بخش‌خصوصی داوطلب تولید بنزین شد

گروه انرژی- پس از عبور از پیک مصرف گاز و برق کم‌کم به اوج مصرف بنزین که روزهای پایانی سال است، نزدیک می‌شویم تا یک‌بار دیگر ناترازی بنزین خبرساز شود. افزایش مصرف بنزین در سال‌های گذشته فاصله تولید و مصرف را هر ماه افزایش داده است تا جایی که سال گذشته رکورد مصرف بنزین به 140میلیون لیتر در روز رسید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به افزایش میانگین مصرف در ماه‌های اخیر، امسال رکورد مصرف بنزین به بیش از 150میلیون لیتر برسد؛ رقمی که نگرانی‌ها درباره بزرگ‌تر شدن فاصله تولید و مصرف و تشدید ناترازی را بیشتر کرده است. از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری و وزرای او بارها از هزینه سنگین ناترازی بنزین بر بودجه عمومی دولت گزارش دادند. از قاچاق روزانه 25 تا 30میلیون لیتر بنزین در روز گرفته تا شیب تند افزایش مصرف که بخشی بزرگی از آن به دلیل ارزانی قیمت بنزین اتفاق افتاده است. هرچند کارشناسان پیشنهادهای مختلفی را برای کاهش ناترازی بنزین که هزینه سنگینی هم بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرده است، مطرح می‌کنند اما تصمیم‌گیری درباره بنزین همیشه با احتیاط انجام می‌شود به این دلیل که بنزین از گذشته تبدیل به یک کالای استراتژیک شده که هرگونه افزایش قیمت آن منجر به نارضایتی عمومی و بعضا اعتراض‌های عمومی به دنبال داشته است.
دولت چهاردهم هم مثل دولت سیزدهم از همان ابتدای کار اعلام کرد که دست‌کم سال آینده هم تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، با این حال این گزینه- افزایش قیمت- همیشه روی میز به عنوان یک آلترناتیو قرار دارد. در کنار این گزینه، طرح کاهش سهمیه سوخت یا اختصاص سهمیه بنزین به هر کارت ملی هم از یک‌سال گذشته در کمیسیون‌های تخصصی تصمیم‌ساز در حال چکش خوردن است تا اگر به مرحله تصمیم‌گیری برسد، توسط دولت به اجرا گذاشته شود. در کنار این پیشنهادها اما بخش‌خصوصی هم پیشنهادی جالب توجه دارد. آنها اعلام کرده‌اند که اگر دولت خوراک مینی‌ریفاینری‌ها را تامین کند، می‌توانند بنزین تولید کنند؛ پیشنهادی که می‌تواند بخشی از ناترازی بنزین را جبران کند.
دولت در بودجه سال آینده در آغاز رقمی در حدود 5میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته بود اما بنا به گفته نمایندگان مجلس این بودجه به 3میلیارد دلار کاهش یافته به این دلیل که قرار است بخشی از تقاضای بنزین کشور توسط بنزین سوپر که رقمی نزدیک به قیمت‌های جهانی است، تامین شود.
قیمت‌های نجومی در مقابل آتشی به مال
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور گفته که «قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین برای دولت ۵۰ سنت است اما با نرخ ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم.» معنی این گفته این است که بنزین وارداتی هر لیتر 50 سنت با دلار 92هزار تومان رقمی معادل 46هزار تومان می‌شود، این در حالی است که تنها با 1500تومان دراختیار دارندگان خودرو قرار می‌گیرد. اگر این فاصله قیمتی و ارزانفروشی آتش زدن به مال نام نگیرد، می‌توان اسم دیگری روی آن گذاشت؟
فقط ارزانفروشی نیست که زیان‌های سنگینی برای اقتصاد کشور می‌سازد بلکه ارزانفروشی حجم مصرف را افزایش داده و از سویی مصرف بی‌دلیل را گسترده کرده است. بنزین ارزان کمتر خودروی فرسوده‌ای را از رده خارج می‌کند. تقریبا 35میلیون دستگاه خودرو فرسوده در حال تردد در خیابان‌ها و جاده‌های کشور هستند؛ خودروهایی که زیاد مصرف می‌کنند و زیان مصرف‌شان متوجه بودجه کل کشور است.
آنطور که محمدرضا عارف گفته:«طبق قانون مقدار مصرف بنزین ۱۰۰میلیون لیتر در روز بوده اما در بخش‌هایی از سال به مصرف ۱۳۱میلیون لیتر در روز رسیدیم.»
این مصرف بی‌رویه را اگر به افزایش تولید دست‌کم یک میلیون خودرو در کشور اضافه کنیم و رقمی هم برای واردات در نظر بگیریم، ناترازی هر سال بیشتر می‌شود در حالی که ظرفیت تولید بنزین در کشور تغییری نکرده است.
به ارقام یادشده باید قاچاق روزانه 25 تا 30میلیون لیتر را هم اضافه کرد که ظاهرا دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در برخورد و ریشه کنی آن چندان توانمند نیستند.
پیشنهادی که بخش‌خصوصی روی میز گذاشت
اگر ناترازی تشدید شود، آیا هیچ راه‌حلی برای حل این موضوع نیست؟ این سوالی است که به نظر می‌رسد خود دولت هم برای آن پاسخی ندارد. با این حال مجلسی‌ها اصرار دارند که طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی را دولت اجرا کند تا هم عدالت به گفته آنها برای همه اجرا شود و هم مصرف تا حدودی کنترل شود.
فقط مجلس نیست که برای ناترازی پیشنهادی روی میز دولت می‌گذارد، بخش‌خصوصی هم راهکارهایی دارد که درخور توجه است. حامد حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این رابطه به ایلنا گفته است: این رویکرد که بنزین به جای خودرو به فرد تخصیص داده شود و فرد آن را در سامانه یا زیرساختی معامله کند یک راهکار اقتصادی نیست و در واقع راهکاری برای کاهش فشار سیاسی و اجتماعی است. قیمت بنزین 100درصد در بروز ناترازی تاثیرگذار است. ما نتوانستیم قیمت را به شرایطی نزدیک کنیم که حداقل باعث جلوگیری از هدررفت شود، موضوع دیگر عدم توسعه زیرساخت‌های استخراجی، تولیدی و پالایشی بوده است. ما طی سال‌های مختلف به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و مسائل بین‌المللی نتوانستیم از کشورها و شرکت‌های خارجی برای توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی، استخراج و پالایش تامین مالی کنیم.
او بر این باور است که قاچاق سوخت نیز تابعی از قیمت است و می‌گوید: ما در زمینه نفت و گاز و الگوی مصرف و همچنین بخش تجهیزات و در بعد مصرف‌کننده نهایی هدررفت زیادی داریم و مصرف بهینه نیست، تاسیسات و تجهیزات ما فرسوده و قدیمی هستند بنابراین تا زمانی که به سمت اقتصاد آزاد نرویم و مکانیزم‌های اقتصاد بازار اجرایی نشود همچنان درگیر موضوع ناترازی و قاچاق هستیم، ما امروز حتی وقتی وزیری را که به سمت تک‌نرخی کردن ارز می‌رود هم برنمی‌تابیم به طوری که کسانی که دارای رانت و امتیازات ویژه‌ای از نرخ کنونی ارز هستند، در این مسیر کارشکنی کرده و وزیر هم مورد استیضاح قرار می‌گیرد. اکنون اگر کسی به دنبال سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد و تک‌نرخی کردن ارز جهت جلوگیری از قاچاق و واردات بیهوده است به‌نوعی مورد برخورد قرار می‌گیرد بنابراین سایرین نیز این مسیر را نمی‌روند، اینها مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حسینی گفت: ما به دولت پیشنهاد دادیم اگر خوراک مینی‌ریفاینری‌ها تامین شود تولید بنزین خواهیم داشت اما در هر حال دولت هم هزینه-فایده دارد و زیربنای هر پیشنهادی به لحاظ اقتصادی باید برای دولت به‌صرفه باشد. در بررسی‌های هزینه-فایده که دولت انجام داده هنوز در این زمینه پاسخی داده نشده و همچنان در حال بررسی که آیا به‌صرفه است که از این محل تامین بنزین داشته باشیم یا اینکه کسری از محل واردات تامین شود.
رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ارزیابی پیشنهاداتی مبنی‌بر تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو گفت: بین راهکارها و چارچوب علمی و راهکارهای سیاسی و اجتماعی باید تفاوت قائل شویم، به‌نظر بنده این رویکرد که بنزین به جای خودرو به فرد تخصیص داده شود و فرد آن را در سامانه یا زیرساختی معامله کند یک راهکار اقتصادی نیست و در واقع راهکاری برای کاهش فشار سیاسی و اجتماعی است.
او می‌گوید: دولت باید در بحث یارانه‌ها اصلاح بزرگ انجام دهد و اگر این کار را نکند در آینده به بن‌بست می‌رسیم، روز اولی که بحث پرداخت یارانه نقدی توسط دولت وقت مطرح شد شرایط نیز برای اجرای درست طرح مهیا بود اما متاسفانه سیاستگذاران در مسیر درستی پیش نرفتند و این قطار خیلی پرسرعت از ریل خارج شد و هیچگاه نیز به مسیر صحیح خود برنگشت و اثرات آن سال‌ها و تا به امروز باقی‌مانده است.
به گفته وی، تصمیم سخت برای دولت و حاکمیت این است که باید یارانه‌های پنهان و آشکار را که به شکل سوبسید در قیمت حامل‌های انرژی یا قیمت نان شاهدیم حذف کند! باید این اختلاف نرخ واقعی و نرخ دستوری در هر کالایی که وجود دارد حذف شود و قیمت‌گذاری دستوری از موضوع خارج شود و مردم تمام کالاها را با نرخ واقعی خرید کنند و در مقابل دولت باید از محل مابه‌التفاوت درآمدی که ایجاد می‌شود، دهک‌های نیازمند جامعه را حمایت کند، اعتبارات برای خرید کالا و استفاده از خدمات مختلف به شکل نقدی و پولی نباشد که باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود، مابه‌التفاوت به سمت نیازهای اساسی خانوار جهت داده شود، نه اینکه به صورت کارت بنزین در اختیار خانوار قرار دهیم و خانوار آن را بفروشد و ریال دریافت کند در حالی که نمی‌دانیم بابت نیازهای اساسی هزینه می‌شود یا خیر.