بخش خصوصی، فلرها را جمع می‌کند

«جهان‌صنعت»- جمع‌آوری گازهای مشعل وارد پروسه جدی‌تری برای تصمیم‌گیری شده است. پس از آنکه گزارش شد روزانه ۳۸ میلیون مترمکعب گاز همراه نفت بیهوده می‌سوزد و از سویی زمستان امسال فشار کمبود گاز بر صنایع و حتی بخش‌های خانگی افزایش یافت، مجلس برای جمع‌آوری گازهای مشعل راسا وارد عمل شده است. بر این اساس طرح «ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل» با ۳۱ امضا توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شده است.
تصمیم به تدوین این طرح در جلسه کمیسیون انرژی مجلس اخذ شد و بر این اساس مقرر شد تا برای ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل کمیته مشترکی با حضور دو طرف تشکیل و ظرف دو هفته برنامه‌ریزی لازم جهت ساماندهی این گازها و رفع موانع اجرایی آن اقدام شود. براساس اعلام مسوولان وزارت، حجم گازهای مشعل در کشور را حدود ۶۱ میلیون مترمکعب در روز با ارزش تقریبی سالانه ۴ میلیارد دلار اعلام کردند. هرچند شرکت ملی نفت اعلام کرد که با اجرای ۱۴ طرح با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در جهت ساماندهی این موضوع گام می‌دارد با این حال تصمیم کمیسیون انرژی تسریع در انجام کار است.
در مقدمه این طرح با اشاره به سوزندان روزانه حدود ۳۸ میلیون مترمکعب از گازهای همراه نفت (معادل ۴۰ درصد گازهای همراه نفت تولیدی کشور) در سال ۹۹، آمده است: «گازهای همراه نفت از جمله منابع هیدروکربوری هستند که به‌رغم داشتن منافع اقتصادی به دلایل مختلفی سوزانده می‌شوند و آلودگی زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند» که «نبود قوانین و مقررات جامع و یکپارچه از دلایل اصلی این کار در سال‌های قبل بوده است.»
نمایندگان مجلس با توجه به لزوم وضع قانون جامع برای ساماندهی گازهای همراه نفت طرحی را با در نظر گرفتن ابزارهای تنبیهی و تشویقی و همچنین فرآیندهای حضور بخش خصوصی و مکانیسم بازرسی و نظارت ارائه کردند که بر اساس ماده ۲ آن (در صورت تصویب نهایی) شرکت بهره‌برداری از میادین نفتی موظف به جمع‌آوری گازهای همراه نفت می‌شود.
بر اساس ماده ۳ طرح، شرکت بهره‌بردار و توسعه‌دهنده که با مجوز وزارت نفت مسوولیت اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز را برعهده دارد، در تمامی قراردادهای بالادستی نفتی مکلف است برنامه جامع توسعه میدان و نحوه به کارگیری گازهای همراه نفت و مطالعات امکان‌سنجی آن را به وزارت نفت ارائه دهد.
ماده ۴ این طرح تصریح دارد: «شرکت بهره‌بردار باید حداکثر طی مدت ۶ ماه پس از تصویب قانون نسبت به اخذ مجوزهای لازم و ارائه برنامه جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه نفت به وزارت نفت اقدام کند.»
این شرکت باید بر اساس تبصره (۱) ماده (۴) برای گازهای همراه نفتی که بدون مجوز سوخته می‌شود هم به سازمان محیط‌زیست عوارض زیست‌محیطی بپردازد که مبلغ آن برای هر مترمکعب در روز برای سال نخست برابر با قیمت گاز مصرفی در بخش صنعت بوده و طی دوره پنج ساله به‌صورت پلکانی به قیمت متوسط گاز صادراتی می‌رسد.
ماده ۵ طرح، شرکت بهره‌بردار را مجاز می‌کند با روش‌هایی از قبیل مزایده، گازهای همراه نفت را به بخش غیردولتی واگذار کند که طبق تبصره یک آن نحوه انتقال درآمد حاصل از فروش این گازها به شرکت‌های بهره‌بردار باید در بودجه سالانه مشخص شود و بر اساس تبصره ۲ نیز وزارت نیرو، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز موظف خواهند بود در صورت وجود ظرفیت خالی در شبکه انتقال اولویت را به انتقال گاز همراه نفت و محصولات استحصالی از این گازها بدهند.
تبصره ۳ ماده ۵ به وزارت نیرو اجازه می‌دهد تا برق تولیدی از گازهای همراه نفت را مبتنی بر قیمت توافقی با تولید‌کننده برق خریداری کند و برق را به میادین نفتی که گازهای همراه نفت را می‌سوزانند، با نرخ برق تولیدی از گازهای همراه نفت بفروشد.
تبصره ۴ ماده مذکور هم می‌گوید: «وزارت نفت موظف است تا سازوکار مطلوبی برای تسهیل فروش مایعات استحصالی از گازهای همراه نفت توسط بخش خصوصی طراحی کند.»
در ماده ۶ طرح ساماندهی و جمع‌آوری گازهای مشعل آمده است: شرکت بهره‌بردار موظف است در مدت ۶ ماه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب تجهیزات اندازه‌گیری گازهای همراه نفت بر اساس استانداردهای مشخص‌شده توسط وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست کند و در صورت تخلف، وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست اختیار دارند حجم گاز ‌سوزانده شده را برآورد و میزان عوارض زیست‌محیطی را برمبنای آن مشخص کنند.
ماده ۷ طرح نیز تصریح دارد: شرکت بهره‌بردار موظف است به‌صورت ماهانه مشخصات کمی و کیفی گازهای همراه نفت سوزانده شده را به وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست گزارش کند و وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست هم باید ضمن تشکیل کارگروهی از نمایندگان دو دستگاه موضوع را راستی‌آزمایی و در صورت مشاهده تخلف شرکت بهره‌بردار را وفق قانون جریمه‌ کنند.