بدهی حدود ۱/۲ میلیارد یورویی دولت به تولیدکننده‌های برق

رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: میزان مطالبات نیروگاه‌های دارای قرارداد در بازار برق حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و برای نیروگاه‌هایی در قالب طرح‌های احداث، بهره‌برداری، واگذاری (BOT) حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان معادل حدود ۲/۱ میلیارد یورو است.
ابراهیم خوش‌گفتاردر گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به راهکارهای موجود برای تحقق شعار رشد تولید در صنعت برق که پایه حرکت چرخ‌های اقتصاد است، با بیان اینکه نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی (BOO) باید تعیین‌تکلیف شوند، اظهار کرد: از مجموعه این مطالبات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تراز وزارت نیرو در خرید و فروش برق منفی بوده و دلیل ایجاد شدن این تراز منفی فروش برق با قیمت تکلیفی است که دخل‌وخرج وزارت نیرو را تراز نمی‌کند و متاسفانه سال‌هاست که این ناترازی ادامه دارد و اقدامی واقعی برای رفع آن نشده است.وی با بیان اینکه در نتیجه با هر ساعت تولید برق در نیروگاه‌ها، تنها بر بدهی وزارت نیرو انباشته و مطالبات تولیدکنندگان برق افزوده می‌شود تا جایی که حجم این مطالبات انباشته به جایی می‌رسد که عملا پرداخت آن دشوار می‌شود، گفت: معمولا مشکل تامین برق در تابستان‌ها در برهه‌ای ۳۰۰ تا ۵۰۰ ساعته بروز می‌کند که این بازه زمانی عملا ساعات بحرانی تامین انرژی برق کشور است. اگر سیستم کنترلی یا هوشمندی می‌داشتیم می‌توانستیم مشترکین را هدایت کنیم تا حداقل مصرف را داشته باشند و در صورت مصرف هم هزینه متناسب‌تری برای آن پرداخت کنند.به گفته وی، در وزارت نیرو هم آنچنان که باید به اهمیت شیوه مصرف پرداخته نشد، یعنی تنها به اتصال انشعاب بسنده شد بدون اینکه روش مصرف یا کنترل مصرف را در اختیار بگیرند. این در حالی است که برق یکی از آسان‌ترین خدمات در کنترل مصرف است و می‌توان با کنترل لحظه‌ای این مصرف به لحاظ اقتصادی نقدینگی مناسبی را کسب کرد.رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه ضمنا بدنه بسیار بزرگ ستادهای وزارت و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از دیگر معضلات صنعت برق است، به طوری که حتی با وجود برون‌سپاری‌ها طی این سال‌ها، باز هم بر ابعاد سازمانی این وزارتخانه و هزینه جاری آن افزوده شده است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ با پیگیری بخش خصوصی و همت مجلس، با افزایش نرخ برق صنایع، درآمد خوبی نصیب وزارت نیرو شد. به طوری که درآمد وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ تقریبا دوبرابر میزان پیش‌بینی‌شده بود و در سال ۱۴۰۱ هم درآمد بالایی از محل فروش برق به صنایع برای وزارت نیرو پیش‌بینی می‌شود. اما مساله اصلی آن است که تخصیص این درآمدها بر اساس ردیف‌های بودجه‌ای انجام نشده است.