بخشنامه ارزی جدید دولت مبهم و ناقص است

بعد از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، صادرکنندگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار تصمیم‌گیری‌های ارزی دقیق برای صادرات شدند که در نهایت پس از آن، دستورالعمل ۱۲ بندی به کارگیری ارز صادراتی توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد‌‌. بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دستورالعمل ۱۲ بندی به کارگیری ارز صادراتی گفت: این دستورالعمل دارای سه ابهام است که به نظر می‌رسد در مورد آن بعدا توضیحاتی داده شود‌‌. همچنین برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که بخشنامه ارزی جدید دولت ناقص است‌.
بر این اساس محمد لاهوتی در مورد ابهامات دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی گفت: در بند اول این دستورالعمل چهار روش برای تسویه ارز صادرات ذکر شده که باید معادل ۹۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی از این روش تسویه شود‌‌. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها این چهار روش ذکر شده است‌.
وی بیان کرد: در بند ۲ این دستورالعمل و تبصره شرایط واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان به دو بخش عمده و جزء تقسیم شده است و شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و غیردولتی و در کل صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند‌.
لاهوتی گفت: ولی بقیه صادرکنندگان امکان واگذاری ارز خود را به واردکنندگان طبق لیست وزارت صمت که متعاقبا اعلام می‌شود، خواهند داشت که پیش‌بینی می‌شود این بند نیاز به توضیحاتی داشته باشد و مشخص کند که صادرکنندگان خرد چگونه می‌توانند پروانه صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کنند و آیا نرخ توافقی خواهد بود یا خیر تا بدین ترتیب دغدغه و ابهام ‌صادرکنندگان از جهت احیای مجدد پیمان‌سپاری برطرف شود‌. لاهوتی اظهار داشت: ضمنا در تبصره بند ۲ این دستورالعمل آمده است که فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی است که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل می‌شود‌‌. وی افزود: براین اساس مجموع ارزی که فقط باید مستقیم به بانک‌ها فروخته شود، معادل ۸۰ درصد صادرات است که در بند (۷) دستورالعمل، صادرات عراق و افغانستان را از بخش (پ) بند الف مستثنی و مشخص نیست که این (۸۰) درصد با احتساب صادرات به عراق و افغانستان است یا بدون آن محاسبه خواهد شد؟
نارضایتی صادرکنندگان از فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی
در این خصوص همچنین دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه بخشنامه ورود ارز حاصل از صادرات دولت نقص‌هایی دارد که باید چاره‌ای برای آن اندیشید، گفت: صادرکنندگان از فروش ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان ناراضی هستند‌.
حمید حسینی درباره بخشنامه جدید معاون اول رییس‌جمهور درباره نحوه ورود ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: قاعدتا اگر سامانه نیما بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد از نظر انتقال کار سخت نمی‌شود، البته باید دید سایر بازیگران عرصه سامانه نیما چقدر بتوانند کار کنند‌‌. وی افزود: باید مشخص شود اگر صادرکننده‌ای در کشور ارز داشت اگر وارد‌کننده یا بانکی نتوانست آن را بخرد مسوولیت صادرکننده چیست و تا چه زمانی باید صبر کند‌.
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: صادرکننده زمانی که ارز به دست می‌آورد علاقه‌مند است ارز را بفروشد و معادل ریالی آن را دریافت کند تا مجددا کار خود را شروع کند، اما سامانه مشخص نکرده که اگر صادر‌کننده اعلام کرده ارز برای فروش دارد تا چه زمانی باید منتظر خریدار باشد‌.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند ۸۰ درصد ارز صادراتی را به چرخه ارزی کشور بیاورد و آن را اجرایی کند می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد‌‌. وی گفت: اصرار بر ارز تک‌نرخی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و دولت نمی‌تواند بگوید همه نیاز‌های کشور را تامین می‌کنم و قیمت دلار هم ۴۲۰۰ تومان و بیشتر از این هم غیرمجاز است‌.
حسینی تصریح کرد: ابتدا قرار بود این موضوع فقط درباره مالیات باشد یعنی هر کسی ارز عرضه نکرد نتواند از معافیت مالیاتی استفاده کند اما در حال حاضر گفته شده خلاف قوانین است، این خلاف قوانین به چه معنی است؟ یعنی اگر کسی ارز عرضه نکرد دولت کارت بازرگانی را باطل می‌کند؟
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه دولت اگر به دنبال موفقیت است باید انعطاف داشته باشد، گفت: دولت بازارچه‌های مرزی، بخش خدمات، بخش عراق و افغانستان را معاف کرد تا صادرات دچار مشکل نشود که نشان‌دهنده انعطاف دولت است‌.
حسینی تاکید کرد: سایر موارد بستگی به سامانه نیما دارد که چگونه عمل کند یا اینکه دولت به واردات در مقابل صادرات به چه میزان اهمیت خواهد داد، آیا لیست جدایی برای صادرات در مقابل واردات ارائه می‌دهد یا همان کالا‌هایی که مابقی افراد با دلار ۴۲۰۰ می‌آورند صادرکنندگان هم بیاورند. این موارد ابهام‌هایی است که وجود دارد‌.
وی با بیان اینکه دولت تعهد کرده که عمده نیاز‌های ارزی کشور را تامین کند، اظهار کرد: با وضعیت فعلی نفت درآمد دولت سالانه ۶۰ میلیارد دلار است که با توجه به پیش‌بینی‌ها و اختصاص‌هایی که صورت گرفته عملا ۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی بیشتر در اختیار نخواهد داشت و برای اینکه ۵۵ میلیارد دلار واردات کالا و ۱۵ میلیارد دلار خدمات را بتواند پوشش دهد باید ۷۰ میلیارد دلار ارز داشته باشد که بنابراین باید ۸۰ درصد ارز‌های صادراتی را در اختیار داشته باشد و مجبور است این تمهیدات را اتخاذ کند‌.
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه صادرکنندگان از اینکه ارز خود را با این نرخ بفروشند ناراضی هستند و هم اینکه بسیاری از آنها اهل واردات نیستند، ادامه داد: آیا با قوانینی که درباره پولشویی وجود دارد آیا امکان آن هست که ارز خود را به صرافی یا شرکتی در خارج از کشور بدهد بدون اینکه معامله‌ای با آن کرده باشد، این موارد ممکن است روزبه‌روز سخت‌تر شود و انتقال ارز از صادرکننده به یک صرافی سخت شود. این موارد نقص‌هایی است که وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشید‌.
حسینی درباره پنج درصدی که صادرکنندگان می‌توانند از ارز‌های صادراتی خود داشته باشند، گفت: این مورد بستگی دارد که دولت نرخ‌های ارزش‌های پایه گمرکی را چگونه محاسبه کند و گمرک که مسوول این کار است، سریع خود را با قیمت ارزش‌های پایه تطبیق دهد تا موجب نگرانی صادرکنندگان نشود‌.