برای حمایت از جهش تولید بودجه مشخصی در لایحه دیده شود

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است؛ لایحه‌ای که از همان ابتدا با نقدهایی همراه بوده است، از ارز ۴۲۰۰ تومان تا نحوه محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی در آن. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات بودجه و اینکه بخش خصوصی با توجه به تاثیری که بودجه در محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها دارد، چه پیشنهاد دارد؟ می‌گوید: آنچه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر از هر چیزی خودنمایی می‌کند بودجه شرکت‌های دولتی است. این بودجه حتی بیشتر از بودجه خود دولت است. این نقصان بزرگی است و باید مجلس درباره آن فکری اساسی کند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران ادامه می‌دهد: در واقع باید گفت نقطه ضعف اساسی در نظام بودجه کشور، تلفیق اشتباه و بی‌معنای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور است. حجم بالای رقم کل بودجه کشور همواره متاثر از بودجه شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حجم بودجه شرکت‌های دولتی کمتر از ۷/۸ درصد افزایش می‌یابد.
به گزارش اتاق ایران روغنی‌گلپایگانی می‌گوید: نکته مهم دیگر که اتاق ایران به آن توجه ویژه دارد این است که دو هفته قبل من در جلسه ستاد جهش تولید که با ریاست شمس‌الدین حسینی برگزار شده بود، در مجلس حضور داشتم. در آن نشست آقای حسینی پیشنهاد کردند که در سال آینده برای جهش و حمایت از تولید به‌صورت ویژه بودجه پیش‌بینی شود. نگاه بخش خصوصی و اتاق ایران هم این است که در زمینه حمایت از تولید و جهش تولید اقدام مناسبی در بودجه سال آینده انجام شود. البته مجلس از این موضوع حمایت کرده است و باید گفت که پیشنهاد خود مجلس به بخش خصوصی است.
به گفته روغنی‌گلپایگانی اگر در لایحه بودجه سال آتی محلی برای جهش تولید دیده شود اتفاق مثبتی در راستای حمایت از تولید رخ خواهد داد.
او به محاسبه دلار ۱۱ هزارتومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده‌شده اشاره می‌کند و می‌گوید: این با منطق جاری اقتصادی کشور منطبق نیست و همه این اعداد غیرواقعی باعث می‌شود دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه سنگینی روبه‌رو شود. خیلی از کارشناسان گفته‌اند که درآمد و منابع مصرفی دولت برای سال آینده هم‌تراز نخواهد بود.
او تاکید می‌کند: درآمد کشور به بودجه سنگین پیش‌بینی‌شده نمی‌رسد و هنوز مشخص نیست که آن میزان از درآمد نفتی هم وصول شود یا نه؛ بنابراین سال آینده با تورم شدیدی روبه‌رو خواهیم بود.
او پیشنهاد می‌کند: دولت و مجلس باید بودجه واقعی را تنظیم و تصویب کنند؛ مقام معظم رهبری هم به بودجه واقعی تاکید داشتند. در ادامه برای جبران کسری بودجه واقعی می‌توان با کوچک کردن دولت و درنهایت فروش اموال غیرمنقول آن اقدام کرد. ولی باید مبنای بودجه‌ریزی درست و اصولی باشد و با واقعیت‌های روز کشور همخوانی داشته باشد.
به گفته روغنی‌گلپایگانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌هیچ‌وجه با اصول علم اقتصاد و واقعیت اقتصاد ایران منطبق نیست. اولا باید دولت به فکر کوچک کردن بدنه عریض و طویل خود باشد. همچنین باید برای حمایت از تولید و جهش تولید بودجه مشخصی در نظر بگیرد. البته مجلس هم از بخش خصوصی خواسته است که برنامه مدونی در این حوزه ارائه دهد.