بحران سیستماتیک

گروه اقتصادی- بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در نظام بانک‌محور ایران، از یک سو سلامت نظام بانکی را به خطر انداخته و از سوی دیگر احتمال وقوع بحران‌های حاد اقتصادی را دوچندان کرده است. کاهش قدرت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و بلوکه شدن منابع در سرفصل دارایی‌های نظام بانکی در حالی است که از نگاه بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها وارد مسیر کاهشی شده است.
مطابق با آخرین آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ رو به کاهش گذاشته و از ۸/۱۱ به ۵/۱۱ درصد رسیده است. ابهام اصلی در ثبت چنین ارقامی را می‌توان در نحوه محاسبه آن جست‌وجو کرد.
بانک مرکزی با تقسیم سه جزء خرید دین، اموال معاملات و مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول به کل تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی، به محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری می‌پردازد. ناچیز بودن رقم به دست آمده در برخی بانک‌ها هرچند می‌تواند موید مثبت بودن عملکرد نظام بانکی و حرکت آن بر یک مسیر درست باشد، اما تجربه سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد که باید با دید تردید به آمارهای به دست آمده نگریست.
شکاف آماری
آن‌طور که بانک مرکزی گزارش می‌دهد، نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی «بانک‌های خصوصی و موسسات غیربانکی» در انتهای سال ۹۷، ۵/۱۲ درصد بوده است، این در حالی است که محاسبه این نسبت بر اساس صورت‌های مالی عمده بانک‌های خصوصی و برای انواع تسهیلات ریالی و ارزی، رقمی در حدود ۲۱ درصد را در همین بازه زمانی نشان می‌دهد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چنین شکاف محاسباتی از دو منبع اطلاعاتی به چه دلیل ایجاد شده است؟
این ابهام تا آنجا پیش می‌رود که از یک سو تسهیلات ارزی بانک‌ها تنها ۱۳ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده و پر کردن شکاف ۵/۱۲ درصد و ۲۱ درصد از مسیر آن کمی غیرواقع‌بینانه است و از سوی دیگر بانک‌های خصوصی مورد محاسبه نیز حدود ۹۲ درصد بازار کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات خصوصی را دربرگرفته و نمی‌توان گفت بانک‌های دیگر توان پرکردن چنین شکاف محاسباتی را دارند.
بنابراین اگر بخواهیم با استناد به آمارهای منتشره از سوی مراکز دولتی به واکاوی عملکرد نظام بانکی کشور بپردازیم، باید بسیاری از واقعیت‌های موجود در اقتصاد را نادیده بگیریم و بر اساس آنچه سیاستگذار می‌گوید به ترسیم نقشه راه اقتصادی دست بزنیم. با این حال تجربه نشان داده که عملکرد سیاستگذار حداقل طی چند سال گذشته شرایطی را فراهم کرده که تنها با دید تردید می‌توان به آمارهای اقتصادی نگاه کرد که لزوم بازبینی و بازنگری در آمارهای اعلامی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
یکی از موضوعات پرتکرار طی سنوات گذشته که توجه بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده، کاهش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی است. این مهم ریشه در تسهیلاتی دارد که از سوی نظام بانکی پرداخت شده اما بازپرداختی از سوی قرض‌گیرندگان انجام نشده است؛ موضوعی که می‌تواند به بروز بحران در نظام بانکی منجر شود.
نکول وام
در شرایطی که نکول و عدم بازپرداخت تسهیلات و وام در بخش بانکی زیاد باشد و سهم تسهیلات غیرجاری از کل مطالبات، رقم بالایی را به خود اختصاص داده باشد و در شرایطی که بخش اعظم سرمایه نظام بانکی و یا همه آن، به واسطه نکول وام‌ها و زیان بانک‌ها از بین برود، می‌توان استدلال کرد که نظام بانکی با یک بحران سیستماتیک دست به گریبان است.
به نظر می‌رسد بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها آنان را برای اعطای اعتبارات لازم برای طرح‌های اقتصادی در مضیقه گذاشته است و به این ترتیب جرقه‌های رکود اقتصادی را زده است. این مهم از آنجا اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد ایران دارد که نظام بانکی کشور رگ حیاتی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی است و حیات بازار مالی کشور نیز در گرو فعالیت‌های نظام بانکی است.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات عمده‌ای که گریبان نظام بانکی را گرفته، اعطای اعتبارات بسیار به تسهیلات‌گیرندگانی است که از درجه اعتباری پایینی برخوردار هستند؛ موضوعی که از سوی نظام بانکی نادیده گرفته می‌شود و آنان را در دوران رکود اقتصادی که توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی کاهش می‌یابد با تنگنای اعتباری مواجه می‌کند. بنابراین کیفیت اعتباری بانک‌ها مقوله مهمی است که اگر مورد اهتمام ویژه نظام بانکی قرار نگیرد خود عامل اصلی در افزایش پایه پولی و تنگنای اعتباری بانک‌ها می‌شود.
براساس تازه‌ترین آمارهای اعلامی، با در نظر گرفتن سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که میزان پایه پولی را نشان می‌دهد، در پایان سال ۹۷ پایه پولی معادل با ۱/۲۴ درصد افزایش به ۲۶۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان رسیده است؛ موضوعی که موید نقش مهم عملکرد نظام بانکی در افزایش پایه پولی است.
تنگنای اعتباری
این مهم را به راحتی می‌توان در بحران‌های اخیری که دامن نظام بانکی را گرفته مشاهده کرد. مطابق با آنچه طی سال‌های اخیر عنوان می‌شود، حجم مطالبات بانکی رو به افزایش است و آنان را در تنگنای منابع مالی قرار داده است. این مهم به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها انجامیده و به این ترتیب بنگاه‌های اقتصادی را از دریافت اعتبار برای راه‌اندازی فعالیت‌های تولیدمحور خود محروم ساخته است.
اهمیت این مهم طی یک سال گذشته و در کنار تکانه‌های شدید اقتصادی بیش از پیش روشن شده است. به این ترتیب و در حالی که تحریم‌های اعمال شده توان صادرات نفت کشور را به پایین‌ترین حد خود رسانده، درآمدهای ارزی کشور تکافوی هزینه‌های اقتصادی دولت را نمی‌کند، موضوعی که اهمیت اعتبارات نظام بانکی را دوچندان کرده است.
تکانه‌های شدید اقتصادی اما طی یک سال گذشته با تاثیر مستقیم خود بر قیمت کالاها و خدمات به افزایش پلکانی نرخ تورم انجامید و بسیاری از فعالیت‌ها و پروژه‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی دور ساخت. به این ترتیب این مهم نیز یکی دیگر از علائمی است که در سال گذشته در بازار اقتصادی کشور ظهور کرد و توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی را کاهش داد.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که از سوی سیاستگذار نادیده گرفته می‌شود، انتشار آمارهای غیرواقعی و پنهان کردن واقعیت‌ها از دید جامعه عمومی است. این مهم دقیقا مقابل هر آن چیزی است که در واقعیت‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود و بسیاری از فعالیت‌ها و پروژه‌های تولیدی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است.
آمارهای نگران‌کننده از تولید ناخالص دخلی کشور در سال ۹۷ خود تاکیدی بر این ادعاست که تنگنای اعتباری بانک‌ها در کنار تکانه‌های شدید اقتصادی، کشور را وارد دور باطل سیاستگذاری کرده است. در حالی که نظام بانکی گرداننده اصلی بازار مالی کشور در ایران است و نقش دیگر بازارهای مالی چون بازار بیمه و بازار سرمایه نادیده گرفته شده است، اما شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که بانک‌های کشور قادر به انجام نقش واسطه‌گری مالی خود نیستند و با تنگنای مالی شدید دست به گریبان هستند.
بحران بانکی
به نظر می‌رسد یکی از مسببان اصلی این موضوع برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع بانکی باشد، آمارهای اخیر نیز نشان می‌دهند که مجموع بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۹۷ به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۶ معادل ۶/۲۸ درصد افزایش دارد.
از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت است که رشد ۶/۳۲ درصدی داشته و ۲۸ هزار میلیارد دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که البته حدود ۷/۲ درصد از آن کم شده است.
بر اساس آمارها، از انتهای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۷، بدهی دولت با رشد ۱۸۶ هزار میلیارد تومانی از ۱۴۶ هزار میلیارد به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۷ افزایش داشته است. افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها، دست آنها را در تامین نقدینگی و اعطای تسهیلات بسته است، موضوعی که به افزایش نگرانی‌ها از تنگتای اعتباری نظام بانکی دامن می‌زند.
اما در کنار آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، اقداماتی که از سوی بانک‌ها نیز انجام می‌گیرد بیانگر فاصله داشتن آمارهای اعلامی با واقعیت‌های موجود است. یکی از اقداماتی که نظام بانکی به آن دست می‌زند، استمهال است که وی را به تغییر سرفصل‌های مطالبات غیرجاری‌اش قادر می‌سازد.
بنابراین و در حالی که افزایش مطالبات غیرجاری در سبد دارایی‌های بانک، احتمال از بین رفتن سرمایه بانک را افزایش می‌دهد، موضوعی که اگر با سانسور اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی همراه باشد، می‌تواند احتمال وقوع بحران سیستماتیک را محتمل‌تر کند.