برآورد رشد اقتصادی با تاکید بر نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی

مریم مهدیزاده- پس از بازسازی کشورهای آسیب‌دیده در اثر وقوع جنگ جهانی دوم و سرعت گرفتن روند رشد آنها، به ویژه کشورهای اروپای غربی و ژاپن، تفاوت نرخ رشد اقتصادی و سطح توسعه یافتگی کشورها به عنوان موضوعی جدی و درخور بررسی مطرح شده است. براین اساس، اقتصاددانان طی این سال‌ها به ارائه نظریات علمی و تجربی در خصوص رشد اقتصادی و نیز به مطالعه در زمینه عوامل موثر و موانع بر سر راه آن پرداخته‌اند. از این رو به مدت بیش از دو قرن در میان مکاتب اقتصادی به ویژه مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک، نیروی‌کار و سرمایه فیزیکی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی شناخته می‌شدند. اما با مطرح شدن تئوری‌های رشد درونزا در ادبیات اقتصادی، طیف گسترده‌ای از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ازجمله انباشت دانش، سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اجتماعی و دولت، در کنار سرمایه‌های فیزیکی و نیروی کار معرفی شدند.
در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نفتخیز، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا نخست، در این کشورها زیرساخت‌های رشد و توسعه شکل نگرفته‌ است و بخش خصوصی نیز به علت نداشتن توانایی مالی و بعضا توانایی فنی، قدرت فعالیت در حوزه یادشده را ندارد. دوم، از آنجا که بخش اعظمی از درآمدها و مخارج دولت‌ها در کشور‌های نفتخیز از محل فروش نفت تامین می‌شود، هرگونه تغییر درآمدهای حاصل از صادرات نفت منجر به تغییر منابع مالی (درآمد) تحت اختیار این‌گونه دولت‌ها می‌شود که همین امر روند عمومی برنامه‌ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه‌ای به هر یک از فعالیت‌های اقتصادی و بالتبع رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۱، نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت ) ۴۰/۱۴ درصد بوده است، ۲۲/۱۲ درصد آن را نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی و ۰۹/۲ درصد آن را نسبت مخارج سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌دهد و از سال ۱۳۹۱ به بعد اندازه دولت بزرگتر و گسترده‌تر شده است به طوری-که در سال ۱۳۹۵، نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ۵۹/۱۹ درصد است که ۲۷/۱۶ درصد آن را نسبت مخارج مصرفی به تولید ناخالص داخلی و ۳۱/۳ درصد آن را نسبت مخارج سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی است.
مخارج دولت و انواع آن
مخارج دولت عبارت است از مجموع پرداختی دولت بابت کالاها و خدماتی که به جهت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. مخارج دولت معمولا به مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. بنا به نظر لسی (۱۹۸۹)، مخارج مصرفی شامل خرید و فروش کالاها و خدمات (کار، مواد مصرفی، دستمزد و حقوق و غیره) است که حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان شاغل در سازمان‌های دولتی، مهم‌ترین قلم از اقلام هزینه‌های مصرفی است. افزایش مخارج مصرفی دولت مولد نمی‌باشد و به طور مستقیم اثری بر قدرت تولیدی جامعه ندارد، اثر افزایش مخارج مصرفی بر اقتصاد (به دلیل آنکه قسمت اعظم آن صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود) خود موجب افزایش قدرت خرید و تقاضا برای کالاهای مختلف در جامعه می‌شود که از عوامل تورم‌زا به حساب می‌آید و افزایش مخارج مصرفی دولت، تبعات نامناسبی هم چون بزرگ‌تر شدن حجم دولت، وابسته‌تر شدن به درآمدهای نفتی و کاهش سهم مخارج سرمایه‌ای را به دنبال دارد. از طرف دیگر، مخارج سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، و غیره) را در برمی‌گیرد که به توسعه کمک می‌کند. به عبارت دیگر، در حالی که هزینه‌های مصرفی، به هزینه‌های مالی ضروری برای اجرای روزافزون کسب‌و‌کار دولتی اشاره می‌کند، هزینه سرمایه‌ای به مراکز سرمایه‌گذاری که دارایی‌های دولت را افزایش می‌دهد، اشاره دارد. این نوع مخارج دولت در بودجه دولت تحت عنوان اعتبارات سرمایه‌ای مشخص می‌شوند و برای افزایش ظرفیت تولید و افزون‌سازی دارایی‌های ثابت صرف می‌شوند. مخارج سرمایه‌ای دولت از مؤثرترین ابزارهای بودجه به شمار می‌آیند که به همراه افزایش سرمایه‌گذاری دولت، ساز و کارهای فزاینده‌ای را برای درآمد در آینده ایجاد می‌کند. در واقع دولت برای پیشبرد اهداف، وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی خود این گروه هزینه‌ها را متحمل می‌شود و ظرفیت تولیدی جامعه را افزایش می‌دهد. بنابراین، این نوع از هزینه‌ها منجر به افزایش درآمد و قدرت خرید افراد جامعه شده که بالتبع آن تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش داده و خود سرمایه‌گذاری بیش‌تری را موجب خواهد شد. علاوه بر این، افزایش مخارج سرمایه‌ای در کنار افزایش تقاضای کل دارای عایدی و بازدهی در آینده خواهد بود که این به نوبه خود در تغییر عرضه کل در اقتصاد موثر خواهد بود. بنابراین مخارج سرمایه‌ای با توجه به تاثیرگذاری بر عرضه اقتصاد ممکن است در مقایسه با مخارج مصرفی به تورم کم‌تری منجر شود.
مخارج دولت و رشد اقتصادی
پس از شکست بازار و عدم تخصیص بهینه منابع اقتصادی برای توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، نظریه‌های مخارج عمومی مطرح شد. این شکست منجر به ظهور اقتصاد رفاه (مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی) و گسترش سریع بخش دولتی و به طور ضمنی رشد در هزینه‌های عمومی شد. ضمن اینکه، پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه ۳۰ میلادی و ارائه نظریه عمومی کینز در کتاب «اشتغال، بهره و پول»، بحث ساختار، اندازه و هزینه‌های عمومی به عنوان یکی از انواع ابزارهای سیاست‌های مالی طرف تقاضای کل به منظور راهکار خروج از بحران و در نتیجه افزایش تولید و بالتبع رشد اقتصادی مطرح شد.
با توجه به نظریه اقتصاد کلان کینزی، دولت می‌تواند با رونق بخشیدن به پول و کسب آن از بخش خصوصی، کاهش رکود اقتصادی و سپس بازگشت پول به بخش خصوصی از طریق برنامه‌هایی محرک مالی گوناگون مانند افزایش مخارج دولت به رشد اقتصادی کمک کند. با این وجود، بررسی مطالعات تجربی در این زمینه که در بستر دیدگاه کینزی انجام شده است، نشان می‌دهد ضمن پذیرش اقتصاددانان و سیاستگذاران در خصوص نحوه تاثیرگذاری هزینه‌های عمومی و اجزای آن در دستیابی به رشد اقتصادی، اختلاف نظرهای گسترده‌ای وجود دارد.
در این بین، مدافعان مخارج دولت اعتقاد دارند افزایش این مخارج منجر به افزایش و بهبود کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت به شهروندان مانند خدمات بهداشتی، آموزش و پرورش، مسکن و رفاه اجتماعی می‌شود و همچنین منجر به توسعه زیرساخت‌های لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری می‌شود و به این ترتیب به تحریک رشد اقتصادی کمک می‌کند.
در واقع کینزین‌ها و نئوکینزین‌ها به عنوان نمایندگان مدافع دخالت دولت معتقدند، آثار مثبت سرریز افزایش مخارج بخش دولتی به حدی است که اثرات منفی جایگزینی آن را نه تنها خنثی می‌کند بلکه در مجموع افزایش مخارج بخش دولتی منجر به افزایش بهره‌وری بخش خصوصی می‌شود و در نهایت مخارج بخش دولتی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بر جا می‌گذارد.
در مقابل کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها به عنوان نمایندگان مخالف دولت استدلال می‌کنند افزایش هزینه‌های دولتی باعث می‌شود منابع تولیدی در اقتصاد از بخش‌های تولیدی کارآمد (بخش خصوصی) به دولت که کارآمدی کمتر دارد، منتقل ‌شود. در این صورت دولت‌ها برای تامین مخارج افزایش یافته ممکن است در صدد افزایش نرخ مالیات‌ها برآیند. این امر دولت در مقایسه باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش بازده تولید در بخش کارآمد (بخش خصوصی) اقتصاد می‌شود و از این طریق موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. در نتیجه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه منفی وجود دارد. به طور کلی مخالفین معتقدند که اگر مخارج بخش دولتی تنها در قالب مخارج مصرفی و غیرمولد صورت پذیرد، منجر به ایجاد پدیده ازدحام خارجی و بالتبع کاهش مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.
آنگاه با توجه به پایین‌تر بودن کارآیی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌توان گفت که سطح تولید به جای افزایش، کاهش خواهد یافت و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در نتیجه بین مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه منفی وجود دارد.
علاوه بر دو دیدگاه فوق، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که اقتصاددانان کلاسیک جدید، تحت رهبری رابرت بارو، بر پایه‌های نظریۀ برابری ریکاردویی، معتقدند که مخارج دولت هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد. نظریۀ بارو-ریکاردو با منطق حاکم بر نظریۀ مصرف دوره زندگی و درآمد دائمی بیان می‌کند که کسری بودجه دولت هیچ تاثیری بر مصرف ندارد، زیرا دولت از طریق استقراض از مردم کسری بودجه خود را تامین می‌کند و مصرف‌کننده آینده‌نگر می‌داند که استقراض امروز دولت به مفهوم پرداخت مالیات بیشتر در آینده است، بنابراین مصرف‌ تغییری نمی‌کند.
ضریب فزاینده مخارج دولت
این ضریب، افزایش در سطح درآمد ملی را به ازای افزایش یک واحد پولی در مخارج دولت اندازه-گیری می‌کند.ادبیات تجربی غنی در خصوص برآورد ضرایب فزاینده مخارج دولت از طریق مدل‌های اقتصادسنجی وجود دارد. استراتژی‌های برآورد اخیر را می‌توان به سه گروه عمده تفکیک کرد. گروه اول مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی (NK DSGE) را در بر می‌گیرد. این مدل‌ها مبتنی بر تئوری هستند. دسته دوم شامل مدل‌های خودرگرسیون برداری (VAR) است که به برآورد یک سیستم معادلات به همراه تفکیک اختلالات شوک‌های مالی می‌پردازد. سومین گروه نیز تحلیل‌های تابلویی هستند که هیچ محدودیت بلندمدتی در تشکیل مدل اعمال نمی‌شود. از آنجا که در مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی امکان تشکیل معادلات براساس واقعیت‌های اقتصادی هر کشوری وجود دارد و ضریب فزاینده مخارج دولت به واسطه تاثیر آن بر کل اقتصاد قابل برآورد است. در مقاله حاضر این دسته از مدل‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
الگوی رفتاری کارگزاران و تشکیل مدل DSGE
در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با مدنظر قرار دادن هدف اصلی محقق مبنی بر بررسی تاثیر انواع مخارج دولت (مصرفی و سرمایه‌گذاری) بر رشد اقتصادی و با عنایت به مکتب حاکم بر طراحی مدل (مکتب نئوکینزی) و واقعیت‌های اقتصادی کشور (درآمد حاصل از فروش نفت بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد) استفاده شده است. در این مدل‌ها، ابتدا تعداد کارگزاران اقتصادی فعال و نوع رفتار آنها تبیین و سیستم تعادل عمومی مدنظر الگوسازی می‌شود که در این مقاله سه کارگزار شامل خانوارها، بنگاه‌ها و دولت- مقام مالی و پولی در نظر گرفته شدند. رفتار هر یک از این کارگزاران در ادامه بیان شده است.
الگوی رفتاری خانوارها
در اقتصاد یک زنجیره از خانوارها (مصرف‌کنندگان) وجود دارند، اما با توجه به فرض همگن بودن تمامی خانوارها، یک خانوار نماینده‌ در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود که ارزش فعلی مطلوبیت وی در طول عمر نامحدود به صورت زیر است:

در رابطه بالا E_t عملگر انتظارات، Ct مصرف خانوار در دوره t، Lt مجموع نیروی کار عرضه شده از سوی خانوار نماینده در دوره t برای استفاده در فرآیند تولید کالاهای واسطه‌ای، (M/P)t مانده حقیقی پول، σc عکس کشش جانشینی بین زمانی مصرف، σL عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد واقعی و σm عکس کشش مانده حقیقی پول نسبت به نرخ بهره است. همچنین در تابع مطلوبیت فوق با فرض عدم تغییر رجحان مصرف‌کننده و ساعات کار عرضه شده توسط وی، یک شوک یعنی شوک تقاضای پول e_t^M وجود دارد که به واسطه نقد شوندگی درآمدهای نفتی اتفاق خواهد افتاد.
الگوی رفتاری بنگاه‌ها
در طراحی مدل بخش تولید (بنگاه‌ها) از دو نوع بنگاه شامل بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه و بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای نهایی تشکیل شده است که الگوی رفتاری هر یک مبتنی بر نقش آنها در مدل است. بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای واسطه که در فضای رقابت انحصاری تولید می‌کنند، تابع تولید برای بنگاه به عنوان نماینده به صورت زیر هستند:

تابع تولید در رابطه بالا یک تابع تولید کاب داگلاس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است که در آن gr^t نرخ بهره‌وری نیروی کار (نرخ رشد اقتصاد) و ε_t^α شوک تکنولوژی است که فرض می‌شود از فرآیند خودتوضیح مرتبه اول پیروی می‌کند.
الگوی رفتاری دولت – مقام مالی و پولی
در این مقاله فرض بر این است که دولت به عنوان یک مقام پولی و مالی، تنها کارگزار مسوول اعمال سیاست پولی و مالی در کشور و به عنوان کارگزار واحد و مستقل در مدل است. دولت در مقام مالی کالاهای نهایی (Gt) به تفکیک کالاهای مصرفی (CGt) و سرمایه‌ای (IGt) را از بنگاه تولید‌کننده کالای نهایی می‌خرد و دولت بر مصرف، درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه مالیات وضع می‌کند.
دولت در مقام پولی از ابزار رشد حجم پول برای سیاستگذاری استفاده می‌کند. بر این اساس می‌توان آن را به صورت فرآیند خودتوضیح مرتبه اول در مدل لحاظ کرد.
با این وجود در این مقاله مانده حقیقی پول به درآمدهای نفتی هم نسبت داده شده است چرا که درآمدهای نفتی چنانچه به صورت درآمد ارزی در نظر گرفته شود، پایه پولی و در نتیجه حجم پول و اگر به صورت ریالی در نظر گرفته شود، حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. بر این اساس سیاست پولی کاملا برون‌زا و تنها براساس تصمیمات بانک مرکزی اعمال نخواهد شد و به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و نحوه تزریق آن در اقتصاد مرتبط است.
برای ارزیابی مدل طراحی شده برای اقتصاد ایران به روش انطباق گشتاورها مدل مدنظر، براساس مقادیر تعیین شده برای پارامترها و به تبع آن مقادیر متغیرهای الگو حل و شبیه‌سازی شد و نوسانات (انحراف معیار) سه متغیر کلان اقتصادی شامل مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی) خالص از نفت و تجارت خارجی) به دست آمده از شبیه‌سازی مدل با مقادیر آن براساس داده‌های واقعی مقایسه شدند که نتایج در جدول شماره (۱) مشاهده می‌شود.

براساس نتایج جدول (۱)، انحراف معیار مشاهده شده برای مصرف بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی در دنیای واقعی به ترتیب ۰۸۱۲/۰، ۰۴۲۳/۰ و ۹/۰ به دست آمده که تا حد زیادی نزدیک به مقادیر متناظر به دست آمده از کالیبراسیون مدل به ترتیب ۰۹۰۳/۰، ۰۵۶۷/۰ و ۱۱۲۳/۰ هستند. بر این اساس می‌توان گفت مدل از اعتبار بالایی برخوردار است.
برآورد ضریب فزاینده انواع مخارج دولتی با توجه به روش‌های تامین مالی
در ایران با توجه به ماهیت ترکیب درآمدهای دولت و با عنایت به سیاست مدنظر دولت در مورد تامین مالی مخارج خود، درآمدهای مالیاتی باید صرف مخارج مصرفی دولت و درآمدهای نفتی با هدف ذخیره بین‌نسلی صرف مخارج سرمایه‌ای شود.
با این وجود معمولا درآمدهای مالیاتی تمام مخارج مصرفی دولت را در هر سال پوشش نمی‌دهد و دولت مجبور به تامین مالی بخشی از مخارج مصرفی از طریق درآمدهای نفتی است. از این‌رو در این مقاله بررسی نحوه تاثیرگذاری شوک‌های انواع مخارج دولت به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای بر رشد اقتصادی در ایران با توجه به نحوه خرج‌کرد درآمدهای نفتی مدنظر است. در این راستا، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت با در نظر گرفتن دو سناریو برای ضرایب حساسیت هر یک از درآمدهای دولت به شوک انواع مخارج دولت برآورد شده است. این سناریوها به صورت زیر هستند:
۱- تامین مالی کامل مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایه‌ای از طریق درآمدهای نفتی. به لحاظ عملیاتی در سناریوی اول لازم است شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای مالیاتی موثر و بر درآمدهای نفتی بی‌تاثیر باشد و در مقابل شوک مخارج سرمایه‌ای بر درآمدهای نفتی تاثیرگذار باشد.
۲- تامین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای نفتی و مالیاتی و مخارج سرمایه‌ای از طریق درآمدهای نفتی. به لحاظ عملیاتی در سناریوی دوم لازم است شوک مخارج مصرفی دولت بر درآمدهای نفتی و مالیاتی و شوک مخارج سرمایه‌ای دولت بر درآمدهای نفتی تاثیر داشته باشد.
بعد از معرفی سناریوها به شرح مذکور، ضریب فزاینده مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت با به‌کارگیری دو سناریوی فوق استخراج شدند که در جدول (۲) گزارش شده‌اند.
همان‌طور که مشخص است، هنگام اعمال شوک مخارج مصرفی و سرمایه‌ای چنانچه درآمدهای نفتی فقط به شوک مخارج سرمایه‌ای حساسیت داشته باشند و دولت تمامی مخارج مصرفی را از طریق تغییر در درآمدهای مالیاتی پوشش دهد، ضریب فزاینده مخارج جاری ۷/۱ و ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای ۴/۲ است در حالی که ضرایب یادشده در حالتی که بخشی از درآمد نفتی صرف مخارج مصرفی می‌شود، به ترتیب معادل ۴/۱ (ضریب فزاینده مخارج مصرفی) و ۸/۱ (ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای) به دست آمده است. روشن است که علت کمتر بودن ضرایب فزاینده مخارج دولت نسبت به سناریوی اول به تاثیر مخارج سرمایه‌ای دامنه‌دار در اقتصاد برمی‌گردد. در واقع این مساله بیانگر آن است که مخارج سرمایه‌ای صرف ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها می‌شود و بسترسازی لازم برای سرمایه-گذاری بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. بر این اساس انتظار می‌رود انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر حاصل می-شود.
نتیجه‌گیری
سوال اصلی مطرح‌شده در مقاله حاضر این است که آیا نحوه خرج‌کرد درآمدهای نفتی برای پوشش مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است؟ برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو سناریو در خصوص ضرایب حساسیت درآمدهای نفتی به شوک انواع مخارج دولت در نظر گرفته شده است. سپس ضریب فزاینده مخارج دولت با به‌کارگیری هر یک از این دو سناریو برآورد شد که نتایج بیانگر آن است که ضریب فزاینده سناریوی عدم تغییر درآمدهای نفتی نسبت به شوک مخارج مصرفی نسبت به سناریوی دیگر بیشتر است.
با توجه به مفهوم ضریب فزاینده مخارج دولت در چارچوب مدل کلان اقتصادی که بیانگر تاثیر مخارج دولت بر سطح تولید ملی و به عنوان شاخصی برای ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توان به وضوح رابطه این ضریب را با رشد اقتصادی دریافت. اختصاص درآمد نفتی به عنوان درآمد حاصل از فروش ثروت ملی به مخارج سرمایه‌ای دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمد حاصل از فعالیت‌های درون یک اقتصاد به مخارج مصرفی، با ضریب فزاینده ۱/۴ در کل (۷/۱ ضریب فزاینده مخارج مصرفی و ۴/۲ ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای) بیانگر تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است زیرا در حالتی که درآمد مالیاتی به مخارج مصرفی و درآمد نفتی به هر دو مخارج سرمایه‌ای و مصرفی اختصاص می‌یابد، ضریب فزاینده مخارج دولت در مجموع برابر ۲/۳ (۴/۱ ضریب فزاینده مخارج مصرفی و ۸/۱ ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای) به دست آمده است. چنان که ملاحظه می‌شود هر گاه درآمد حاصل از فروش ثروت ملی فقط صرف مخارج سرمایه‌ای شود به علت تاثیر دامنه‌دار و پویای آن نه تنها ضریب فزاینده مخارج یادشده در این حالت (۴/۲) بیشتر از سناریوی دوم (۸/۱) است بلکه تاثیرگذاری مخارج مصرفی دولت نیز بر درآمد ملی و رشد اقتصادی بیشتر است (۴/۱<7/1).
با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر که تایید‌کننده نظرات متخصصان و یافته‌های مطالعات پیشین است می‌توان پیشنهادهای سیاستی‌ زیر را توجیه کرد:
نخست، مناسب است دولت مخارج خود، به ویژه مخارج مصرفی را کاهش دهد. نمود صحت این نکته، در هر دو سناریو، در کوچک‌تر بودن ضریب فزاینده مخارج مصرفی دولت در مقایسه با ضریب فزاینده مخارج سرمایه‌ای آن است. دوم، توصیه می‌شود دولت مخارج مصرفی خود را از طریق مالیات تامین کند (با توجه به مقایسه نتایج سناریوهای اول و دوم). سوم، پیشنهاد می‌شود کل درآمدهای نفتی به مخارج سرمایه‌ای اختصاص یابد تا زمینه رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود (با توجه به مقایسه نتایج سناریوهای اول و دوم). بدیهی است عملیاتی شدن این پیشنهاد منوط به اجرایی شدن دو توصیه قبلی است.