بخش‌خصوصی و تحریم‌ها

با توجه به تحریم‌های به ظاهر هوشمند و فلج‌کننده غرب علیه ایران بسیاری از اندیشمندان و دلسوزان راه‌حل مقاومت و عبور از تحریم‌ها را واگذاری امور به بخش‌خصوصی و کوچک شدن دولت می‌دانند.

اما بعضی از دموکرات‌ها اعتقادی به توانایی بخش‌خصوصی در کاهش آثار و پیامدهای تحریم ندارند و تلاش می‌کنند از حضور بخش‌خصوصی در صحنه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری جلوگیری کنند  بنابراین باید در اولین قدم توانایی بخش‌خصوصی در این عرصه ابراز و معرفی شده تا مقاومت در استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی شکسته شود.در این مقاله بخشی از توانمندی‌های بخش‌خصوصی در این راستا برشمرده خواهد شد و امید است که به مرور زمان این توانمندی‌ها بارور و به منصه ظهور برسد.وقتی در این مقاله از بخش‌خصوصی صحبت می‌شود فقط ۲۰ هزار عضو اتاق بازرگانی یا فعالان اقتصادی عضو جامعه اصناف مدنظر نیست بلکه همه ظرفیت‌های خارج از دولت در بخش‌های داخلی و خارجی مدنظر است و با توجه به حضور بیش از ۵/۳ میلیون ایرانی در خارج از کشور و صدها شرکت بین‌المللی متعلق به آنها می‌توان به همراه یک دیپلماسی فعال در امور تحریم‌ها تلاش کرد.یکی از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی، سازمان اتاق بازرگانی و اتاق ایرانی بازرگانی بین‌المللی است که این اتاق به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی قادر است در عرصه بین‌المللی تلاش کند تا آثار منفی و عواقب تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را به اطلاع ملت‌های دیگر رسانده و فعالان اقتصادی دیگر کشورها را ترغیب کند که دولت‌های خود را جهت حذف تحریم‌های اقتصادی تحت فشار قرار دهند.

ضمنا اتاق بازرگانی قادر است با تشکیل یک تیم حقوقی بین‌المللی علیه تحریم‌های اعمال شده بر موسسات مالی و پولی و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی اقدام کند. خوشبختانه در اجلاس اخیر اتاق بازرگانی بین‌ المللی استفاده از حربه تحریم در روابط تجاری محکوم و خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی قلمداد شده است.ظرفیت دیگر بخش‌خصوصی انعطاف‌پذیری و امکان فعالیت در پوشش شرکت‌های غیرایرانی و قدرت ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری است که شرکت‌های دولتی فاقد این توانایی هستند. ضمنا بخش‌خصوصی قادر به انجام معاملات تهاتری است و از این طریق نقل و انتقال ارز در روابط تجاری را به حداقل رسانده و روابط تجاری با مشتریان خود را حفظ می‌کند. این بخش از قدیم در روابط تجاری با مشتریان خارجی خود از این سیستم استفاده کرده و اکنون نیز قادر است با استفاده از این سیستم در راستای تامین نیازهای داخلی و خارجی کشور اقدام کند.علاوه بر این بخش‌خصوصی آمادگی دارد نسبت به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در راستای تامین نیازهای کشور اقدام کند و با خرید و سرمایه‌گذاری در بخش کشتی‌های تجاری مشکلات حمل‌و‌نقل کشور را تغییر دهد. امید است با اعتمادسازی و جلب همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و دیپلماسی فعال خارجی شاهد عبور کشور از شرایط نامناسب کنونی باشیم.