بدهی‌ها و مطالبات وزارت نیرو تهاتر می‌شود

وزیر نیرو یکی از سازوکارهای دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ۳۹ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه را به‌کارگیری ظرفیت تبصره ۵ قانون بودجه بیان کرد و گفت: براین اساس، دولت، وزارت نیرو، بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش خصوصی مطالبات و بدهی‌های خود را با یکدیگر تهاتر می‌کنند‌.
رضا اردکانیان افزود: وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار است، آنها به سیستم بانکی بدهکارند، ما از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق طلبکاریم و بانک‌ها نیز حساب و کتاب‌هایی با بانک مرکزی دارند که بخش‌هایی از این بدهی‌ها و مطالبات با توجه به ظرفیت قانونی تبصره پنج بودجه، قابل تهاتر است‌.
براساس تبصره پنج قانون بودجه، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی به دولت قابل تسویه است‌. سقف مجاز تسویه بدهی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود‌.
وزیر نیرو اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی این تبصره قانونی نوشته شده و همین روزها منتظریم رییس کل بانک مرکزی عدد و رقم‌های قابل تهاتر را به وزارت نیرو اعلام کند تا بتوانیم بخشی از این حساب‌ها را در سقف آن عدد تسویه کنیم‌.
وی درباره میزان مطالبات و بدهی‌ها نیز به ایرنا گفت: تقریبا مطالبات و بدهی‌های ما یکسانند؛ حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی داریم و مطالبات ما از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب و برق، کمی کمتر از این عدد است‌.
اردکانیان اظهار داشت: امیدواریم رییس کل بانک مرکزی هر چه زودتر این عدد و رقم مربوط به وزارت نیرو را اعلام کنند که بتوانیم گشایشی در کار ایجاد کنیم‌.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت نیرو به‌جز دولت (بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌‌شده و تکلیفی آب و برق) از چه دستگاه‌هایی طلبکار است؟ گفت: عمده مطالبات ما از دولت و بخشی نیز بابت پول آب و برق سازمان‌های دولتی است که آخر ماه فراموش می‌کنند قبض آب و برق‌شان را بپردازند‌.
اردکانیان، نیروهای مسلح را از دیگر بدهکاران وزارت نیرو اعلام کرد و گفت: امیدواریم امکان پرداخت بدهی برای این نهادها نیز فراهم شود تا وزارت نیرو بتواند خدمات مستمری به مردم ارائه کند‌.
وزیر نیرو درباره راهکارهای فعال کردن بخش خصوصی در زمینه آب و انرژی، گفت: عرصه آب و برق از معدود عرصه‌هایی است که ما قادر به تفکیک دقیق بخش دولتی و خصوصی نیستیم؛ عدد و رقم‌هایی که در بودجه ذکر می‌شود مربوط به منابع دولتی و سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها، آورده بخش خصوصی است اما با این حال، طبیعت این عرصه پیوستگی چشمگیری بین بخش خصوصی و دولتی دارد‌.
وی ادامه داد: بیشتر نیروهای فعال در بخش خصوصی آب و برق افرادی هستند که دوره‌هایی مسوولیت‌های دولتی برعهده داشته‌‌اند و اکنون جزو کارآفرینان بزرگ کشورند؛ ما به این بخش فقط به عنوان یک طرف حساب یا پیمانکار نگاه نمی‌کنیم بلکه آنها را یک شریک واقعی برای مدیریت آب و برق کشور می‌دانیم‌.
اردکانیان اضافه کرد: به همین سبب، در نوع مطالبات و گلایه‌های بخش خصوصی، رگه‌های قوی دلسوزی برای آب و برق را می‌بینیم؛ به گونه‌ای که اگر افراد عناوین خود را نگویند، به راحتی نمی‌توان تشخیص داد که آن کسی که از مسائل آب و برق صحبت می‌کند مدیر دولتی یا صاحب یک شرکت خصوصی است‌.
وزیر نیرو درباره سازوکارهای فعال کردن بخش خصوصی نیز گفت: امسال در قانون بودجه راهکارهای جدید و موثری برای به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی ترسیم شده که علاوه بر تبصره پنج، می‌توان به تبصره ۱۹ نیز اشاره کرد که به ما اجازه می‌دهد تعدادی از طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم‌.
وزیر نیرو در این ارتباط گفت: در بخش آب ۷۵۰ پروژه بزرگ نیمه‌تمام وجود دارد که اجرای این پروژه‌ها به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است‌.
اردکانیان اظهار داشت: وزارت نیرو نخستین دستگاهی است که به تبصره ۱۹ قانون بودجه ورود یافته و ۵۲ طرح نیمه‌تمام را برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی کرده است‌.
براساس تبصره ۱۹ قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌ شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند‌.