بد زمامداری اقتصادی!

گروه اقتصادی- سنجه‌های اقتصادی بسیاری در جهان وجود دارند که به شکل قیاسی، کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورهای مختلف را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهند. بنیادهای مختلفی نظیر استاندارد ‌اند پورز و هریتیج (که خصوصی هستند) همه‌ساله، آمارهای اقتصادی کشورهای مختلف را با شیوه‌های پیچیده‌ای گردآوری و تدوین می‌کنند و در نهایت با وارسی آماری اقتصادها، نتایج رتبه‌بندی این اقتصادها را به شکل عمومی منتشر می‌کنند. اهمیت این سنجه‌ها و انتشار شفاف آنها در این است که فعالان مختلف اقتصادی، شرکت‌ها، بانک‌ها و به طور کلی سرمایه‌گذاران، با آشنایی با پس‌زمینه‌های اقتصادی کشورها، اولویت‌های سرمایه‌گذاری خود را به آسانی مشخص می‌کنند.
از این رو، دولت‌های نرمال، بسیار روی این شاخص‌ها حساسیت دارند و می‌کوشند تا با پایش‌های جدی و ارزیابی‌های دقیق، هرساله این شاخص‌ها را بهبود بخشند تا کشور خود را مهیای ورود سرمایه‌گذاران خارجی کنند. با این حال، تا همین یک دهه پیش در تلویزیون و سایر رسانه‌های دولتی در ایران، خودکارشناسان‌پندارانی جلوی دوربین حضور می‌یافتند و این شاخص‌ها را صهیونیستی، امپریالیستی و استعماری می‌نامیدند و می‌کوشیدند تا با ایجاد نهادهای ریز و درشت، بودجه‌های غیرقابل بازخواستی برای اختراع مجدد چرخ دشت کنند و در نهایت هم، این فقط اقتصاد ایران بود که دچار عقبگرد بیشتر می‌شد. بی‌توجهی به این شاخص‌ها، باعث شد تا وضعیت کشور در تمامی شاخص‌ها دچار بحران شود. به طور مثال در سال ۲۰۰۳ میلادی، رتبه ایران در شاخص CPI (ادراک فساد)، ۷۸ جهانی بود، اما این شاخص در ادامه با روندی صعودی (به علت تمایلات سیاسی و اقتصادی مافیایی برخی کارگزاران خرد و کلان دولتی و پارلمانی)، اوج گرفت تا جایی که در سال ۲۰۲۱، رتبه ایران در شاخص ادراک فساد جهانی ۱۵۰ شد که بدترین رتبه در تاریخ ایران بود. شایان ذکر است که این شاخص در ۱۸۰ کشور مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و البته گفتنی است که رتبه ایران در آخرین گزارش بنیاد هریتیج با سه‌پله بهبود و ارتقا، به رتبه ۱۴۷ تنزل یافته.
آنچه مردم از فساد می‌فهمند
از آنجا که پژوهشگران توسعه و اقتصاددانان، افزایش ادراک فساد میان مردم و فعالان اقتصادی را دلیل اصلی خروج سرمایه و عدم ورود سرمایه‌گذاری جدید به هر سرزمینی عنوان می‌کنند، لذا توصیه‌شان این است که دولت‌ها با سختگیری بیشتر و اصرار ورزیدن بر شفافیت معاملات، جلوی تشدید احساس ادراک فساد را بگیرند. افزایش ادراک فساد در هر سرزمینی علاوه بر کاهش مشارکت سیاسی، کاهش شدید مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش استهلاک را در پی دارد.
بدیهی است کلید حل این چالش در گام نخست، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF می‌تواند گامی جدی برای تخفیف احساس ادراک فساد درون و بیرون از ایران شود. باید یادآور شد که فساد قابل اندازه‌گیری نیست، زیرا اساسا یک مقوله پنهان است ولی از آن روی که هر پدیده واقعی، سویه‌های ژانوسی دارد و یک بعد آن در واقعیت رخ می‌دهد و یک بعد دیگرش در سطح ادراک پدیدار می‌شود. به واقع شاخص ادراک فساد، به درک عمومی مردم از حجم وقوع فساد متصل است! این شاخص از سال ۱۹۹۵ میلادی زیر نظر سازمان بین‌المللی شفافیت تهیه می‌شود.
رقابت‌ناپذیری سیستماتیک
در تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد (داووس)، رتبه اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری با ۱۰‌پله سقوط نسبت به رتبه‌بندی پیشین، به رده ۹۹ رسیده است. در حالی که مطابق با ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به ارتقای رتبه کشور به سطح سومین اقتصاد رقابت‌پذیر منطقه بود و این در حالی است که رتبه از رده ۶۲ در سال ۲۰۱۱، به رتبه ۹۹ کنونی تنزل یافته است و هم‌اکنون ایران در جایگاه هفدهم منطقه قرار دارد. این اتفاق را باید معادل وقوع پدیده رقابت‌ستیزی در اقتصاد ایران در نظر گرفت. افزایش انحصارهای خصولتی و دولتی، ایجاد محدودیت‌های بوروکراتیک و بخشنامه‌های خلق‌الساعه ارزی، صادراتی، وارداتی، تجارتی و مباحث مربوط به ثبت ایده‌ها و حقوق مالکیت در کنار قواعد سختگیرانه مرتبط با ورود شرکت‌ها به بورس، توام با تورم فزاینده باعث شده رتبه ایران تا این اندازه تنزل کند.
بیشترین افت و نوسان رتبه ایران، به ترتیب در زیرشاخص‌های مرتبط با ثبات اقتصاد کلان، کارایی نهادها، مهارت‌ها و پویایی کسب‌و‌کار بوده است. رتبه کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان بسیار بدتر از رتبه قبلی محاسبه‌شده که نشان از وجود فضای نااطمینانی و عدم پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. نامناسب بودن رتبه ایران در رکن اثربخشی و کارایی نهادها هم نشان‌دهنده بستری از نااطمینانی است که انگیزه فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را به دلیل فقدان شفافیت، تورم مقرراتی، سطح آمادگی ناچیز دولت برای پاسخگویی به تغییرات آینده و حمایت اندک از حقوق مالکیت، کاهش می‌دهد. در زیرشاخص مهارت‌ها که در رویکرد جدید ارزیابی، جایگزین زیرشاخص آموزش عالی و حرفه‌ای شده، پارامترها بیش از آنکه کمیت آموزش را مورد ارزیابی قرار دهند، کیفیت مهارت‌های نیروی انسانی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند؛ بنابراین یکی از نقاط ضعف کشور، یعنی کمبود مهارت‌ها -به‌رغم وجود خیل گسترده دانش‌آموختگان دانشگاهی- را نمایان می‌کند. در رکن پویایی کسب‌وکار، افزودن مولفه‌هایی که سهولت ورود و خروج کسب‌وکارها به بازار و شکل‌گیری فضای رقابتی را ارزیابی می‌کنند، رتبه نامناسب‌تری را برای ایران نسبت به شیوه ارزیابی پیشین، رقم زده است.
آزادی‌گریزی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بنیاد هریتیج، رتبه ۱۶۹ را از میان ۱۷۶ اقتصاد مختلف در جهان کسب کرده و در میان ۱۴ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته در خاورمیانه، در رتبه آخر قرار دارد. رتبه فاجعه‌بار ایران در زیرشاخص‌هایی چون آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، سهولت فضای کسب‌و‌کار، اثربخشی قوانین، رانت و یارانه‌ها و تورم، باعث شده تا ایران در آزمون آزادی اقتصادی، همانند دو دهه گذشته، مسیر نزولی خود را همچنان شتابان طی کند و به سرعت به یک اقتصاد ایزوله بدل شود که صرفا از کره‌شمالی و سوریه در آسیا و نیز از سه کشور آفریقایی و یک کشور در آمریکای لاتین، رتبه بالاتری داشته باشد.
دشواری‌های پرشمار و پیچیده ایجاد یک کسب‌وکار جدید در کشور، مقررات متنوع و چالش‌آفرین برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی، مداخله دولت در نظام قیمت‌ها (تمایل شدید دولت به قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی کردن کالاهای اساسی)، مالیات تورمی، نرخ بهره دستوری و یارانه‌های شدید به کالاهای داخلی همزمان با وضع قوانین دشوار برای صادرات و واردات کالاها، در کنار رتبه اعتباری پایین دولت در بازپرداخت بدهی‌ها، باعث شده است تا اقتصاد ایران از منظر پژوهشگران و اهالی علم اقتصاد در دنیا، یک سامانه ایزوله و منزوی و خودبسنده تلقی شود و ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی‌اش بالا باشد.
از مجموع شاخص‌های بالا و چندین شاخص دیگر نظیر سهولت دسترسی به منابع ارزی و تسهیلات بانکی، میزان مقررات، بخشنامه‌ها و قوانین اقتصادی، می‌توان نتیجه گرفت که ایران علاوه بر قرار گرفتن در یک لوپ منحط تجاری و اقتصادی، از ضعف شدید در حکمرانی اقتصادی و تکنولوژی‌های روز آن، رنج می‌برد و نیاز چندفوریتی به آزادسازی ارکان و شئون مختلف اقتصاد خود دارد. در غیر‌این صورت، به دور از مسیر پررقابت اقتصاد روز جهانی، در سراشیبی زوال و انحطاط خودکفایی حرکت خواهد کرد و از قافله تجارت آزاد و توسعه همچنان به دور خواهد ماند.