1 - 12 - 2022
برای تاثیر‌گذاری وارد بازار می‌شویم
در ایران تحت شرایطی سازمان نتوانسته از پس مشکلات برآید
شرایط بازار و نوع هدایت آن همیشه شائبه‌هایی را به وجود می‌آورد. در یک سو عده‌ای معتقد هستند که نباید در روند عادی بازار دخالتی از سوی مرجع اصلی که همان سازمان بورس است صورت گیرد اما در نقطه مقابل اشاره می‌شود که اگر دخالت‌هایی در زمان‌هایی صورت نگیرد کنترل بازار از دست مرجع اصلی و معامله‌گران خارج می‌شود. این یک بحث جدی در بازار سرمایه کشور است که همیشه به صورت مبهم از سوی مسوولان به آن پاسخ داده شده است. از سویی دیگر بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه سیاست‌ها و نحوه عملکرد سازمان بورس را به عنوان نهاد ناظر با تناقضات و دخالت‌های بی‌مورد همراه می‌دانند و معتقدند سازمان نقش خود را در نظارت بر بازار به درستی ایفا نمی‌کند. حال آنکه سازمان بورس همواره تاکید داشته که به عنوان یک نهاد ناظر و البته بی‌طرف سعی در ارتقای کمیت و کیفیت معاملات دارد. در همین راستا، محمودرضا خواجه نصیری، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای این نهاد در گفت‌و‌گو با بورس نیوز به این‌گونه ابهام‌ها پاسخ داده است که در ادامه به آن می‌پردازیم. این مقام رسمی بازار سرمایه ابتدا با بیان اینکه این سازمان نقش ناظر و داور بازی را در بازار دارد یا بازیکن بازی است چراکه گاهی دیده می‌شود که هر دو نقش را با هم ایفا می‌کند، می‌گوید: ماده «۲» قانون بازار اوراق بهادار وظایفی را به عهده سازمان گذاشته که برخی در حوزه کلان است و برخی به جزییات مربوط می‌شود. اینکه رویکرد ما این باشد که سازمان ناظر است، به نظر رویکرد دقیقی نیست، هرچند که شان نظارت برای سازمان در مفاهیم گفته می‌شود اما اینکه ما نظارت را محدود کنیم تا صرفا با زیر نظر داشتن بازار، بروز تخلفات را گزارش کند و ورود فعالانه نداشته باشد، نه در قانونی که وظایف سازمان را برشمرده، چنین چیزی آمده است و نه اساسا چنین تعریفی به جایی خواهد رسید. به طور قطع نیاز به تعریفی است که می‌توان به آن نظارت عالیه گفت. نظارت عالیه یعنی نظارت منفعلانه تا در شرایطی سازمان ورود کند و راهکارهایی ارایه دهد. خواجه نصیری در برابر این سوال که همواره از سوی فعالان بازار مطرح است که سازمان نقش نظارتی داشته یا امکان دخالت در برخی شرایط را نیز دارد، می‌گوید: یکی از این دلایل آن است که نهادهای ناظر در دنیا شبیه سازمان بورس نیز در شرایطی خاص و لزوم انجام اقدامی عملی، ورود پیدا می‌کنند. در ماده «۷» قوانین بازار اوراق بهادار نیز آمده که سازمان باید تدابیر لازم را جهت جلوگیری از وقوع تخلفات و همچنین حفظ حقوق سرمایه‌گذاران انجام دهد. این بدان مفهوم نیست که تدابیر لازم صرفا در قالب چند ماده قانون باشد بلکه هرجا لازم است باید اقدام عملی صورت گیرد.
دخالت به علت ضعف فنی و تکنیکی
این مقام مسوول در برابر این مساله که آیا حد و حدود دخالت ناظران در بازار سرمایه سایر کشورها با مرزهای تعیین‌شده در کشور ما یکسان است به صراحت می‌گوید: تفاوت بازار سرمایه ایران با بازار برخی کشورها در این است که آنها برخی مسایل را تکنیکی و فنی رفع کرده‌اند اما در ایران تحت شرایطی سازمان نتوانسته از پس مشکلات موجود در بازار برآید و دلیل آن به نظر می‌رسد کم بودن میزان ورود سازمان به بازار و میزان اختیارات تعیین‌شده برای ورود و درگیر شدن با مسایل جاری باشد. البته اعتقاد دارم که شاید یکی از دلایل اثرگذاری سازمان بر وضعیت بازار این بوده که در مقاطعی وارد عمل شده است. اما بخشی را که ممکن است سرمایه‌گذاران نسبت به آن واکنش نشان دهند، زمانی است که تصمیمات سازمان با منافع آنها در تضاد قرار گیرد. اما باید توجه داشت که سازمان در توسعه بازار و راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید، در انجام سایر اقدامات و نیز اعمال حمایت از سرمایه‌گذاران به صورتی فعال عمل کرده است. چه بسا با ورود سازمان در زمان بروز برخی بحران‌ها از طریق رایزنی و مذاکرات با مدیران ارشد و سرمایه‌گذاران حقوقی بازار حمایتی مثمر‌ثمر از روند معاملات صورت پذیرفته و اگر قرار باشد تنها در حوزه قوانین اقدام شود، این قبیل حمایت‌ها نیز نباید صورت پذیرد. آیا سرمایه‌گذار می‌پذیرد که سازمان در چنین مواردی کنار بنشیند و مطابق با قوانین تنها به وظیفه نظارتی خود عمل کند؟ یکی از نکات مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو این است که در مواردی اقدامات سازمان با منافع سهامداران تضاد منافع پیدا می‌کند که پیش از آن هیچ تدابیری اندیشیده نشده و سرمایه‌گذاران با تصمیم، بازیگری و نظارت سازمان ضررهای سنگین می‌کنند. اینجاست که سهامدار احساس می‌کند که نظارتی اتفاق افتاده که نمی‌توانسته آن را تحلیل کند و دخالتی در آن داشته باشد و در عمل ضررهای سنگین می‌کند که خواجه نصیری درباره این وضعیت می‌گوید: نگاه این نیست که به صورت تمام قد از عملکرد سازمان دفاع کنم و معتقد باشم که تمام اقدامات سازمان صحیح است. بلکه تاکید بر این امر استوار است تا به این موضوع فکر کنیم که آیا ما انتظار داریم در بازار سرمایه‌ای که انگیزه همه نهادها و فعالان آن حداکثر کردن ثروت و کسب منفعت است، نهادی باشد که چنین اعتقادی را قبول نکند و از نفع سرمایه‌گذاران ناراحت باشد.
نظارت بر پایه اصل اهمیت
همچنین اساسا کلیت قوانین مربوط به نحوه شفاف‌سازی پیرامون جریانات قیمتی موجود در سهم درست است اما باید پس از کامل کردن رویکرد خود همه موارد را مدنظر قرار دهیم. به هر ترتیب در حال حاضر نظارت‌ها براساس اصل اهمیت نیز انجام می‌شود و بر مبنای اینکه شاید در شرایطی در شکل‌گیری جریانات قیمتی سهام تعدد داشته باشیم، نسبت به موارد با اهمیت‌تر واکنش نشان داده می‌شود. به عبارتی از جایی ورود پیدا کردن سازمان، ممکن است حس دخالت را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. هرچند این رویکرد نظارتی و حساسیت در بروز روند کاهش قیمت‌ها نیز باید وجود داشته باشد و اگر این نگاه نباشد و اقدام در این راستا بر مبنای اصل اهمیت در درجه دوم قرار گیرد به نظر باید نگاه ناظر در راستای منفعت بردن سرمایه‌گذار اصلاح شود و تغییر کند. در رابطه با بحث توقف و بازگشایی نمادها موضوع قدری پیچیده‌تر است. موضوع این است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران عادت کرده‌اند از اطلاعات بودجه مالی شرکت‌ها در تحلیل خود استفاده کنند و سطح تحلیل سرمایه‌گذاران وابسته به بخش کوچکی از اطلاعات است.
کمبود منابع تحلیلی قدرتمند
افزون بر این مشکل امروز بازار سرمایه که با آن مواجه هستیم، کافی نبودن منابع تولید اطلاعات دقیق و تحلیل‌های سازمان‌یافته است. از این رو سرمایه‌گذار به دنبال منابع غیر‌رسمی می‌رود و به عبارتی با توجه به سطح توان تحلیلی خود و نبود منابع اطلاعات کافی به ارقامی اتکا می‌کند که در سطح نظارتی نیز حساسیت‌های بیشتری روی آن صورت می‌پذیرد. اینجاست که اگر اطلاعات دچار مشکلات جزیی یا کلی باشد، سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری دچار انحراف خواهد کرد. در این شرایط، نهاد ناظر که طبق قانون وظیفه نظارت بر اطلاعات ناشران را بر عهده دارد، می‌تواند تا زمان اطمینان پیدا کردن از صحت اطلاعات، اجازه انتشار آنها را ندهد و این باعث می‌شود تا نهاد ناظر تک تک اطلاعات را بررسی کند و از دقت آن مطمئن شود و اگر در شرکت اطلاعاتی وجود داشته باشد اما به صورت صحیحی انتشار نیابد، فاصله بین آگاهی از وجود اطلاعات و عدم ارایه صحیح آن منجر به توقف نماد می‌شود. بدین ترتیب رویکرد نظارتی سازمان بر این اطلاعات از دو جنبه صورت می‌پذیرد؛ اول اینکه ضمانت اجرایی در ارایه اطلاعات نادرست وجود دارد، دومین مورد نیز آن است که تنها اطلاعاتی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که از جانب خود ناشر است. اما در حال حاضر از یک سو ضمانت اجرایی در مقابل ارایه اطلاعات نادرست و خلاف واقع قوی نیست و از سویی دیگر نیز اطلاعات منتشرشده شرکت‌ها به صورت خالص و بدون تحلیل به سرمایه‌گذار ارایه می‌شود و سرمایه‌گذار نیز تنها آن را مبنای عمل قرار می‌دهد.
پارادوکس سازمان
این مقام رسمی بورس در پاسخ به این سوال که اگر سازمان اشتباه کند، چرا هیچ مسوولیتی نمی‌پذیرد به صراحت می‌گوید: سازمان ممکن است در مواردی اطلاعات شرکت‌ها را با تاکید بر غیرشفاف دانستن برخی از موارد و بندهای موجود در گزارش‌ها منتشر کند. البته اعتقاد دارم که این یک پارادوکس است. چراکه وقتی در دام بستن نماد افتادیم و سازمان مجبور شود براساس قوانین موجود بیشتر ورود پیدا کند، در عمل بازگشایی نماد سخت می‌شود. چون با وجود اینکه براساس قانون پیرامون اطلاعات منتشرشده مسوولیتی متوجه سازمان نیست اما جریانی به وجود آمده که به نوعی سازمان را در مسیر انتشار اطلاعات قرار می‌دهد و بازگشایی نماد با اطلاعات ناقص یا غیرشفاف دیگر ممکن نیست به این ترتیب با توجه به اینکه سازمان در جریان این انتشار قرار گرفته است، مسوولیت پیدا می‌کند چراکه با تایید آن انتشار صورت پذیرفته است. البته به نظر گرفتاری و مشکل اصلی مربوط به جنبه ساختاری است که برای رفع آن اول باید ضمانت‌های اجرایی را تقویت کرد و دوم باید حجم فعالیت‌های تحلیلگری و ارایه اطلاعات موازی تحلیلگران به موازات اطلاعات ناشران افزایش داد. با برداشتن این دو قدم به تدریج فشار انتظارات نیز از سازمان برداشته می‌شود.
ضمانت اجرایی مناسب اطلاع‌رسانی شرکت‌ها
از سویی دیگر یک موضوع در بازار سرمایه وجود دارد که از یک سو مزیت است و از سویی نقص محسوب می‌شود و آن اجرای اصل خصوصی‌سازی است. بازار سرمایه‌ای که مسیر خصوصی شدن را طی می‌کند، در اساس دچار مشکلاتی می‌شود که در سایر بازارهایی که این مسیر را سپری کرده یا هنوز شروع نکرده‌اند، وجود ندارد. آن هم ناشرانی هستند که باید ساختار مالی خود را تغییر دهند و دولت‌هایی هستند که باید بپذیرند که با بخش‌خصوصی همکاری کنند. اتفاقی که در عمل در شرکت‌های خصوصی‌شده می‌افتد آن است که پس از اجرای این اصل، رویکردها همچنان دولتی باقی می‌ماند. این قبیل شرکت‌ها هنوز درگیر مسایلی هستند که بخش‌خصوصی نباید داشته باشد. البته همه جای دنیا نیز فرآیند خصوصی‌سازی با ورود ریسک‌هایی به بازارهای سرمایه همراه بوده است به طوری که اگر در کشور نیز قرار بود تا به عنوان مثال تمام شرایط و نکات مربوط به شرکت‌های پالایشگاهی به نقطه‌ای برسد که با ساختار خصوصی اطلاعاتی قابل قبول و اتکا داشته باشد، تا مدت‌ها نمی‌توانستیم ورود این صنعت را به بورس شاهد باشیم.
برخورد با ناشران متخلف
انتشار خلاف واقع یا متناقض گزارش‌ها توسط شرکت‌ها به دو گروه تقسیم می‌شود، یا ناشی از فعل مدیران شرکت‌هاست که باید با آن برخورد کرد. هرچند باید بپذیریم که وقتی یک شرکت جدید وارد بازار می‌شود، باید زمانی را جهت تطبیق آن با شرایط جدید در نظر بگیریم. اما در مواقعی این تناقض‌ها تقصیر ناشر نیست بلکه مربوط به بخشی از اقتصاد ما می‌شود که حلقه واسط بین بخش دولتی و خصوصی و جنس و رنگ عملکرد آن دولتی است. به طوری که آنها حتی مشکلاتی همچون کسری بودجه دولتی را نیز با گرفتن تصمیماتی، به خصوصی‌ها تحمیل می‌کنند. در نتیجه شرکت‌ها پس از پایان سال مالی و حتی تقسیم سود در مجامع صاحبان سهام خود نیز اعلامیه‌هایی دریافت می‌کنند و در پی مصوبات جدید با مشکلاتی مواجه می‌شوند. واقعیت این است که سازمان بورس طبق قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار مسوولیت پیگیری جرایمی را دارد که در حوزه فصل ششم آن آمده و بر مبنای آن تاکنون پیگیری‌هایی را نیز داشته است. اما در برخی اقدامات و تخلفات صورت‌گرفته در داخل شرکت‌ها چندان اختیاری نداشته است و ضمانت لازم را برای رسیدن به نتیجه نهایی در دست ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد