریق واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و با بیش از برآورد قیمتی در سال‌های قبل، چالش دیگری است که موجب‌شده سازمان تامین اجتماعی از سرمایه‌گذاری فعالانه باز بماند. بنابر آمارهای ارائه‌شده توسط این سازمان، نزدیک به ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی فعالانه و حدود ۸۰ درصد از آن غیرفعالانه و از طریق رد دیون دولت است. (مثل واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهی دولت به این سازمان) این در حالی است که هر دو بخش (سرمایه‌گذاری فعالانه و غیرفعالانه) به صورت مساوی، نیمی از سود سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده‌اند که این نشان از کیفیت پایین بنگاه‌های واگذارشده از طرف دولت دارد. مساله دیگری که این شرکت‌های زیان‌ده ایجاد کرده‌اند، صرف وقت مدیران ارشد اجرایی سازمان برای حل مسائل آنها است. در واقع شرکت‌های کوچک مقیاس و زیان‌ده، به دلیل مسائل زیادی که دارند مانع از توجه مدیران اجرایی به بهبود و توسعه بنگاه‌های بزرگ مقیاس شده‌اند که این امر به سیستم مدیریتی سازمان آسیب زده است. همچنین به نظر می‌رسد در کنار فشار افراد و گروه‌های ذی‌نفع جهت ایجاد تعهدات دارای بار مالی، بدون تامین منابع پایدار، عامل دیگری که به تقویت این روند کمک می‌کند، «نرخ به‌روزرسانی» بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که به دلیل اندک بودن در مقابل تورم، به دولت این انگیزه را می‌دهد که پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق بیندازد. طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بدهی‌های دولت با نرخ اوراق مشارکت رشد می‌کند. در پایان می‌توان جمع بندی کرد که جلوگیری از تصویب قوانین هزینه زای فاقد تامین منابع پایدار و پرداخت بدهی‌های قبلی دولت به سازمان تامین اجتماعی، دو اقدام مهمی است که باید در این حوزه دنبال شود.
محورهای اصلی ارتباط بودجه و صندوق‌های بازنشستگی
چارچوب نظام بودجه‌ریزی در کشور به‌گونه‌ای است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در بودجه کل کشور منعکس نمی‌شود. با این حال صندوق‌های بازنشستگی از طریق محورهایی مانند کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، کسورات بازنشستگی شاغلان دولتی، مشارکت دولت در حق بیمه شاغلان کارمند و غیرکارمند، تکالیف قانونی و پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی مرتبط می‌شوند.
صندوق بازنشستگی کشوری: ردیف اعتباری صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مجموع اعتبارات سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۴ درصدی همراه بوده است. یکی از نکات قابل توجه درخصوص اعتبارات اختصاص یافته، این است که همچون سال ۱۴۰۱، کسورات شاغلان بیمه‌شده در دو دستگاه وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش به صورت جداگانه ارائه نشده و با بودجه صندوق ادغام شده است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح: طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان اعتبار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با احتساب هزینه صرف‌شده برای اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. شایان ذکر است با وجود تخصیص اعتبارات کلان از بودجه عمومی کشور به این سازمان در سال‌های اخیر، پاسخگویی و شفافیت در خصوص نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات کم بوده و آمار و اطلاعات مالی جهت بررسی عملکرد این حوزه ارائه نشده است.
سازمان تامین اجتماعی: درحال حاضر پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی انجام می‌شود و این صندوق اعتبار کمکی از بودجه عمومی دریافت نمی‌کند. با این حال به موجب قوانین مختلف تکالیف متعددی برای سازمان تامین اجتماعی معین شده است که باید بار مالی آنها در قوانین بودجه سنواتی تامین شود. برخی از این موارد عبارتند از: معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان با حداکثر پنج نفر کارگر، حق بیمه سهم کارفرمای رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان صنایع‌دستی، سربازان و قالیبافان، مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان دستگاه‌های غیردولتی، تخفیف در حق بیمه کارفرمایان در ازای اشتغال جدید.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعتباری برای رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است. در حالی که طبق بند «الف» ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است در طول اجرای این برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. نکته قابل تأمل این است که در سالیان گذشته تأدیه دیون انجام‌شده با تکلیف تعهداتی (ازجمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان) همراه بوده و در واقع سهام واگذار شده مجدد هزینه شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این بدهی‌ها، ایجاد تکلیف و عدم ایفای تعهدات متناظر با آن توسط دولت در یک دوره بلندمدت است که موجب از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری برای این سازمان‌شده و نتیجه آن کاهش درآمدهای این سازمان بوده است.
صندق بازنشستگی کارکنان فولاد: براساس اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبار اختصاص یافته به این صندوق نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این صندوق که یکی از صندوق‌های تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است برای پرداخت مستمری بازنشستگان به بودجه دولتی متکی بوده و بیمه‌شده جدیدی نمی‌پذیرد.
صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات: اعتبار تخصیص داده‌شده به این صندوق در ردیف ۱۰۲۱۰۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۱۶۳۰ میلیارد تومان است که صرف پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق خواهد شد.
صندوق بازنشستگی کشاورزان، روستاییان و عشایر: اعتبار اختصاص یافته به این صندوق مجموعا نزدیک به ۴۰۱۵ میلیارد تومان است که منابع آن در ردیف ۱۵۲۰۰۳ دیده شده است. این مبلغ جهت پرداخت ۱۰ درصد سهم دولت به عنوان کارفرما در نظر گرفته شده است.
در مجموع می‌توان گفت، پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبه‌رو است و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده‌اند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع اختصاص داده‌شده بابت صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۶ درصد رشد به رقم ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با ۴۹ درصد رشد به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فولاد با ۶۰ درصد رشد به ۷/۹ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۱۶ درصد رشد به ۶/۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش فزاینده وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی که با تغییرات جمعیتی در سال‌های آینده و حرکت کشور به سمت پیری جمعیت، تشدید نیز خواهد شد، موضوع بسیار مهمی است که نشانه‌های آن در قوانین بودجه سنواتی آشکار شده است و در سال‌های آینده باید بخش زیادی از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شود. در این شرایط انتظار می‌رود در کنار اقدام‌هایی برای افزایش پایداری مالی صندوق‌ها، از اتخاذ تصمیماتی غیرکارشناسی که باعث تحمیل هزینه‌های کلان و بدون توجیه به این صندوق‌ها می‌شود اجتناب شود.
با وجود این، برآیند کلی تصمیمات این حوزه، در جهت افزایش هزینه‌ها و ناپایدارتر شدن این صندوق‌ها بوده است. با توجه به نبود تفکیک مشخص بین لایه‌های مختلف نظام تامین اجتماعی (حمایت، بیمه و بیمه تکمیلی) تخصیص منابع جدید در نظام رفاهی فعلی به صورت کارآمد و عادلانه صورت نمی‌پذیرد و با وجود صرف هزینه‌های کلان در این حوزه، درصد معتنابهی از نیازمندان از حمایت‌های انجام شده برخوردار نمی‌شوند؛ در حالی که برخی از افراد غیرمستحق از اعتبارات حمایتی برخوردار شده‌اند.
ازهمین رو به عنوان زیرساخت اساسی و مقدمه اصلاحات در حوزه رفاه اجتماعی لازم است با تفکیک بین حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی شناسایی نسبتا دقیقی از وضعیت رفاهی خانوار شده و بر این اساس حمایت‌های لازم در هر لایه انجام شود. ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ابتدای سال ۱۴۰۱ و تاکید بر پیاده‌سازی نظام تامین اجتماعی چندلایه نیز می‌تواند زمینه جهت تحقق این امر را فراهم نماید.