بدهی‌های معوق بانکی در ایران ۴ برابر متوسط جهانی

گروه اقتصادی- مطالبات معوق بانکی طی سال‌های اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است و بر این اساس نظام بانکی کشور و در راس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای وصول معوقات انجام داده‌اند‌، موضوعی که مورد اشاره گزارش رویترز از وضعیت بدهی‌های معوق بانکی در ایران است که چهار برابر متوسط جهانی است.
در گزارش رویترز اشاره شده است که اقدام ایران برای بازپس‌گیری بدهی‌های سنگین از سوی بانک‌ها، ابهامات موجود در مورد فساد احتمالی صورت گرفته در مورد اعطای وام در دوران رییس‌جمهور قبلی این کشور را از بین برده و نشان‌دهنده روح جدید همکاری بین مراکز مختلف قدرت است‌.
افزایش قابل توجه وام‌های بانکی بازپرداخت نشده در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نشانه‌ای دال بر اعطای وام‌های کلان بانکی به افراد دارای قرابت سیاسی با دولت و همچنین تاثیرگذاری تحریم‌های غرب بر فعالیت‌های تجاری ارزیابی می‌شود‌. دولت حسن روحانی که ۹ ماه از روی کار آمدنش می‌گذرد، می‌گوید، بدهی‌های سنگین در بخش بانکی به سطح هشدار (براساس اعلام بانک مرکزی ۶/۱۵ درصد) رسیده است‌. دولت روحانی همچنین روی وام‌های سنگین اعطایی به حلقه محدودی از افراد نزدیک به دولت قبل، انگشت گذاشته است‌.
رویترز طی گزارشی از مشکل بدهی‌های معوق در ایران نوشت: بدهی‌های معوق بانکی در ایران معادل ۶/۱۵ درصد کل وام‌های بانکی است که این رقم برابر با بدهی‌های معوق بانکی در ایتالیا و چهار برابر متوسط جهانی است‌.
مقامات ایرانی این هفته نام ۵۷۵ بدهکار بزرگ بانکی را به قوه قضاییه تحویل دادند تا بتوانند بخشی از بدهی ۳۳ میلیارد دلاری این افراد را به سیستم بانکی باز پس بگیرند‌. این فهرست به صورت عمومی منتشر نشده است اما برخی معتقدند، حجم عمده‌ای از تسهیلات بانکی به ۱۰۰ فرد و شرکت اعطا شده است‌. این نشان می‌دهد که بدهی برخی از این بدهکاران به میلیون‌ها دلار می‌رسد‌.
این گزارش افزود: میزان مشکلات بانک‌های دولتی و خصوصی ایران مشخص نیست اما حفره ایجاد شده ناشی از بدهی‌های سنگین ممکن است طرح‌های روحانی برای افزایش فرصت‌های شغلی و بالا بردن استانداردهای زندگی در کشور را با مشکل مواجه سازد‌. این موضوع به نوبه خود نقش کلیدی در ایجاد محبوبیت برای روحانی دارد و می‌تواند رییس‌جمهور ایران را قادر سازد تا با قدرت‌های جهانی به توافق برسد‌.
اما تحلیلگران نکات مثبت دیگری را نیز در گشایش جدید ایجاد شده در زمینه بدهکاران دانه درشت و تلاش برای حل این مشکل می‌بینند‌.
برخی می‌گویند، این شروع تازه می‌تواند فضای سیاسی مشارکتی‌تری را نسبت به فضای شکننده و حزبی دوران احمدی‌نژاد ایجاد کند‌.
یک اقتصاددان در این باره گفت: «عزم و اراده زیادی بین دولت، مجلس و قوه‌قضاییه برای تعقیب این افراد وجود دارد‌.» وی خاطرنشان کرد، میزان بدهی‌های معوق بانکی در ایران چهار تا پنج برابر سطح بین‌المللی است‌.
این اقتصاددان افزود: «تفاوت اقدامات امروز با تلاش‌های قبلی، هماهنگی موجود در این زمینه است‌. فضا برای آنها برای همکاری نزدیک فراهم است‌.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور رقم بدهی این افراد را به سیستم بانکی ۸۲۰ تریلیون ریال (۳۳ میلیارد دلار) اعلام کرده است‌. این رقم نسبت به حجم بدهی افراد به بانک‌ها در سال ۲۰۰۵، یعنی زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، ۱۲ برابر شده است‌. رقم این بدهی‌ها در سال ۲۰۰۵، ۷۰ تریلیون ریال بود‌.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران این هفته گفت، رقم بدهی‌های معوق بانکی به ۶/۱۵ درصد کل رقم وام‌های بانکی رسیده است‌. براساس آمارهای بانک جهانی، این رقم برابر با بدهی‌های معوق بانکی در ایتالیا و نیمی از بدهی‌های معوق بانکی در یونان است‌. متوسط نسبت بدهی‌های معوق بانکی به وام‌های پرداخت شده در جهان چهار درصد است‌. مقامات قضایی در حال تحقیق در مورد وام‌های اعطایی برخلاف مقررات بانکی و همچنین وام‌گیرندگانی هستند که مبالغ دریافتی را در پروژه‌هایی که اعلام کرده بودند، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند‌.
یک کارشناس مسایل بانکی در وین در این باره گفت که این وام‌ها «بدون طی فرآیند قانونی و گرفتن وثیقه مناسب داده شده‌اند بنابراین بیشتر آنچه اتفاق خواهد افتاد، سیاسی خواهد بود‌.»
براساس این گزارش، بانک ملی، بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده در ایران در سال ۲۰۱۳، ۱۲ میلیارد دلار معادل ۳۵ درصد کل بدهی‌های معوق بانکی را به خود اختصاص داده بود‌. بیش از نیمی از این بدهی مربوط به نهادهای بخش عمومی و مابقی مربوط به بخش‌خصوصی است‌.
دولت ممکن است به منظور جلوگیری از مشکل کاهش بیشتر اعتماد در اقتصاد کشور از بخشودگی بخشی از بدهی‌های بانکی حمایت کند‌.
افزایش معوقات بانکی در نبود سازوکار پیشگیرانه
در همین خصوص مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه اغلب مطالبات معوق شده متعلق به صاحب تمکن است، گفت: اگر سیستم یکپارچه باشد، کارت بازرگانی، دریافت تسهیلات مجدد و دریافت مجوز برای هر فعالیتی باید منوط به ایفای تعهدات باشد‌.
محمد جلیلی با بیان اینکه باید به مطالبات معوق به صورت ریشه‌‌ای و مفهومی نگاه شود، اظهار داشت: اینکه بگوییم افزایش مطالبات معوق ناشی از شرایط اقتصادی است چندان قابل پذیرش نیست زیرا اغلب مطالبات معوق شده مربوط به کسانی می‌شود که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند‌.
وی با اشاره به عدم پرداخت مالیات توسط بسیاری از صاحبان سرمایه گفت: البته در شرایط اقتصادی عده‌ای با مشکل مواجه شده و نمی‌توانند تعهدات خود را بازپرداخت کنند و یکی از علت‌های به وجود آمدن بحران مالی آمریکا همین مساله بود‌.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه در ایران مساله مطالبات معوق ریشه‌ای‌تر است، تصریح کرد: به لحاظ فرهنگی بین بخشی از جامعه این فرهنگ به وجود آمده که عدم پرداخت تعهدات یک نوع زرنگی است، در این شرایط هم سیستم‌های متمرکزی که عمل به تعهدات را به عنوان یک شاخص منفی در نظر بگیرند، تعریف نشده است‌.
وی افزود: باید سیستمی طراحی شود تا به هر دلیل اگر فردی از منابع عمومی استفاده و آن را درست به کار نگرفته و به تعهدات خود عمل نکند، امکان استفاده از سایر امکانات و خدمات عمومی را نداشته باشد‌. جلیلی با بیان اینکه این سیستم متمرکز در حال حاضر وجود ندارد به فارس گفت: در کشورهای توسعه‌یافته آنقدر سیستم‌های متمرکز وجود دارد که بدهکار بانک امکان عدم بازپرداخت تسهیلات و یا فرار از مالیات را ندارد؛ در داخل کشور هم باید چنین سازوکاری ایجاد شود تا هزینه عدم عمل به تعهد افزایش یافته و ریسک این افراد زیاد شود‌. وی ادامه داد: سیستم‌های اطلاعاتی قانون باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اولین شرط احراز صلاحیت برای شروع فعالیت اقتصادی عمل به تعهدات قبلی باشد، در حال حاضر بسیاری از افرادی که تعهدات خود را انجام نداده‌اند به راحتی در فضای اقتصادی فعالیت می‌کنند‌.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها با بیان اینکه باید فضا برای کسانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند ناامن شود، افزود: متاسفانه هم‌اکنون نه تنها فضا برای این افراد ناامن نیست بلکه اعلام می‌شود در صورت بازپرداخت تعهد از جریمه دیرکرد معاف می‌شوند که این کار به بیشتر شدن مطالبات معوق در بلندمدت می‌انجامد‌.
وی تصریح کرد: اگر سیستم یکپارچه باشد، کارت بازرگانی، دریافت تسهیلات مجدد و دریافت مجوز برای هر فعالیتی باید منوط به ایفای تعهدات باشد‌.
جلیلی با بیان اینکه با این کار افرادی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند تشویق هم می‌شوند، گفت: بنابراین باید هم از لحاظ سخت افزاری(قانونی)، نرم‌افزاری و فرهنگی در زمینه مطالبات معوق کار شود تا در نهایت نتایج آن را در کاهش سطح مطالبات معوق ببینیم‌.
وی با اشاره به امکان مقاومت در برابر تشکیل این سازوکار افزود: باید نقشه‌ای جامع برای وصول مطالبات معوق بانکی طراحی کرد و قطعا در برابر ایجاد این سازوکار قانونی و نرم‌افزاری مقاومت‌هایی خواهد شد اما در صورت داشتن استراتژی و نقشه راه مقاومت‌ها درهم شکسته می‌شود‌.
مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در پاسخ به این سوال که وضعیت مطالبات معوق در اقتصادهای توسعه یافته چگونه است، اظهار داشت: در این اقتصادها به دلیل وجود سیستم‌های متمرکز قوی و قوانین سختگیرانه چنین پدیده‌ای قابلیت بروز و ظهور ندارد البته ممکن است به دلیل نوسانات بازار و اقتصاد برخی مطالبات معوق شود که میزان آن در حدود یک تا دو درصد است‌.
معاون اول رییس‌جمهور مدتی پیش سطح مطالبات معوق بانک‌ها را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد‌.
با موج سواری عده‌ای مقابله کنیم
در ادامه غلامرضا ملک‌شعار، مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی نیز درباره مطالبات معوق بانک‌ها گفت: قوه قضاییه به بانک مرکزی ایراد می‌گیرد که چرا پرونده‌های بدهی‌های معوق به محاکم ارسال نمی‌شود‌. ما هم به بانک‌ها اعلام کردیم که تعدادی از پرونده‌هایی که نسبت به بازپرداخت بدهی آن مستاصل شده‌اید را به بانک مرکزی برای ارایه به محاکم قضایی اعلام کنند‌. براین اساس ۵۷۵ شرکت که ۲۶۵ هزارمیلیارد تومان از معوقات را به خود اختصاص داده‌اند از سال ۱۳۸۴ تاکنون بدهی معوق داشته‌اند‌.
وی افزود: باید با موج‌سواری عده‌ای مقابله کنیم‌. یکی از بانک‌ها اعلام کرده است که برخی از پرونده‌های مربوط به بدهی‌های معوق این بانک مربوط به سال ۱۳۷۰ است اما صاحبان این بدهی در دوره‌های مختلف از امکانی که بخشنامه‌های مختلف ایجاد کرده است، استفاده کرده و بدهی خود را تاکنون نپرداخته‌اند‌.