بخش خصوصی، دولت و دستگاه قضایی را یاری کند

«جهان صنعت»-رییس قوه قضاییه گفت: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشستی با هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع، قانون اساسی و مسوولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد، اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.

وی گفت: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.

اژه‌ای با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌و‌کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود.

اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این سازوکار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذینفع تامین شود.