بخش هفتم؛ مساله تحول ساختاری اقتصاد

ابوذر مرادی*- این روزها اگر از هر اقتصادخوانده‌ای پرسیده شود که مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران چیست به احتمال زیاد اجماع قابل قبولی در پاسخ به این پرسش وجود دارد؛ تورم بالا و رشد اقتصادی پایین. از این رو در این بخش در نظر داریم به مساله رشد اقتصادی بپردازیم با این توضیح که به جای آن بر عنوان فراخ‌تر تحول ساختاری اقتصاد تمرکز کنیم. از آنجایی که در نظر داریم مبانی نظری برای تشریح جهان واقعی نه دنیای انتزاعی و خیالی پایه‌ریزی کنیم، اولین نکته در این مسیر پذیرش این واقعیت است که گسترش تجارت به ویژه با کشورهای توسعه‌یافته‌تر در رشد سریع کشورهای متاخر موفق نقش داشته است.
با وجود نوعی توافق در مورد نقش پررنگ گسترش تجارت در تحول ساختاری اقتصاد بین مکاتب مختلف، در مورد انتخاب راهبرد مناسب برای دستیابی به چنین هدفی اختلاف‌نظرها بسیار جدی است. از این رو با مروری بر ادبیات توسعه بار دیگر می‌توان رگه‌های راه‌حل دو علمی رویکرد‌های کلاسیکی را مشاهده کرد. در یک سو جریان اصلی علم اقتصاد متاثر از فلسفه آنگلوساکسونی برای رسیدن به چنین هدفی بر آزادی و حق انتخاب فرد و بی‌طرفی دولت و در نتیجه عدم دخالت مستقیم دولت در تخصیص منابع تاکید می‌کند. در مقابل ادبیات جریان اصلی، به ویژه طی دو سه دهه گذشته به واسطه عملکرد فوق‌العاده کشورهای آسیای شرقی، ادبیاتی تحت عنوان کلی جریان غیرمتعارف علم اقتصاد متاثر از فلسفه اروپای قاره‌ای ظهور کرده که بر نقش فعال دولت در تخصیص منابع و خلق مزیت رقابتی به ویژه از طریق سیاست‌های گزینشی تاکید دارد.
مهم‌ترین مزیت رویکرد جریان اصلی علم اقتصاد هر چند که پاشنه آشیل آن نیز محسوب می‌شود ویژگی طبیعت‌گرایانه آن است. بدین معنی که طبیعت چیزی فراتر از ماده و انرژی نیست. بر این اساس با توجه به ویژگی‌های ابژکتیو ماده، امر واقعی باید مستقل از کنش ارادی نوع بشر وجود خارجی داشته باشد. از این رو انسان عقلایی دارای حق انتخاب با منطق هزینه- فایده کردن به کمک یک ویژگی آبژکتیو در طبیعت یعنی سیگنال قیمت‌های طبیعی بهترین تصمیم را در به‌کارگیری منابع محدود در اختیار خود برای برآورده کردن خواسته‌های نامحدودش اتخاذ می‌کند. از این رو هرگونه اخلال در نظام قیمت‌ها به عنوان راهنمای اصلی انتخاب درست افراد و عامل اصلی تعادل‌بخشی به بازارها نکوهیده شمرده می‌شود. نتیجه آنکه در نسخه نئوکلاسیکی عموما بر تحول ساختاری از مسیر نیروهای طبیعی بازار تاکید می‌شود. به‌طوری که این تحول محصول تجمیع منابع (نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی) روی مزیت‌های رقابتی از قبل داده شده به وسیله ساختار مواهب طبیعی (مادی) است.
ادبیات جریان غیرمتعارف اما بر نقش فعال دولت در تخصیص منابع از طریق به‌کارگیری سیاست‌های صنعتی تاکید دارد، به طوری که منابع باید از طریق نقش فعال دولت به سمت فعالیت‌های با ارزش‌افزوده بالاتر با فضای محصول بزرگتر که منجر به تجربه رشدهای اقتصادی بالاتر و توزیع درآمد مناسب‌تر انتقال یابد. با این وجود این ادبیات با یک چالش بنیادین مواجه است. این رویکرد مبنای نظری محکمی برای نقش فعال دولت در تخصیص منابع از طریق به کارگیری سیاست صنعتی ارائه نمی‌دهد. مهم‌ترین نقد طرفداران جریان اصلی به ادبیات جریان غیرمتعارف آن است که کنش‌های قصدمندانه دولت واقعیت را تغییر نمی‌دهد
(ساختار مواهب طبیعی) و در نتیجه دخالت در امری طبیعی محسوب می‌شود و منجر به انحراف منابع محدود در اقتصاد و در نتیجه هدررفت منابع می‌شود.با این توضیحات مقدماتی مهم‌ترین کاستی چارچوب‌های نظری اشاره شده در بالا عدم توانایی آنها در تشریح مناسب پدیده‌های قصدمندانه اول شخص به عنوان یک واقعیت غیر‌قابل انکار در زیست فردی و جمعی انسان است. از یک سو ادبیات جریان اصلی متاثر از بستار علی فیزیک کلاسیک که در آن جهان فیزیکی چیزی فراتر از ماده و انرژی نیست، اساسا پدیده‌های قصدمندانه را غیرطبیعی و به معنایی غیرعقلایی می‌داند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در مقابل اما اگرچه ادبیات جریان غیرمتعارف نقش کنش‌های قصدمندانه و فعال دولت را می‌پذیرد با این وجود از آنجایی که متهم به نقض بستار علی فیزیک کلاسیک نگردد به دولت بیشتر به عنوان یک پدیده ذهنی عمومی نظیر هنجارها و زبان می‌نگرد و قادر به توضیح نسبت آن با پدیده‌های قصدمندانه اول شخص به عنوان یک نیروی طبیعی و غیر‌قابل انکار در نهاد بشر نیست.
همان‌طور که در بخش دوم این سلسله یادداشت‌ها به آن اشاره شد تفسیر ذهنیت‌گرای نظریه کوآنتوم این امکان را فراهم می‌کند که به شیوه‌ای دیگر به کنش‌های ذهنی و ارادی نوع بشر بنگریم، به طوری که ذهنیت در حالی که پدیده‌ای زیست‌شناسانه و فیزیولوژیک است ولی فرامادی به معنای کلاسیک آن در نظر گرفته می‌شود. نتیجه آنکه پدیده‌های ذهنی دارای قدرت علی متفاوت از قدرت علی ماده‌اند. چنین چیزی مبانی نظری برای سیاستگذاری پایه‌ریزی می‌کند که منکر کنش‌های قصدمندانه نوع بشر به عنوان یک نیروی طبیعی و فطری در نهاد وی نمی‌شود و برای خلاص شدن از شر آن به امر موهومی به نام قیمت‌های تعادلی آبژکتیو در بازار رقابت کامل پناه نمی‌برد. از این رو رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی هر نوع تعادل قیمتی در بازار را نتیجه کنش‌های قصدمندانه فرد خودآگاه می‌داند و کنش‌های قصدمندانه و ارادی وی را غیرعقلایی در نظر نمی‌گیرد. به بیان دیگر رویکرد مورد نظر ما بستار علی فیزیک را می‌پذیرد ولی نه فیزیک کلاسیک بلکه بستار علی فیزیک کوآنتوم که در آن فضا به حد کافی برای کنش ارادی و قصدمندانه نوع بشر به عنوان نیروی حیات‌بخش وی باز است و این نوع کنش به عنوان امری طبیعی و فیزیکی به رسمیت شناخته می‌شود.
در واقع فراگیر بودن رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی به واسطه ارائه یک پاسخ متفاوت به این پرسش بنیادین است که ذهن انسان چگونه کار می‌کند و نسبت کنش‌های ارادی نوع بشر با واقعیت قابل مشاهده در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی چیست؟ به طوری که این پاسخ متفاوت دارای چهار مشخصه زیر است؛ اول آنکه اطلاعات در ذهن به صورت حالات بالقوه ذخیره می‌شوند نه حالت‌های واقعی. دوم آنکه شکل‌گیری حالت واقعی وابسته به بستر تجربی است و در نتیجه عقلایی بودن فرد در یک زیست‌بومی معنی پیدا می‌کند. سوم آنکه در نهایت حالت واقعی در دنیای انسانی محصول کنش ارادی فرد خودآگاه است که یکی از حالت‌های بالقوه ذخیره‌شده در ذهن را بسته به شرایط محیطی (تجربه زیسته موجود) به حالت واقعی تبدیل می‌کند و آخر آنکه از آنجایی که کنش ارادی فرد خوداگاه متاثر از چشم‌انداز وی از آینده است بنابراین تصورات فرد از آینده نیز در شکل‌دهی حالت واقعی در وضعیت کنونی نقش ایفا می‌کند.
مهم‌ترین پیامد‌های این ویژگی‌ها بر تصمیمات فرد خودآگاه در زیست‌جمعی او در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی عبارتند از؛ نخست آنکه نوع بشر برای غلبه بر عدم قطعیت‌های ذاتی تصمیمات خود در یک زیست‌جمعی اقدام به ایجاد ساختارهای اجتماعی متمرکز و غیرمتمرکز فراگیر از طریق به اشتراک گذاشتن حالت‌های بالقوه ذهنی خود می‌کند. این بدان معنی است که حالات بالقوه ذخیره شده در ذهن ممکن است کاملا منشاء غیرمادی داشته باشد. به عنوان مثال ساختارهای اجتماعی نظیر دولت و بازار حالت‌های بالقوه‌ای‌اند که منشاء خالص ذهنی دارند. مهم‌ترین پیامد چنین سخنی آن است که افراد از طریق این ساختارها به طور بی‌واسطه درهم تنیده‌اند و تصمیمات‌شان پیامدهای خارجی آنی (برون‌ریزها) به همراه دارد. با وجود این، پیامد خارجی تصمیمات همه افراد یکسان نیست و تصمیمات کارگزاران دولتی به واسطه موقعیت خاص آنها در ساختار اجتماعی متمرکز و فراگیر دولت دارای حداکثر پیامد خارجی است
(منشاء کالاهای عمومی).
دوم آنکه کارگزاران دولتی با وجود موقعیت چیره‌شان برای بقای چارچوب سیاسی خود منافع کنشگران فعال در جامعه به عنوان ذی‌نفعان اصلی را در نظر می‌گیرند. شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و میزان قدرت کنشگری ذی‌نفعان اصلی در شکل‌دهی چشم‌انداز رهبران سیاسی از آینده و در نتیجه اتخاذ تصمیمات‌شان نقش دارد. از این رو استراتژی توسعه‌ای هر کشوری تا حد زیادی منحصربه‌فرد و محصول همکاری بازیگران خودآگاه در آن جامعه به عنوان یک سیستم اقتصادی- اجتماعی در واکنش به تجربیات جدید است.
سوم آنکه اگر چه قیمت‌ها ابزاری کارآمد و موثر در تخصیص بهینه منابع است، ولی با این تفاوت اساسی که منشاء قدرت علّی آن در قدرت علّی ساختارهای اجتماعی و کنش‌های قصدمندانه نوع بشر نهفته است نه قیمت به عنوان یک مفهوم عینی و آبژکتیو کلاسیکی متاثر از ساختار مواهب طبیعی به معنای مادی آن. بدین خاطر که ویژگی‌های مادی برخلاف ویژگی‌های ذهنی به طور بی‌واسطه قابلیت به اشتراک گذاشته شدن بین افراد را ندارند. به بیانی دیگر، قصدمندی و کنش ارادی فرد خودآگاه در ساختار اجتماعی بازار است که در نهایت رقم می‌زند تخصیص منابع توسط قیمت چگونه انجام بپذیرد. در چنین دنیایی که قیمت خلق می‌شود نه کشف، به کارگیری سیاست صنعتی با پیامدهای خارجی حداکثری برای جامعه توسط کنش‌های قصدمندانه کارگزاران دولتی جهت شکل‌دهی به قیمت‌ها از منظر تئوریک معنی پیدا می‌کند.
نکته آخر آنکه، رویکرد پدیدارگرایانه کل‌گرای کوآنتومی مسیر جدیدی را برای درک تحولات نهادی به روی ما می‌گشاید. اگر نهادهای بادوام را حالات ذهنی به اشتراک گذاشته مورد توافق عموم در نظر بگیریم، طبق اصل عدم قطعیت ‌هایزنبرگ، علت دوام و فراگیری آنها کنش‌های سازگاری است که این اطلاعات به اشتراک گذاشته شده را حذف نکرده و طی زمان به دوام و چسبندگی آنها افزوده است. بر این اساس، منشا تحولات نهادی کنش‌های ناسازگاری هستند که منجر به پاک شدن بخشی از اطلاعات به اشتراک گذاشته موجود در ذهن افراد می‌شود. این به آن معنی است که تجربیات جدید شوک‌گونه بیرونی نظیر تحریم‌ها، بلایای طبیعی، تغییرات سریع تکنولوژیک و… اگر به اندازه کافی قوی باشند از مسیر کنش‌های ناسازگار بازیگران می‌توانند منجر به نرمی ساختارهای با دوام موجود در جامعه شوند؛ به طوری که این ساختارها خاصیت و کارکرد قبلی شان را از دست می‌دهند. از آنجایی که کارگزاران دولتی در یک سیستم اقتصادی – اجتماعی افراد چیره محسوب می‌شوند، کنش آنها درباره اینکه شکل ساختارهای جدید چگونه باشد، بسیار حائز اهمیت است.
خلاصه آنکه در دنیایی که قصدمندی فرد خودآگاه به عنوان یک نیروی مترقی و حیات‌بخش در زیست او در پاسخ به تجربیات جدید منشاء تحول اقتصادی است، هنر سیاستگذار نهاد‌سازی در راستای شکوفایی این نیرو و به خدمت گرفتن آن برای اهداف مورد نظر است. از این رو آن کنش سیاستگذاران به عنوان افراد چیره در یک سیستم اقتصادی- اجتماعی، کنشی با کیفیت محسوب می‌شود که منجر به حرکت از ساختارهای اجتماعی غیرمتمرکز کوچک‌تر به ساختارهای اجتماعی غیرمتمرکز گسترده‌تر شود تا فضا برای مشارکت بازیگران بیشتری فراهم شود. به تعبیر اقتصادی آن کنش‌هایی با کیفیت محسوب می‌گردد که منجر به انتقال منابع به سمت بخش‌هایی در اقتصاد شود که به واسطه گستردگی فضای محصول آنها (ساختار اجتماعی غیرمتمرکز گسترده‌تر) از قدرت علّی بیشتر در توزیع درآمد عادلانه‌تر و رشد اقتصادی بالاتر برخوردار است. از این رو از آنجایی که در دنیای واقعی ساختار مواهب مادی اقتصاد به وسیله ساختار اجتماعی به نام بازار بین بازیگران به اشتراک گذاشته می‌شوند قیمت‌ها دیگر آبژکتیو و مستقل از قصدمندی افراد خودآگاه نیست. بنابراین تحول ساختاری اقتصاد نه محصول تجمیع منابع حول مزیت رقابتی از قبل داده‌شده و بی‌طرفی کارگزاران دولتی در تخصیص منابع، بلکه نتیجه کنش فعال آنها در ساختار بازارهای موجود در واکنش به تجربیات جدید به گونه‌ای است که منجر به خلق مزیت رقابتی جدید شود. مزیت رقابتی جدیدی که به واسطه ساختار گسترده‌تر آن بستر را برای مشارکت بیشتر بازیگران خودآگاه جهت بزرگتر کردن کیک اقتصاد و عادلانه‌تر شدن توزیع درآمدها فراهم کند؛ نکته‌ای که با جزئیات بیشتر در قسمت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت.
* کارشناس اقتصادی