برآورد نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید

نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود از شرایط اقتصادی ایران در سال جدید به‌طور مشترک بر این نظر هستند که نرخ رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد است.
بانک جهانی در اولین روزهای سال ۲۰۱۸ میلادی گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که در آن پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصاد ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا به دلیل کاهش تولید نفت و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای تامین مالی تا سال ۲۰۲۰ به ۳/۴ برسد. در حالی که این نهاد مالی بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در ژوئن سال ۲۰۱۷ را ۴ درصد اعلام کرده بود، اما در انتهای این سال با ۴/۰کمتر از پیش‌بینی قبلی خود نرخ رشد اقتصادی را رقم ۶/۳ اعلام کرد.
بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را طبق برآورد خود در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ رقم ۱/۴ پیش‌بینی کرده بود، اما در ابتدای سال ۲۰۱۸ با کاهش ۱/۰ اعلام کرد که در پایان این سال نرخ رشد اقتصادی ۴ خواهد بود.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر از پیش‌بینی‌های بانک جهانی است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۸/۳ برسد.صندوق بین‌المللی پول به کشور ایران و همسایگان آن توصیه کرده است که در این سال کشورهای همجوار وارد فاز توافقات تجاری شوند تا صادرات خود را افزایش دهند و از نوسان تولیدات خود جلوگیری کنند.در گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول که چشم انداز منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد با پیش‌بینی ثبات قیمت جهانی نفت این‌طور نتیجه گیری می‌کند که اثرات افزایش تولید نفت ایران بعد از توافق هسته‌ای کاهش پیدا کرده است. با این حال این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را نسبت به سال قبل آن در وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌کند و افزایش ۳/۰ را دور از انتظار نمی‌داند.
صندوق بین‌المللی پول که از سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران را دو رقمی مدنظر قرار می‌داد، پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۱۸ تورم با ۴/۰ کاهش به نرخ ۱/۱۰ برسد. در این گزارش تصریح شده است که کسری بودجه در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.
این گزارش می‌افزاید اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی رو به رو خواهد شد که نااطمینانی بخش خارجی را در پی خواهد داشت. در صورتی که تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازار محور انجام شود، نشان‌دهنده تعهد دولت ایران به ایجاد ثبات اقتصادی است.همچنین هزینه تجدید سرمایه بانک‌ها می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی تامین شود. البته لازم است که اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها افزایش پیدا کند. همچنین بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی به شکلی که استقلال بانک مرکزی تقویت شود و قدرت کنترل نقدینگی می‌تواند به تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین بینجامد. این روند به اعتبار پذیری نظام نرخ ارز هم کمک می‌کند.