5 - 12 - 2022
بخش خصوصی در اقتصاد ایران جایگاهی ندارد
گروه بورس- خیلی تلخ بود! منظورم نوشیدن جرعه‌ای از فنجان قهوه‌ای که در یک روز سرد و برفی زمستان در دستانم نیست. بلکه این تلخی یک اعتراف بود آن هم از زبان مرد نخست خصوصی‌سازی در کشور که در اولین نشست خبری خود به صراحت هم اعتبار حرف‌های هیات وزیران را زیر سوال برد هم اذعان کرد که بخش‌خصوصی در میان اصل بزرگ و چالش‌ساز «۴۴» جایگاه قابل افتخاری ندارد و سهمی اندک را به خود اختصاص داده است. این‌گونه بیان واقعیت‌ها اولین دوای درد اصلاح انحراف از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران است که باید نسخه‌های بعدی نیز به مرور تجویز شود تا حال اقتصاد و واگذارهای صورت‌گرفته و در حال انجام به خوشی نزدیک شود. درباره جزییات این اعتراف روز گذشته پوری‌حسینی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این واگذاری‌ها بعضا به بخش‌خصوصی واقعی انجام نشده است، گفت: تعیین اینکه چند درصد از این سهام به بخش‌خصوصی واقعی تخصیص داده شده است، انصافا کار دشواری است زیرا به‌سختی می‌توان تنها خریدار اول را شناسایی کرد و ما هم اجازه کنکاش در هویت خریداران نداریم. وی توضیح داد: برخی شواهد و قراین و یک سری اطلاعات اولیه که می‌تواند برای ما راهنما باشد، این است که از ۱۵۱ هزار میلیارد سهام اختصاص داده شده و واگذار شده ۷/۱۲ درصد از این مبلغ به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شده است. پوری‌حسینی با اشاره به حضور چند روز پیش خود در هیات وزیران ابراز داشت: البته هیات وزیران معتقد بودند میزان واگذاری واقعی به بخش‌خصوصی، چهار درصد بوده است. این در حالی است که کسی نمی‌تواند به طور قطعی بگوید چه میزان از سهام به طور قطعی در اختیار بخش‌خصوصی واقعی قرار گرفته است زیرا از خریداران دوم و سوم و. . . اطلاعی در دسترس نیست. وی تاکید کرد: مشخص است که در این سال‌ها بخش خصوصی‌سازی در جایگاه واقعی خود در خصوصی‌سازی‌ها قرار نداشته اما این موضوع را نمی‌توان به عنوان نمره منفی برای سازمان خصوصی‌سازی تنها در نظر گرفته شود زیرا فضای اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که بخش‌خصوصی امکان رشد و تمایل به حضور داشته باشد.
شیب ملایم خصوصی‌سازی
عبدالله پوری‌حسینی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۲ سال گذشته ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام در قالب امر خصوصی‌سازی تخصیص یافته یا واگذار شده است، گفت: در این واگذاری‌ها بخش‌خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار نداشته است که این موضوع نمی‌تواند عاملی منفی برای سازمان خصوصی‌سازی به‌تنهایی باشد چراکه اقتصاد باید زمینه حضور بخش‌خصوصی‌سازی را فراهم کند. به گزارش سنا، رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در ایران از دهه ۷۰ شروع شد، افزود: از آن زمان خصوصی‌سازی با شیب بسیار ملایم و بعضا با مقررات بسیار ضعیف و محدود ادامه یافت و به مرور این قوانین محکم‌تر شد و سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت. وی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ شتاب اولیه را به خود گرفت اما به دلیل وجود عبارت‌هایی در صدر اصل «۴۴» قانون اساسی که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را ترسیم می‌کرد و خیلی از فعالیت‌ها را در حیطه بخش دولت قلمداد کرده بود، امکان خصوصی‌سازی به‌راحتی وجود نداشت و خصوصی‌سازی نمی‌توانست با سرعت اجرایی شود. پوری‌حسینی یادآور شد: اولین آیین نامه‌ای که با نام افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در سال ۸۴ و در آخرین روزهای عمر دولت هشتم تصویب شد به دلیل اینکه بندهای سیاست اصل «۴۴» قانون اساسی تفسیر نشده بود و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ابلاغ نشده بود، زمینه اجرایی لازم را نداشت.
چه شرکت‌هایی واگذار نمی‌شوند؟
رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: خوشبختانه با ابلاغ بخشی از این سیاست‌ها در سال ۸۴ و ابلاغ بند «ج» در سال ۸۵ زمینه خصوصی‌سازی در کشور بیشتر فراهم شد و دولت موظف شد از برخی فعالیت‌ها دست بکشد. وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل «۴۴» مقرر شد برخی فعالیت‌های دولت به طور ۱۰۰ درصد و در بخشی تا ۸۰ درصد واگذار شود، افزود: بر این اساس مقرر شد فقط در بخش محدودی از فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد. به همین دلیل بعدها قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این موارد را قانونمند کرد که شرکت‌های گروه یک، دو، سه از این قانون منشعب شد. رییس سازمان خصوصی‌سازی ابراز داشت: بر این اساس شرکت‌های گروه یک به بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی گفته می‌شود که جنس آنها کاملا تصدی‌گرایانه است. دولت باید همه این فعالیت‌ها را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند و اجازه سرمایه‌گذاری مجدد در آنها را ندارد، مگر سازمان‌های توسعه‌ای و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم به شرط اینکه بخش‌خصوصی تمایلی به این فعالیت‌ها نداشته باشد. وی گفت: دولت موظف شد ۸۰ درصد مجموع ارزش بنگاه‌های دولتی را واگذار کند که این بخش به خصوصی‌سازی جان تازه‌ای دمید و خصوصی‌سازی قدم‌های بلندی را در راستای همین ترسیم که به سیاست‌های کلی اصل «۴۴» موسوم شد، برداشت و خصوصی‌سازی را وارد فضای تازه‌ای کرد. این شرکت‌ها در
گروه ۲ قرار گرفتند. رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگی مانند فولاد، مس، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها تا آن زمان اجازه خصوصی‌سازی نداشتند اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» این امکان فراهم شد. وی با اشاره به اینکه بخش باقیمانده که بخش‌خصوصی‌سازی اجازه ورود به آن را برای مالکیت و مدیریت ندارد شرکت‌های گروه ۳ است، ابراز داشت: این گروه ۱۱ زمینه از فعالیت‌ها را شامل می‌شود که در قالب بیش از ۵۰ شرکت شناسایی می‌شوند و از واگذاری معاف هستند. پوری‌حسینی درخصوص نوع شرکت‌های گروه ۳ گفت: شرکت ملی نفت ایران؛ بانک و بیمه مرکزی، شبکه‌های اصلی مخابرات، شبکه‌های اصلی انتقال خطوط نیرو، سازمان صدا‌و‌سیما و سازمان‌ها و فعالیت‌هایی که مربوط به نیروهای نظامی می‌شود، معاف از خصوصی‌سازی شده و جنس آنها حاکمیتی است.
شتاب سیاست واگذاری‌ها
این مقام مسوول اظهار داشت: بنابراین با ابلاغ این قانون فعالیت‌هایی که جنسشان کاملا تصدی‌گرایانه است، باید واگذار شوند. آنهایی که حاکمیتی هستند در اختیار دولت باقی می‌مانند و شرکت‌هایی که بین این دو قرار دارند، گروه ۲ بوده و دولت ۸۰ درصد آنها را واگذار می‌کند. وی با اشاره به اینکه با ابلاغ این سیاست‌ها خصوصی‌سازی شتاب می‌گیرد، تصریح کرد: باید تا پایان برنامه چهارم همه شرکت‌های موضوع گروه یک واگذار می‌شدند که متاسفانه تعدادی از آنها تا امروز باقی ماندند. پوری‌حسینی درخصوص دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت‌ها ابراز داشت: یکی از دلایل این است که این گروه از شرکت‌ها بورسی نبودند و آماده‌سازی آنها طول می‌کشید و باید شرایط لازم را برای ورود در بازار سرمایه فراهم می‌کردند. اصلاح ساختار، فضای حاکمیتی نهفته و… از دیگر دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت‌ها در بورس و باقی ماندن بخشی از این شرکت‌هاست که انتظار می‌رود تا پایان سال آینده واگذار شوند. وی با اشاره به اینکه برای واگذاری گروه ۲ تا پایان سال ۹۳ فرصت باقی است، تصریح کرد: البته به موجب لیست پیوست قانون بودجه بخشی از شرکت‌های گروه ۲ که باید واگذار شوند، تصویب می‌شدند. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی می‌توانست مورد بازنگری قرار بگیرد و طبیعی است که مروری روی آنها انجام شده تا اگر انحراف یا آسیبی وجود داشت شناسایی شود. در این مدت کوتاه تا حد توان به صورت اجمالی مروری شد البته ادعا نمی‌کنیم همه انحراف‌ها را شناسایی کردیم اما مروری اجمالی بر واگذاری‌های سال‌های گذشته داشتیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد