بحران در کمین دارو

گروه جامعه- از شروع سال ۹۷ و افزایش قیمت یکباره دلار، بار دیگر قیمت همه نوع کالا از کالاهای اساسی گرفته تا کالاهای غیر‌ضروری به شدت افزایش یافت. پس از پاره شدن برجام توسط ترامپ، هنوز حرفی از نوع و میزان تحریم‌ها علیه کشور مطرح نشده بود، اما اقتصاد بیمار ایران پیش از موعد تب کرد. پیش از آنکه هر بحران و معضل جدیدی ایجاد شود، بازار و قیمت کالاها تحت تاثیر جو و آثار روانی افزایش قیمت دلار و سایه تحریم و ترس قرار گرفت. در واقع هنوز آمریکا حرفی از تحریم نزده بود، اما دلالان هر روز قیمت دلار را بالاتر می‌بردند و هر روز داروهای مختلف کمیاب‌تر می‌شد و وضعیت بازار طوری شده بود گویی همان لحظات تحریم اجرا شده بود و ما مشکلات ناشی از آن را تحمل می‌کردیم. در حالی که اجرای تحریم‌ها از ۱۳ آبان آغاز شد، اما از شش ماه قبل از آن وضعیت دارو و نقدینگی آن به شدت به هم ریخت و بیماران زیادی از جمله بیماران صعب‌العلاج و بیماران خاص دچار مشکل شدند. خبر‌سازی و اطلاع‌رسانی‌های وزارت بهداشت در خصوص اینکه نگران نباشید همه داروها را تامین می‌کنیم و قرار است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای همه فرآورده‌های دارویی در نظر گرفته شود و هیچ مشکلی در تامین ارز برای دارو ایجاد نمی‌شود هم کارساز نبود. چه آنکه خود وزیر هم چند ماه قبل هشدار داد که تحریم‌ها آغاز شود روزهای سختی در پیش داریم و هر کس نمی‌تواند در شرایط صعب کمک کند از وزارتخانه برود. به هر صورت خیلی قبل از وقوع تحریم‌ها مشکل ایجاد شده بود و این مردم و بیماران بودند که با همه نوع کمبود، گاهی حتی داروهای بسیار ساده که همیشه در دسترس بودند، دچار معضل شدند. رقم خوردن همه این اتفاقات نشان می‌داد همه مشکلات دارو تا پیش از آغاز تحریم‌ها در داخل است. هنوز تحریمی آغاز نشده بود که این میزان کمبود دارو و بالا رفتن قیمت دارو رقم خورد‌ اما وزارت بهداشت یا توان نداشت یا نخواست جلوی این فشار روانی را بگیرد. بدین ترتیب‌ مشکلات داخلی از عدم پرداختی بیمه‌ها گرفته تا پول نداشتن داروخانه‌ها و شرکت‌های تولید دارو و عدم واردات به موقع مواد اولیه، بیش از تحریم آینده گریبان بیماران را گرفت.
از آن سو همین حالا که بسیاری از مقامات آمریکایی اعلام می‌کنند دارو تحریم نیست، اما شرکت‌های داروسازی اروپایی به دلیل تحریم در مبادلات بانکی نمی‌توانند به ایران دارو بفروشند و عملا تحریم شامل این مساله می‌شود. چون فرآیند واردات دارو بسیار دشوار می‌شود و برای دور زدن آن زمان و هزینه بیشتری باید صرف شود که برای بیماران سرطانی و سایر بیماران صعب‌العلاج و خاص و نادر این زمان و هزینه بالاتر نه صرف می‌کند نه می‌توان به بیمار گفت زنده بمان تا دارویت به بازار دارویی کشور برسد! از آن سو همین حالا بیماران سرطانی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و داروهایشان وارد نمی‌شود و چندی قبل هم اعلام شد داروهای خارجی از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج شده است و این یعنی مصیبت در مصیبت برای بیمار سرطانی.
به گزارش ایسنا، شهریور ماه سال ۹۶ و پیش از آغاز دوباره تحریم‌ها بود که رسول دیناروند، رییس سابق سازمان غذا و دارو هشدار داد: زنجیره تامین دارو دچار چالش است و اگر برای درمانش اقدام نکنیم، بروز بحران دارو در ماه‌های آتی گریز‌ناپذیر است و اگر این مشکل در همین شهریور‌ماه درمان نشود، بعدها ما را دچار خسران می‌کند. دیناروند همچنین تاکید کرده بود: بحران نقدینگی در حوزه دارویی کشور، ربطی به سیاست‌های دارویی ندارد‌ بلکه مربوط به بدهی سنگین مراکز درمانی به تامین‌کنندگان دارو است. البته این مراکز هم از بیمه‌ها طلبکارند و بیمه‌ها هم می‌گویند که دولت پولشان را نداده است. بنابراین این مشکلات از خارج از سیاست‌های دارویی و از بیرون به حوزه دارو تحمیل شده و برای مجموعه دارویی کشور مشکل‌آفرین شده است.
به همه جا نامه‌نگاری کردیم و هشدار دادیم مشکل نقدینگی برای تامین دارو داریم
با بروز این مشکلات بود که غلامرضا اصغری رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برای حل مشکل کمبود نقدینگی به هر جا که می‌شد اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی، دفتر مقام رهبری، ستاد تدابیر ویژه دولت و.‌.‌.، گفتیم، نوشتیم و اعلام کردیم که اگر مشکل نقدینگی را حل نکنید، در بازار دارو دچار مشکل می‌شویم‌ به این صورت که کارخانه تولید دارو مجبور است وام بگیرد و بعد از دریافت وام باید بهره پرداخت کند. در نتیجه هزینه‌های مالی‌اش زیاد می‌شود. از طرفی ما هم بابت طلب‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به آنها اوراق داده‌ایم، اوراق هم ۲۷ درصد تنزیل دارد و کارخانه درصدی ضرر می‌کند و حاشیه سودش هم کم می‌شود. از سوی دیگر دستمان را برای افزایش قیمت دارو بسته‌اند. اصغری با بیان اینکه به هر حال تولید دارو باید به‌گونه‌ای باشد که برای تولیدکننده صرفه داشته باشد، عنوان کرده بود: بیش از نیمی از تولیدکنندگان دارو به نوعی دولتی هستند و به آنها کمک‌های مالی می‌شود، اما فشار سنگینی روی بخش خصوصی است. برای سازمان غذا و دارو هم بحث تولید دارو مهم است‌ چرا که اگر برخی داروها تولید نشوند، نمی‌توان آنها را وارد کرد.
در مهرماه امسال ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت هم از رایزنی وزارتخانه خود با سازمان برنامه‌و‌بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم به منظور رفع مشکلات اعتباری حوزه دارو خبر داد و گفت: قول‌هایی درباره پرداخت بخش زیادی از مطالبات پرسنل بیمارستان‌ها در نیمه دوم سال داده شده است.
مطالباتی که هنوز پرداخت نشده است
با پیگیری این اقدامات و با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران هم ابتدای امسال مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت به روز و علی‌الحساب مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را در سال ۹۷ داشتند و بر همین اساس قرار شد‌ بیمه تامین اجتماعی ۷۰ درصد و سازمان بیمه سلامت ۶۰ درصد طلب را بعد از تحویل اسناد بپردازد و سه ماه بعد مابقی طلب را پرداخت کند، اما به گفته واعظ مهدوی، مشاور سازمان برنامه‌و‌بودجه، بخشی از مطالبات مربوط به بیمه‌ها از سال گذشته باقی مانده است و باید برای آنها اعتبارات جبرانی و جداگانه‌ای تامین و پرداخت شود. این در حالی است که بسیاری از واحدهای ارائه‌کننده خدمات به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند، اما سعی دولت بر این است که بتواند با سرعت پرداخت‌ها را به روز برساند و این مشکل را برطرف کند. البته طبق گزارش‌ها پرداخت مطالبات واحدهای ارائه‌کننده خدمات در سال جاری، تا حدودی به روز شده است.
علاوه بر مشکلات تامین مالی که باعث شد مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو به موقع پرداخت نشود و این شرکت‌ها نتوانند مبلغ بدهی خود را به شرکت‌های تولیدی بپردازند، در حوزه دارویی کشور، افزایش چند‌برابری نرخ ارز هم شرکت‌های تولید دارو را با مشکل نقدینگی و همچنین قیمت‌گذاری مواجه کرده است‌ آن هم در حالی که دولت تا حدودی ارز مواد اولیه دارو را با نرخ رسمی تامین کرد، اما مساله اینجاست که مواد اولیه به‌طور میانگین فقط ۱۸ درصد هزینه دارو را تشکیل می‌دهد و ۸۲ درصد باقی مانده برای مواد جانبی و بسته‌بندی‌های دارویی باید از بازار آزاد یا سامانه نیما تامین شود.
واعظ مهدوی با بیان اینکه در سامانه نیما همچنان تامین ارز با مشکل مواجه بوده و شرکت‌ها و کارخانه‌های دارویی نمی‌توانند به سهولت ارز مورد نیاز برای مواد جانبی و بسته‌بندی خود را تامین کنند، بیان کرده بود: علاوه بر این قطعات یدکی و هزینه تعمیرات، تجهیزات و خطوط تولید همگی با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود و اینها باعث افزایش قیمت تمام‌شده داروهای تولید داخل شده است.
مشاور سازمان برنامه‌و‌بودجه با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز موجب فشار به واحدهای تولیدی شده و در مدت اخیر تشدید شده است، تاکید کرده بود: آمارها نشان می‌دهد که در شهریور و مهر ماه به ترتیب گروه‌های دوم کالایی تا یک‌چهارم و یک‌هشتم ماه‌های قبل توانسته‌اند ارز دریافت کنند که این مساله نشان‌دهنده روند رو به افزایش توقف تولید دارو در کشور است و بسیار نگران‌کننده است.
در حال حاضر هر چه تاخیر در پرداخت مطالبات معوقه داروسازان طولانی‌تر ‌شود، تولیدکنندگان دارو دچار مشکلات بیشتری می‌شوند و عملا نمی‌توانند حتی با همان ارز دولتی داروهای مورد نیاز را تولید کنند. در آن صورت اصرار وزارت بهداشت به مصرف داروهای داخلی به جای داروهای خارجی هم به کما می‌رود‌ چون عملا دارویی نمی‌تواند تولید شود، واردات هم که به شدت با مشکل مواجه می‌شود و این خود بحران انسانی است که با نبود دارو می‌تواند رقم بخورد.
درخواست تامین ۲۰۰ میلیون دلاری برای دارو
چندی پیش یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و تخصیص ۲۰ درصد از این مبلغ به حوزه دارو و حمایت از داروهای تولید داخل در نظر گرفته شد. این۲۰ درصد از یک میلیارد دلار که معادل ۲۰۰ میلیون دلار می‌شود، در اختیار شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده در داخل کشور قرار می‌گیرد تا مشکل حادی ایجاد نشود. در عین حال وزارت بهداشت برای جلوگیری از کمبود غیرطبیعی دارو راهکارهایی را در نظر گرفته که از جمله آنها ممنوعیت صادرات دارو و تجهیزات پزشکی بدون مجوز سازمان غذا و داروست. به‌گونه‌ای که اقلامی که در این دو حوزه ارز دولتی دریافت می‌کنند، نمی‌توانند بدون مجوز وزارت بهداشت کالایی را صادر کنند چرا که اولویت وزارت بهداشت تامین نیاز دارویی و تجهیزاتی داخل کشور است.
حالا وضعیت تامین دارو در نقطه ثقل بحران قرار گرفته است. تعارفی نیست. این جان بیماران متفاوت است که هر یک به شکلی داروهایشان با مشکل و گرانی بالا مواجه شده و در خطر است. بر این اساس، باید زودتر از هر زمانی چاره‌اندیشی شود تا بیش از این دچار کمبود و نوسان در حوزه تامین دارو نشویم.