بدهکاری به آلمان هم رسید

فاطمه رحیمی – در حال حاضر موضوع نگران‌کننده در ارتباط با بحران یورو تنها بدهی‌های دولتی نیست بلکه عملکرد بسیاری از شرکت‌ها و بدهی‌های بیش از حد خانوارها نیز مطرح هستند.
۱۵ ماه پیش در جولای سال ۲۰۱۲ ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا متعهد شد که تمام اقدامات ضروری را برای حفظ ارز واحد (یورو) به کار می‌گیرد. با وجود اینکه برنامه‌ای که برای خرید اوراق قرضه به منظور دستیابی به این هدف تنظیم شده بود، هرگز عملی نشد، اما بازده اوراق قرضه کاهش یافته است. آشفته‌بازار یورو از یک بحران حاد به مزمن تبدیل شده است.
هفته گذشته دراگی آنچه می‌توانست به نقطه عطف بزرگی در حماسه یورو تبدیل شود را آغاز کرد؛ بازرسی ترازنامه ۱۲۸ عدد از بزرگ‌ترین بانک‌های این منطقه که بانک مرکزی اروپا از اواخر سال ۲۰۱۴ نظارت بر آنها را آغاز خواهد کرد. مقامات بانک مرکزی اروپا به عنوان بخشی از برنامه «بررسی کیفیت دارایی» این بانک، همراه با کارشناسان خارجی اقدام به برابر کردن ترازنامه‌ها و اعمال استانداردهای مشترک بر کیفیت وام‌ها خواهند کرد. این فرآیند قرار است بانک‌هایی را که در حال حاضر مناسب رشد و ترقی هستند، بانک‌هایی که به سرمایه بیشتری نیاز دارند و بانک‌هایی که فقط باید بسته شوند بیابد.
دراگی باید محکم باشد. سیاستمداران ناحیه یورو، ظاهرا حتی در آلمان محتاط، تمایلی به پیگیری عمیق ترازنامه‌ها ندارند چه رسد به اینکه با اجبار خود به اصلاح آن بپردازند. قطعا سوالاتی وجود دارند که باید درباره تمام اوراق قرضه دولتی که بانک‌ها در سال‌های اخیر خریده‌اند، پرسیده شود. اما دارایی‌های نامحدودی که در زیر فرش اروپایی پنهان شده‌اند، خصوصی هستند؛ وام‌های بدی که به خانوارها و شرکت‌ها داده شد.
حشرات موذی زیر فرش
همواره این‌طور تصور می‌شود که اروپا از یک بحران بدهی دولتی رنج می‌برد و به واقع همین‌طور است. اما ریشه فاجعه یورو کمتر به ولخرجی‌های دولت و بیشتر به استقراض بیش از حد بخش خصوصی مربوط می‌شود. درست است، یونان با مشکل مواجه شد چراکه دولتش بیش از حد خرج کرد و مالیات خیلی کمی جمع‌آوری کرد اما در دیگر کشورها، این ورشکستگی ناشی از خوشگذرانی بخش خصوصی بود: بدهی‌های وام مسکن در ایرلند و اسپانیا؛ استقراض شرکت‌های بزرگ در پرتغال و دوباره در اسپانیا. در هر سه کشور ترکیب بدهی‌های خانوار و شرکت‌ها بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از بحران بود و این رقم بسیار بالاتر از آمریکا (۱۷۵ درصد) یا حتی بریتانیا (۲۰۵ درصد) است.
متاسفانه منطقه یورو در کاهش بار بدهی‌های خصوصی پیشرفت کمتری نسبت به دیگر مناطق داشته است. به لطف وام‌های ثبت‌نامی مسکن و رشد سریع‌تر اقتصاد، خانوارهای آمریکا نزدیک به دوسوم از بدهی‌های بیش از حدی که در سال‌های رونق به‌وجود آمده بود را پرداخت کرده‌اند. اکثر کشورهای منطقه یورو به سه دلیل با کاهش کمتر بدهی نسبت به سرمایه در بخش خصوصی روبه‌رو بوده‌اند؛ نخست، ریاضت مالی تحمیل شده بر اقتصادهای پیرامونی اروپا، رکود آنها را افزایش داد و همین امر کاهش بدهی‌های خصوصی را سخت‌تر کرد. دوم، بانک‌های ضعیف تمایلی برای به رسمیت شناختن وام‌های ناکاآمد و در نتیجه وضع مقررات برای آنها نداشته‌اند و سوم، قانون ورشکستگی اروپا نسبت به قوانین آمریکا دوستی کمتری با بدهکاران دارد بنابراین علاقه کمتری به تجدید ساختار بدهی‌ها دارد. در آمریکا بیشتر وام‌های مسکن «بدون حق رجوع» هستند، به این معنی که وام‌گیرنده می‌تواند کلیدها را برگرداند و راه خود را برود. اروپایی‌ها به طور معمول برای بدهی‌های پرداخت نشده وام مسکن پاسخگو هستند. فرآیندهای شرکت- ورشکستگی اغلب آهسته و پرهزینه هستند. در ایتالیا این فرآیند به‌طور متوسط هفت سال طول می‌کشد.
بدهی در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا بدتر است؛ جایی که به گفته صندوق بین‌المللی پول به ترتیب ۵۰ درصد، ۴۰ درصد و ۳۰ درصد بدهی‌ها متعلق به شرکت‌هایی است که نمی‌توانند پرداخت بهره خود را از درآمد‌های قبل از مالیات پوشش دهند. این شرکت‌ها قادر به سرمایه‌گذاری یا رشد نیستند. آنها شرکت‌های خطرناک هستند، بسیار شبیه به همان‌هایی که در دهه ۱۹۹۰ به ژاپن راه یافتند.
بار بدهی خانوار به‌خصوص در ایرلند و به‌طور شگفت‌آوری در هلند سنگین است؛ بیش از صددرصد تولید ناخالص داخلی در هر دو کشور. پرداخت وام مسکن دارایی خانوار را تحت فشار و مخارج مصرف‌کننده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد در حالی که در آمریکا آن بخش از درآمدی که میانگین خانوار صرف پرداخت بدهی می‌کند، در حال حاضر به پایین‌ترین حد در چند دهه اخیر رسیده، این رقم در اسپانیا بالاتر از حدود سال‌های شکوفایی اقتصادی است.
اگر بهبود منطقه یورو در آستانه قوت گرفتن است، این بار بدهی خصوصی باید سبک شود. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول بدهی خصوصی مشکل بزرگ‌تری برای رشد اروپاست تا بدهی دولت. یک پیش‌شرطی که حتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان شروع به پذیرش‌اش کرده، ریاضت مالی کمتر سختگیرانه است. تقریبا برای بخش خصوصی غیرممکن است که بدهی‌ها را زمانی که دولت‌ها نیز سعی می‌کنند استقراض بیش از حد خود را پایین بیاورند، کاهش دهد. ضرورت دیگر برای بانک‌ها به رسمیت شناختن و ثبت نام وام‌های ناکارآمد است. این جایی است که بررسی کیفیت دارایی بانک مرکزی اروپا بسیار مهم خواهد بود. بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که برآوردش کامل و معتبر است. دراگی باید در برابر هرگونه فشار سیاسی برای بی‌اهمیت جلوه دادن مشکل وام‌های بد ایستادگی کند تا کمبود سرمایه بالقوه را به حداقل برساند. به همان اندازه سیاستمداران اروپا هم باید در صورت لزوم مایل به ارایه منابعی برای سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها باشند.
در نهایت یک ارزیابی صادقانه‌تر از ترازنامه بانک‌ها باید به تمایل بانک‌ها به فروش یا تجدید ساختار وام‌های مسکن و شرکت‌های بزرگ تفسیر شود. مرکل نسبت به بانک‌های آلمانی که به یونانی‌ها وام دادند به مراتب سختگیرتر از بانک‌های یونانی بوده است. دولت‌ها می‌توانند «بانک‌های بد» یا شرکت‌های مدیریت دارایی متخصص را برای مدیریت و رهایی از وام‌های ناکارآمد ایجاد کنند؛ آنها می‌توانند از طریق معافیت‌های مالیاتی و نظارتی به توسعه بازارهای ثانویه در بدهی‌های مشکل‌دار کمک کنند. آنها می‌توانند برای تسهیل روند تجدید ساختار بدهی‌های شرکتی و شخصی، قوانین ورشکستگی و مالیاتی را اصلاح کنند.