بدعهدی دولت در تخصیص ارز

گروه بازرگانی- بدعهدی دولت در تخصیص ارز به نهاده‌های دامی که مدت‌هاست در بندر امام خاک می‌خورند و بیم فاسد شدن آنها می‌رود، ضربه سنگینی به بخش خصوصی وارد کرده است. براساس ارزیابی‌های انجام شده در صورتی که اقدامی عاجل و قاطع در این خصوص نشود، این نهاده‌ها در معرض آلودگی، کاهش کیفیت و خودسوزی قرار خواهند گرفت و در نتیجه با کمبود نهاده در داخل کشور، تولیدات دامی دچار چالش اساسی خواهند شد. تاخیر و ایراد در تخلیه و ترخیص کالاهای وارداتی از بنادر، به طور مستقیم بر تولید و بازار مصرف تاثیرگذار بوده است و در صورت استمرار این مشکل، طی چند هفته آتی شاهد کمبود یا افزایش جدی نرخ کالاهای نهایی در بازار خواهیم بود. این پیش‌بینی، با وعده چند روز پیش دولت مبنی بر کنترل وضعیت تورم در بازار، در تناقض است، چرا که طبق گفته فعالان تجاری، یکی از دلایل اصلی عدم پهلوگیری کشتی‌های حامل بارهای وارداتی، پرداخت نشدن ارز از سوی بانک مرکزی است. در صورتی که دولت نتواند مشکلات ارزی واردات را برطرف کند، نه‌تنها در کنترل تورم شکست خواهد خورد، بلکه بر فشارهای تورمی خواهد افزود. طی سال‌های اخیر به دفعات دیده شده که دپوی کالاها در انبار گمرکات به‌دلیل مشکلات واردکنندگان با بانک مرکزی، تا چه میزان بر بازارهای داخلی موثر بوده و منجر به کمبود کالا، افزایش قیمت‌ و در نهایت دردسر برای مصرف‌کنندگان شده است. حال اگر مشکلات پهلوگیری کشتی‌ها نیز ادامه‌دار باشد، آینده مثبتی در انتظار بازار داخلی نخواهد بود.
حجم کالاهای اساسی ۳۸ کشتی موجود در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. از تیر ماه کشتی کنجاله سویا که اکنون کمبود آن در کشور محسوس است، در انتظار تخصیص ارز برای تخلیه مانده و بدقولی دولت ضربه سنگینی به بخش خصوصی که حدود ۸۰ درصد کالاهای اساسی را تامین می‌کردند، وارد کرده و زیان بزرگی را برای دفاتر مالی‌شان به ارمغان آورده است. در عین حال بانک مرکزی مدعی است که برای واردات کالاهای اساسی دپوشده در گمرک ۵/۶ میلیارد یورو ارز تخصیص داده، اما خبری از آن نیست.
این در حالی است که به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، دولت کمک و همکاری بخش خصوصی در زمان طرح آزادسازی ارز و جراحی بزرگ اقتصادی را فراموش کرده است و با وجود داشتن نفت، بانک مرکزی و منابع ارزی همواره از بخش خصوصی توقع یاری رساندن دارد، اما این توان محدود است، در حال تحلیل است و امکان جایگزینی نیست. در نتیجه کشور با مشکل مواجه می‌شود که جبران آن سخت بوده و هزینه بالایی دارد.
از طرفی به گفته مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی، تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند، چراکه تیم جراحی اقتصادی تاکنون نتوانسته کاری پیش ببرد. ما شرایط سختی داریم، با انواع تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی مواجهیم، به تیم زبده از همه نگرش‌ها و طرز تفکرات نیاز است، شرایط به قدری سخت است که برگرداندن به حالت نرمال هم کار سخت و پیچیده‌ای است، بنابراین در قدم اول باید همین شرایط را حفظ کنیم و در گام‌های بعدی با اقدامات بنیادی شرایط را بهتر کنیم، در هر حال با دستور نه می‌توان تورم را کنترل کرد و نه اینکه قیمت ارز را کاهش داد.
این در حالی است که برخی مقامات دولتی تصور می‌کردند با تغییر رییس کل بانک مرکزی، التهابات بازار ارز کاهش یابد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. باوجود ادعاهای دولت مبنی بر مناسب بودن ذخایر ارزی کشور، به‌نظر می‌رسد کمبود ارز باعث تخلیه نشدن بارهای وارداتی در بنادر است. اگر شرایط به‌شیوه فعلی ادامه یابد و بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی نسبت به وضعیت ملتهب و نابسامان تامین ارز برای فعالیت‌های اقتصادی بی‌توجه باشند، شاهد تورمی سنگین و کمبودهای کالایی جدی در ایام عید خواهیم بود، هرچند رویکرد دولت‌ها در تمامی ادوار گذشته نسبت به کمبودها و افزایش نرخ کالاها، تکذیب واقعیت بوده است!
ضربه سنگین بدقولی دولت به
بخش خصوصی
عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اظهار داشت: اکنون حدود ۳۸ کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی منتظرند، از تیرماه کشتی کنجاله سویا که اکنون کمبود داریم، منتظر تخصیص ارز برای تخلیه است و بدقولی دولت ضربه سنگینی به بخش خصوصی که حدود ۸۰ درصد کالاهای اساسی را تامین می‌کردند، وارد کرده و زیان بزرگی را برای دفاتر مالی‌شان به ارمغان آورده است.
داوود رنگی عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اظهار کرد: اگر به عقب و قبل از اجرای طرح آزادسازی، جراحی بزرگ و حذف ارز ترجیحی برگردیم جلسات زیادی با وزیر کشاورزی و معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد، وزیر و معاون اول رییس‌جمهوری عنوان کردند که کار بزرگی است و ما انتظار داریم بخش خصوصی کمک کند تا طرح به نحو احسن اجرا شود. در آن مقطع کالاهای زیادی در بنادر و گمرکات وجود داشت که ارز آنها تخصیص داده نشده و بحث این بود که به خاطر تقارن زمانی با تخصیص ارز با تاخیر انجام می‌شود، حتی در یکی از جلسات، وزیر قول داد ظرف یک هفته ارز کالایی را که در گمرکات عرضه می‌شود، داده شود.
وی افزود: از دیگر سو تعهدات زیادی برای دامداران ایجاد شده بود، در این شرایط بخش خصوصی ارز کالایی را که نگرفته بود در بازارگاه عرضه کرد و تعداد زیادی از مرغداران و دامداران منتفع شدند، اما هرچه جلوتر رفتیم دولت به قول‌هایی که داده بود عمل نکرد، مضاف بر اینکه در رابطه با قیمت تمام‌شده کالا به قیمتی قبل از اجرای طرح رسیده بودیم که رضایت بخش خصوصی را فراهم می‌کرد، اما یک‌شبه همان قیمت‌هایی که برای فروش داخلی توافق شده بود، کاهش دادند و گفته شده که فضا ملتهب است و تحمل کنیم تا ابتدای تیر تجدیدنظر شود، اما هرچه جلوتر می‌رویم، بیشتر در باتلاقی که دولت ایجاد کرده فرو می‌رویم و هیچ توجهی به قول و قرارها و صورت جلسات نمی‌شود.
۵/۶ میلیارد یورو کجاست؟
عضو هیات‌مدیره واردکنندگان نهاده‌های دامی تصریح کرد: دولت انتظار دارد بخش خصوصی جبران ضرر و زیانی را کند که روی اشتباه دولت اتفاق افتاده است. ما پذیرفتیم در مقطعی ضرر کنیم، اما این مساله تاکنون تداوم پیدا کرده و منجر به این شد که میزان زیادی کالا در گمرکات دپو شود که بخش خصوصی با اعتبار خود وارد کرده به این امید که ارز کالایی را که وارد کرده دریافت کند اما این اتفاق نیفتاد، از آن سو بانک مرکزی آمارهایی ارائه می‌دهد که اثبات آنها کار سختی است، یعنی می‌گوید ۵/۶ میلیارد یورو بابت کالای اساسی ارز داده اما مشخص نیست به چه کسی داده شده است.
وی گفت: اخیرا هم مطرح شده که بخش خصوصی باید از ارزی که دولت در بانک TBI عراق دارد، استفاده کند. این بانک عراقی شرایطی برای تامین و پرداخت ارز قرار داده که بخش خصوصی حاضر نیست با آن شرایط پول دریافت کند، نتیجه این شده که اکنون حدود ۳۸ کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) منتظر باشند، از تیر ماه کشتی کنجاله سویا که اکنون کمبود داریم، منتظر تخصیص ارز برای تخلیه است و بدقولی دولت ضربه سنگینی به بخش خصوصی که حدود ۸۰ درصد کالاهای اساسی را تامین می‌کردند، وارد کرده و زیان بزرگی را برای دفاتر مالی‌شان به ارمغان آورده است.
او خاطرنشان کرد: ما در این اوضاع مکاتباتی با مسوولان داشتیم، اما متاسفانه جوابی نگرفتیم. اگر بخش خصوصی این همکاری را در ابتدای طرح آزادسازی ارز و جراحی بزرگ اقتصادی نمی‌کرد چه پیامدهای وحشتناکی برای دولت داشت؟ متاسفانه دولت این کمک و همکاری را فراموش می‌کند. در معادلات تجاری و اقتصادی همیشه بحث برد- برد مطرح است اما دولت باوجود داشتن نفت، بانک و منابع ارزی، انتظار دارد فقط ما کمک کنیم، بخش خصوصی هم کوتاهی نکرده اما این توان محدود است، دارد تحلیل می‌رود و امکان جایگزینی نیست. در نتیجه کشور با مشکل مواجه می‌شود که جبران آن سخت بوده و هزینه بالایی دارد.
تجارت در سراشیبی سقوط
مسعود دانشمند فعال بازرگانی درباره پهلوگیری کشتی‌ها در بندر امام (ره) عنوان کرد: برخی مقامات دولتی، مشکلات اسنادی و ارزی را مانع اصلی پهلوگیری کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در اسکله‌های بنادر عنوان می‌کنند که باید به تشریح این وضعیت پرداخت. باید گفت علت اصلی پهلو نگرفتن کشتی‌ها در بنادر ایران، مخالفت صاحبان کالاها و در اصل صادرکنندگان در کشور مبدأ است، چراکه هزینه کالاها هنوز پرداخت نشده است. واردکنندگان در کشور مبدأ ثبت سفارش می‌کنند و متعهد می‌شوند که تا زمان رسیدن کشتی به بنادر ایران، مبلغ کامل بار را بپردازند. اگر در این مدت نتوانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، صادرکنندگان به کشتی‌های خود دستور پهلوگیری و تخلیه بار را نمی‌دهند. این فعال بازرگانی ادامه داد: وجود مشکلات اسنادی و ارزی برای پهلوگیری کشتی‌ها، بازی با کلمات است و مشکل اصلی از پرداخت نشدن هزینه بارهای وارداتی سرچشمه می‌گیرد. آماری که در حال‌ حاضر درباره کشتی‌های پهلو نگرفته از سوی مدیران بنادر اعلام می‌شود، نشان‌دهنده آن است که در بحث پرداخت پول و رفع تعهدات به کشور مبدأ و صادرکننده، ضعف‌های جدی وجود دارد که می‌تواند در ادامه برای بخش تجارت کشور دردسرساز باشد.
عدم تناسب حرف دولت با واقعیت موجود
جمشید عدالتیان فعال بازرگانی نیز با اشاره به مشکلات ارزی فعلی بانک مرکزی و چالش‌های پیش‌آمده در عرصه‌های تجاری گفت: رییس کل بانک مرکزی طی چندهفته گذشته ادعا کرد که وضعیت ارزی کشور مطلوب است و به تمام نیازهای ارزی پاسخ داده خواهد شد، اما به‌نظر می‌رسد حرف‌های مقامات دولتی با واقعیت، تفاوت چشمگیری دارد. نمونه بارز این تفاوت، وجود مشکل در امر پرداخت هزینه‌های کالاهای وارداتی است و در ادامه، شاهد پیامدهای مخرب‌تر این مساله خواهیم بود. بحث تامین کالاهای اساسی در بازار به‌ویژه در ایام مهمی مانند عید نوروز یا ماه رمضان، از مسائل اقتصادی مهم هستند و همواره رویکرد دولت نسبت به گرانی در این روزها یا کمبودهای موجود، تکذیب مشکلات و اعلام مناسب بودن شرایط است. حال بخش زیادی از کالاهای اساسی به‌دلیل ضعف عملکرد بانک مرکزی یا به‌عبارتی، کمبودهای ارزی، روی آب مانده است. به ‌نظر می‌رسد در ادامه، این مشکل به طورمستقیم بر نرخ تمام‌شده کالاهای اساسی در بازار تاثیرگذار باشد.