برآورد تازه از شوک برق به صنعت

«جهان‌صنعت»- نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب 4/‏5‌همت، ۶‌همت، 4/‏8‌همت و 7/‏44‌همت برآورد شده که به معنی افزایش 5‌برابری خسارت صنایع از خاموشی‌ها در سال جاری نسبت‌به سال قبل است.
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گزارشی جامع ضمن ارزیابی دلایل عدم اجرای ماده قانونی مذکور، به جزئیات خسارات وارده به واحدهای صنعتی ناشی از محدودیت‌های انرژی پرداخته است.
طبق این گزارش، خسارات ناشی از قطعی برق را می‌توان از منظرهای مختلف دسته‌بندی کرد.
1. خسارات ناشی از عدم امکان انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقده از جمله اعمال جرایم سنگین از سمت مشتریان به‌دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات؛ 2. خسارات ناشی از افزایش ضایعات تولید در اثر قطعی ناگهانی خط تولید؛ 3.افزایش ضریب خطای محصولات تولیدی و تولید کالاهای معیوب؛ 4. افزایش هزینه‌های سربار‌، تولید از جمله هزینه‌های حمل‌و‌نقل؛ 5.خسارات ناشی از آسیب‌دیدگی ماشین‌آلات تابلوهای برق و…. در اثر قطعی مکرر برق؛ 6. خسارات ناشی از عدم امکان تامین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق چاه‌های آب؛ 7.هزینه‌های راه‌اندازی و بهره‌برداری مولدهای اضطراری طی دوره خاموشی؛ 8. خسارات مالی ناشی از دستمزد پرداخت‌شده (حقوق بیمه و…) به کارکنان طی دوره خاموشی؛ 9. هزینه‌های ناشی از بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری؛ 10. هزینه فرآوری مجدد مواد پس از وصل برق؛ 11. هزینه‌های تاخیر در امور اداری (مانند پرداخت بیمه، مالیات و…) 12.هزینه‌های فشار بیش از حد به خط تولید برای جبران کسری تولید (اورلود پس از قطعی برق).
برآورد خسارت برق
براساس این گزارش، تاکنون برآوردهای متعدد و مختلفی از میزان خسارت به صنایع ناشی از قطعی برق مطرح شده است؛ برای، نمونه یکی از نمایندگان مجلس در شهریور۱۴۰۳ خسارات مالی قطعی برق به صنعت را حداقل ۸‌میلیارد دلار برآورد کرده است. رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نیز در هشتادویکمین نشست شورای گفتگوی کهگیلویه‌وبویراحمد اعلام کرده که برآورد می‌شود قطعی‌های بدون برنامه برق بالغ بر ۱۱۶‌هزار میلیارد تومان به واحدهای بخش‌خصوصی خسارت وارد کرده باشد. در گزارش دیگری که توسط اتاق تهران در سال۱۴۰۱ تهیه شده، طی یافته‌های مستخرج از تماس با ۵۱‌بنگاه از استان تهران میزان کلی خسارات وارده به هریک از بنگاه‌های مورد ارزیابی ناشی از قطعی برق ۱۰۰ تا ۵۰۰‌میلیون تومان برآورد شده است.
در گزارش شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران که در هفتادوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران در تیرماه۱۴۰۰ ارائه شده جدول ساعات خاموشی و خسارات وارده به واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی از تاریخ 16/4/1400 لغایت 22/4/1400 ناشی از ۱۱۶/‏۵ساعت قطعی برق محاسبه شده است. براساس این محاسبات، 28‌میلیارد و 724میلیون تومان خسارت ریالی دستمزد کارگران؛ 74‌میلیارد و 50میلیون تومان ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی براساس آمار اخذ شده و 5‌میلیارد و 187میلیون تومان خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بوده است.
در گزارش دیگری از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به این شرح برآورد شده است: سال ۱۴۰۰ معادل 4/‏5‌هزار میلیارد تومان؛ سال ۱۴۰۱ معادل ۶ هزار میلیارد تومان؛ سال ۱۴۰۲ معادل 4/‏8‌هزار میلیارد تومان؛ سال۱۴۰۳ معادل 7/‏44‌هزار میلیارد تومان.
در همین گزارش کاهش ارزش تولیدات صنعتی ناشی از قطعی برق صنعت در ماه‌های گرم سال در سال۱۴۰۰، ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال۱۴۰۱، ۷۱‌هزار میلیارد تومان و در سال۱۴۰۲، ۱۸۳‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، ایران در شهریور‌ماه۱۴۰۳ چنین اظهار کرده است: «براساس گزارش‌هایی که کارخانه‌های داروسازی در شهرک‌های صنعتی مختلف منتشر کرده‌اند در شهرک‌های صنعتی مانند محمودیه قطعی برق به سه‌روز رسیده و در شهرک‌هایی مانند شهرک بهارستان قطعی برق بیش از دو روز شده است. این در حالی است که بنا بود قطعی برق برای صنایع داروسازی تنها یک روز در هفته باشد ولی در اکثر شهرک‌های صنعتی این زمان تا سه روز یا بیشتر نیز افزایش داشته است.» براساس اظهارات وی طبق آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت میزان تولید دارو در مردادماه امسال نسبت‌به ماه مشابه سال گذشته ۳۰‌درصد کاهش داشته است که بخش مهمی از این افت تولید ناشی از کمبود انرژی است.»
کاهش 40 درصدی برق تحویلی به صنایع
طبق گزارشی که به‌تازگی توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده میزان کسری برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان خردادماه سال۱۴۰۳ با بررسی مصرف برق در شش‌‌ماهه ابتدای سال جاری معادل ۹۴۷۵ مگاوات برآورد شده است. طبق این گزارش به‌طور میانگین اعمال محدودیت‌های برق در سال۱۴۰۳ نسبت‌به سال۱۴۰۲ افزایش قابل‌توجهی داشته و در مردادماه۱۴۰۳ این اعمال محدودیت‌ها به حداکثر مقدار خود رسیده است.
در این گزارش چنین برآورد شده که با توجه به میانگین ۱۳۰۸ساعت اعمال محدودیت در سال۱۴۰۳، حدود ۲۲‌درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است در حالی که این مقدار در سال۱۴۰۲ حدود ۱۴‌درصد بوده است. طبق محاسباتی که صرفا نتایج آن در گزارش مورد استناد درج شده در شش‌ماه ابتدای سال جاری میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع تولید واحدهای صنعتی به بیش از ۴۴‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بر این اساس در سال جاری نسبت‌به سال قبل، میزان برق تحویلی به صنایع ۴۰‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که علاوه‌بر محدودیت‌های اعمال‌شده، اعمال این محدودیت‌ها در بسیاری از موارد مطابق با زمان‌بندی وزارت نیرو نبوده که این موضوع صنایع را با چالش‌هایی همچون کاهش تولید مواجه کرده است.»
زیان روزانه قطعی برق به صنایع
طبق محاسبات انجام‌شده زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به قیمت سال۱۴۰۲ بیش از 843/‏5میلیارد تومان بوده و این رقم برای سال جاری با احتساب تورم حدود ۸‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در گزارش دیگری که توسط کمیسیون صنعت با استفاده از روش مشابه در دی‌ماه۱۴۰۳ منتشر شد خسارت هر روز قطعی برق صنعت در سال۱۴۰۳ برابر با 218/‏9‌هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. در بین رشته‌های فعالیت صنعتی، سه صنعت اول تا سوم به لحاظ میزان خسارت عبارتند از: صنعت تولید فلزات، پایه با خسارت روزانه ۹۰۰ میلیارد تومان؛ صنعت مواد شیمیایی با خسارت روزانه ۶۶۰‌میلیارد تومان؛ صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی با خسارت روزانه ۶۲۴‌میلیارد تومان.
خسارات ناشی از قطعی برق در فعالیت‌های غیرصنعتی به ترتیب سه فعالیت آسیب‌دیده عبارتند از: تولید، انتقال و توزیع برق با خسارت روزانه ۷۹۷۳میلیارد تومان؛ حمل‌ونقل، انبارداری و پست با خسارت روزانه ۱۷۹۵‌میلیارد تومان؛ بخش کشاورزی با خسارت روزانه ۱۳۸۸ میلیارد تومان.
در این گزارش راهکارهای پیشنهادی برای اجرای ماده (۲۵) نیز در دو دسته کلی تقسیم‌بندی شده‌اند: راهکارهای مستقیم و راهکارهای غیرمستقیم. راهکارهای مستقیم برای اجرای این ماده در دو بحث کلی مدل‌هایی برای مدیریت خاموشی و راهکارهایی برای جبران خسارات ناشی از قطعی برق پیشنهاد شده است. به‌عنوان مثال، راهکارهای جبران این خسارات، عبارتند از: پذیرش خسارت به‌عنوان یکی از تضامین، جبران خسارت با استفاده از روش فاکتورینگ و ارائه تسهیلاتی در ازای خسارات ناشی از قطعی برق.
عملیاتی‌شدن هریک از راهکارهای پیشنهادی، مستلزم پیش‌نیازهایی از جمله اراده جدی مجریان، همکاری قوای حکومتی و وضع قوانین و مقررات مربوط است.
جبران خسارت؟
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در زمان تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند. در صورت قطع این خدمات برای واحدهای صنعتی و کشاورزی، شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات مکلفند وجه التزام قطع خدمات خود را در متن قرارداد خود با واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند و دولت نیز مکلف به تعیین و اعلام خسارت‌های وارده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ناشی از دستور قطع موقت جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی است. با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین۱۳۹۵، اما ماده۲۵ همچنان اجرایی نشده و در ردیف مطالبات بخش‌خصوصی باقی مانده است.
این در حالی است که با قطعی گسترده برق صنایع از سال۱۴۰۰ مباحث مربوط به خسارات ناشی از قطعی برق به واحدهای تولیدی به انحای مختلف مورد توجه قرار گرفت. امروزه تردیدی در تاثیر مستقیم قطعی برق بر شاخص‌های ارزیابی اقتصادی وجود ندارد و دسترسی یا عدم دسترسی به انرژی، یکی از مولفه‌های اثرگذار قطعی بر رشد یا رکود فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود. چنانکه برای مثال، ارزیابی شاخص مدیران
(خرید شامخ) نشانگر آن است که با بهبود وضعیت دسترسی به برق شرایط بنگاه‌ها مناسب‌تر شده است؛ به طوری که در ارزیابی این شاخص در مهرماه۱۴۰۳ شاخص تعدیل‌شده بخش صنعت بعد از رکود عمیق هفت‌ماهه با بهبود تامین، برق رشد قابل‌توجهی داشته و از 8/‏47‌ در شهریور به 5/‏54‌ در مهرماه رسیده است؛ در حالی که گزارش‌های این شاخص نشان می‌دهد از خردادماه به واسطه قطعی برق اغلب کارخانه‌ها در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی فعال بودند همچنین شاخص مقدار تولید محصولات در مهرماه پس از تعدیل، فصلی 1/‏52 محاسبه شده و در مقایسه، نسبت‌به کاهش شدیدی که اکثر بنگاه‌ها در شهریور‌ماه ۱۴۰۳ داشتند، بهتر شده است؛ «تقریبا بعد از چهارماه رکود پیاپی در تولید کارخانه‌ها و قطعی‌های گسترده برق که منجر به تولید در ظرفیت‌های بسیار پایین‌تر از توان تولیدی شده بود، در مهرماه شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما بسیاری به‌دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند.»
به‌طور کلی قطعی برق صنایع تبعاتی را برای بنگاه‌ها در سطح خرد و نظام اقتصادی در سطح کلان به‌دنبال دارد. برای مثال، گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد چگونه توقف تولید ناشی از محدودیت یا قطعی برق صنایع به کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد منجر می‌شود، اعمال محدودیت برق در بخش صنعت به افزایش ضایعات در تولید می‌انجامد که این امر قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد. افزایش بیکاری ناشی از محدودیت برق، کاهش بهره‌وری بنگاه را به‌دنبال دارد و تاثیر در تحویل سفارشات به افزایش نارضایتی آنها منجر می‌شود. در مجموع، وضعیت تصویرشده موجب کاهش رقابت‌پذیری در اقتصاد خواهد شد.