9 - 05 - 2023
بدهی بانکها به بانک مرکزی ،مقصر رشد پایه پولی
«جهانصنعت»- دادههای منتشرشده مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که اولا بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه شـبکه بانکی را در پیش گرفته است و دوما بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده و در هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ بیشترین سهم از رشد پایه پولی را داشته است.
روند رشد پایه پولی و نقدینگی
همانطور که در نمودار (۱) نشان داده شده است، متغیرهای پایه پولی و حجم نقدینگی در سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته (نقطه به نقطه) رشد بالایی را تجربه کردهاند.
بهطور متوسط نقدینگی و پایه پولی در ۷ ماهه گذشته به ترتیب رشد نقطهبهنقطه معادل ۳۷ و ۳۰ درصد داشتهاند. همچنین در اوائل سال جاری رشد پایه پولی کمتر از نقدینگی بوده که در نهایت در مهرماه رشد پایه پولی و نقدینگی به صورت نقطهبهنقطه با یکدیگر در نرخ ۵/۳۴ درصد برابر شدهاند. بنابراین به نظر میرسد رشد نقدینگی بهرغم سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی همچنان بالاست و سیاست کنترل رشد ترازنامه که سیاست ضروری و مفیدی است هنوز نتوانسته به رشد نقدینگی هدفگذاریشده منتهی شود. با توجه به آنکه رشد نقدینگی کنترل نشده است پایه پولی در نهایت به تبعیت از نقدینگی رشد کرده است.
روند سپرده مازاد بانکها نزد بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی
در نمودار (۲) حجم سپرده مازاد بانکها نزد بانک مرکزی و همچنین حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی ترسیم شده است. همانطور که مشاهده میشود بهطور تقریبی حجم سپرده مازاد بانکها نزد بانک مرکزی در حال کاهش (به غیر از اردیبهشت ۱۴۰۱ که به نظر میرسد افزایش پایه پولی در اردیبهشت به دلیل پرداخت یارانه ارز ۴۲۰۰ و دریافت مبالغ آن از بانک مرکزی بوده است) و حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال افزایش است.
بنابراین با استفاده از نمودارهای (۱) و (۲) میتوان بیان کرد که نقدینگی در کشور رشد بالایی را تجربه کرده و با توجه به وجود ضرورت تودیع سپرده قانونی، بانکها پس از ایجاد نقدینگی، نیاز به تامین ذخایر قانونی دارند که به نظر میرسد با توجه به روند کاهشی حجم ذخایر مازاد و روند تغییرات رشد پایه پولی، حجم ذخایر قانونی مورد نیاز متناسب با نقدینگی خلقشده ابتدا از طریق انتقال یا تبدیل سپردههای مازاد بانکها به سپردههای قانونی و سپس از طریق استقراض از بانک مرکزی (روند افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی) تامین شده است.
بهطور کلی و به دلایل مختلف نقدینگی ایجادشده توسط شبکه بانکی، پایه پولی لازم را به صورت درونزا ایجاد خواهد کرد. اگر بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز به صورت پیشینی ذخایر غیراستقراضی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، ذخایر لازم برای تودیع سپرده قانونی خلق خواهد شد.
اما اگر به هر دلیلی بانک مرکزی پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی را در اختیار قرار ندهد (تزریق پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز انجام ندهد)، امکان کنترل پایه پولی را نداشته و علاوه بر فشار افزایشی بر نرخ بهره بین بانکی، عملا شبکه بانکی از طریق ذخایر استقراضی (عمدتا اضافه برداشت)، وجوه لازم برای تودیع سپرده قانونی و تسویه وجوه بین بانکی را تامین خواهد کرد؛ نکتهای که در آمار هفت ماهه اجزای مختلف پایه پولی (رشد از طریق ذخایر استقراضی) قابل مشاهده است. شایان ذکر است این روند بسیار شبیه به روندی است که طی سالهای ۹۳ و ۹۴ در نظام پولی و بانکی کشور جریان داشت و به نظر میرسد تجربه پرهزینه کشور در دوره مذکور در حال حاضر چندان مورد استفاده سیاستگذار پولی قرار نمیگیرد.
پیشنهادات سیاستی
از مطالب گفتهشده میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که اولا میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱ با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. دوما به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی بانکها ابتدا حساب ذخایر مازاد خود را به ذخایر قانونی تبدیل کردهاند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته (بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است)، اما پس از آنکه حجم ذخایر مازاد کاهش مییابد، بانکها به سمت دریافت ذخایر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کردهاند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است. نکته بعدی اینکه بانک مرکزی در ابتدا ظاهرا رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته اما پس از عدم تکافوی ذخایر مازاد برای تامین ذخایر قانونی عملا پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.
مبتنی بر تحلیل انجام شده دلالت سیاستگذاری به شرح زیر قابل بیان است:
بانک مرکزی تلاش کند سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ادامه دهد اما اگر به هر دلیلی موفق به کنترل ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدفگذاریشده نشد و نقدینگی بیشتر از مقدار برنامهریزیشده رشد پیدا کرد، آنگاه بانک مرکزی با دو تصمیم مواجه است؛ اول آنکه پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و دوم آنکه پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند که با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا، عملا ذخایر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تامین خواهد شد.
در واقع بانک مرکزی تنها دو گزینه پیشرو دارد: رشد فعالانه پایه پولی یا رشد انفعالی پایه پولی. استقراض بانکها از بانک مرکزی برای تامین ذخیره و تودیع سپرده قانونی در حالت انفعال سیاستگذار پولی، در دو قالب با وثیقه (قرض از طریق سقف کریدور) و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام میگیرد. اگر پایه پولی از طریق اضافه برداشت تامین شود، با توجه به دلایل زیر به نظر میرسد ایجاد فعالانه پایه پولی در حدود مشخصی که توسط ارقام رشد نقدینگی تعیین میشود از طریق عملیات بازار باز بر ایجاد اضافه برداشت سیستمی در نظام بانکی ترجیح دارد.
دلیل اول آنکه تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوسپذیر است و بانک مرکزی میتواند در شرایطی که لازم میبیند اوراق را در بازار به فروش رسانده و پایه پولی ایجادشده را جمع کند. اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافهبرداشت معکوسپذیر نیست. دلیل دوم آنکه خرید اوراق توسط بانک مرکزی میتواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانکها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل میکند.
دلیل سوم آنکه اضافه برداشت با نرخ جریمه
۳۴ درصد اعطا میشود در حالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه ۳۴ درصد میتواند به میزان بیشتری منجر به تشدید ناترازی شبکه بانکی شود که مناسب نیست. همچنین اگر استقراض بانکها از بانک مرکزی در قالب سقف کریدور انجام شود، تامین مالی با نرخی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز انجام میشود.
در مجموع باتوجه به آنکه در شرایط فوق، بخشی از کسری ذخایر از طریق اضافهبرداشت تامین میشود، به نظر میرسد ایجاد فعالانه پایه پولی بهتر از ایجاد منفعلانه آن باشد. در نهایت پیشنهاد میشود ابتدا سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی بهطور جدی دنبال شود اما در صورتی که الزامات آن در سطح کلان پولی کشور رعایت نشد، بانک مرکزی به صورت فعالانه از طریق عملیات بازار باز ذخایر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بیرویه اضافهبرداشت جلوگیری کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد