برای فعالان اقتصادی امنیت ایجاد می‌کنیم

نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات به مناسبت سی‌امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات روز گذشته برگزار شد.
علوی در این نشست در پاسخ به سوالی درخصوص روند تایید صلاحیت افراد برای پست مدیریتی اظهار داشت: وزارت اطلاعات در این زمینه یک امانت‌دار است و همان‌طور که قرآن امر می‌کند که امانت را به اهل آن بسپارید وقتی عهده‌دار مسوولیتی در نظام اسلامی می‌شوند تشخیص اهلیت آن از نظر امنیتی بر عهده وزارت اطلاعات و از نظر اهلیت سیاسی و مدیریتی برعهده سایر دستگاه‌های مربوطه است، البته در زمینه سیاسی در بخش‌هایی که به امنیتی مربوط می‌شود با وزارت اطلاعات مرتبط هستند.
وی اضافه کرد: وزارت اطلاعات در این زمینه دو مسوولیت سنگین دارد؛ از سویی مسوولیت‌های جمهوری اسلامی به افرادی واگذار شود که صلاحیت داشته باشند و از طرف دیگر آبروی افراد و کسانی که برای تصدی مسوولیت‌ها معرفی شده‌اند، حفظ شود.
وزیر اطلاعات ادامه داد: این افراد شخصیت، حیثیت و آبروی اجتماعی دارند و اینها سرمایه‌ای برای ما هستند و نمی‌شود با کمترین گزارشی با آبروی آنها بازی کرد بنابراین تلاش ما این است که حیثیت افراد حفظ شود.
علوی تصریح کرد: نمی‌شود آبروی افراد را بازیچه قرار داد و حتی اگر افرادی از نظر اجتماعی دارای جایگاه پایینی باشند از نظر ارزش‌های دینی جایگاه او بالاست و وزارت اطلاعات باید آبروی افراد را حفظ کند.
به گفته علوی، در همین راستا در سال گذشته نظامنامه‌ای تنظیم شده است که به دقت صلاحیت افراد را ارزیابی کرده و از آسیب‌های احتمالی به آبروی افراد جلوگیری شود.وی خاطرنشان کرد: ارایه پاسخ منفی استعلام‌ها توسط شورای تعیین صلاحیت پیش‌بینی شده است که موارد استعلام در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و اگر در مواردی واقعا راهی برای احراز صلاحیت وجود نداشته باشد، این شورا نظر خود را به نحوی اعلام می‌کند که کمترین آسیب حیثیتی به افراد وارد شود و مسوولیت‌های نظام هم حتی‌المقدور در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار نگیرد.وزیر اطلاعات در بخش دیگری از اظهاراتش درباره بازداشت مدیران نفتی و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه گفت: پرونده از زمانی که وزارت اطلاعات متوجه این حق‌کشی نسبت به مردم شد و متوجه گردید که بیش از هشت هزار میلیارد تومان از بیت‌المال مورد دستبرد قرار گرفته با حساسیت مساله را دنبال و مقدمات انتقال پرونده به دستگاه قضایی را فراهم کرد.علوی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه پرونده به دستگاه قضایی کشیده شود، وزارت اطلاعات با زنجانی مذاکراتی داشت، او ادعا می‌کند در تاجیکستان پول دارد اما ما بررسی کردیم و دیدیم ادعای او صحت ندارد. بعد از آن ادعا کرد که در روسیه اموال و پول دارد و ما بررسی کردیم و دیدیم که این اظهارات هم صحت ندارد و حرف‌های او توخالی از آب درآمد.
وی ادامه اد: این اطلاعات به دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط انتقال داده شد و در زمانی که پرونده در اختیار دستگاه قضایی بوده وزارت اطلاعات همکاری تنگاتنگی با این قوه داشته و اطلاعات را در اختیار آن قرار داد تا امکان استیفای حقوق ملت را فراهم کند.
علوی تصریح کرد: طبیعی است در این میان آلودگی‌هایی برای رگه‌هایی از مدیران شکل بگیرد که همه این مدیران مربوط به قبل از این دولت بوده‌اند و وقتی مشخص شد این افراد در قضایا موثر بودند اطلاعات آن هم در اختیار وزارت نفت و هم در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره دلایل پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات در مورد تخلفات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات در این‌گونه مطالب کاملا فرامرزی عمل می‌کند، گفت: کارکنان وزارت اطلاعات وقتی وارد این وزارتخانه می‌شوند دو چیز را در کازیوی جلوی در گذاشته و وارد وزارتخانه می‌شوند؛ یکی موبایل خود و دیگری تمایلات سیاسی‌شان.
علوی با تاکید بر اینکه برای ما نیت‌ها،‌ عنوان‌ها، خوشنامی‌ها و بدنامی‌ها مهم نیست، تاکید کرد: این امور مربوط به مراجع ذی‌صلاح خود است، ما کار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهیم. ما اینجا نمی‌توانیم تمایلات شخصی را در تشخیص خود دخالت دهیم و در کار خود به گرایش‌های سیاسی افراد کاری نداریم.
وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات شکایتی از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نداشته تا آن را پس بگیرد، وظایف این وزارتخانه در تهیه اطلاعات مورد نیاز در مباحث امنیتی برای دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه را یادآور شد و ادامه داد: ما در پرونده‌ها با نگاه حرفه‌ای بررسی‌های خود را انجام می‌دهیم تا مشخص شود آنچه عنوان شده صحت دارد یا نه. حال اگر در پرونده‌ای اتهامی باشد که صحت آن برای ما احراز نشود، وظیفه شرعی خود می‌دانیم که آن را به دستگاه قضایی اطلاع دهیم.وزیر اطلاعات همچنین از بررسی موردی در وزارتخانه متبوع خود خبر داد که بعد از احراز نشدن اتهامات فرد، موضوع از طریق قائم‌مقام وزارت به دفتر مقام معظم رهبری خبر داده شد و از آنجا نیز اعلام شد که وزارتخانه وظیفه شرعی دارد این مساله را به دستگاه قضایی اعلام کند.
وی درباره وضعیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز تاکید کرد: هر انجمن صنفی اگر در چارچوب‌های صنفی عمل نکند، مسوولی دارد اعم از وزارت کشور، ارشاد و آموزش‌وپرورش که باید با آن برخورد کنیم و در صورتی که آن انجمن صنفی فعالیت ضدامنیتی داشته باشد وزارت اطلاعات وارد می‌شود. غیرممکن است مجموعه‌ای مشکل امنیتی داشته باشد و وزارت از آن شکایتی کرده باشد و پس گرفته شود.
رفتار هوشمندانه در برابر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه
وزیر اطلاعات در ادامه در تشریح مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در ایران با تاکید بر اینکه این سرویس‌های جاسوسی در جهت آسیب وارد کردن به منافع نظام انواع روش‌ها را به کار می‌گیرند، یادآور شد: سرویس‌های جاسوسی موصاد، سیا و AMاز جمله سرویس‌هایی هستند که مسیر خشونت با ایران را در پیش گرفته و اهداف منفی را ادامه می‌دهند.
وی ادامه داد: سرویس‌های جاسوسی یادشده ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم وارد شوند تا جمع‌آوری اطلاعات داشته باشند. دنیا هم دنیای بیزینس اطلاعاتی است و در این فضا وظیفه دستگاه‌های اطلاعاتی است که هوشیاری خود را حفظ و عناصر را شناسایی و مدیریت کنند که تاکنون نیز در این حوزه هوشمندانه عمل کرده‌ایم.علوی از مراکز هسته‌ای، دفاعی، موشکی و تکنولوژیکی پیشرفته کشور به عنوان عرصه‌هایی یاد کرد که بیشتر از همه در معرض مخاطره قرار دارند. در مراکز یادشده کارمندان وزارت اطلاعات آموزش‌های لازم را ارایه کرده‌اند و این آموزش‌ها که مورد استقبال نیز قرار گرفته، دشمن را تاکنون ناکام گذاشته است.
فرقی در برخورد با جریان‌های افراطی که به وحدت جهان اسلام لطمه می‌زنند، قائل نیستیم
علوی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری پیرامون موضع وزارت اطلاعات نسبت به جریاناتی که باعث تحریک اختلافات مذهبی خصوصا در بین شیعیان و اهل تسنن می‌شود، گفت: ایجاد اختلافات بین فرقه‌های اسلامی همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند از مهم‌ترین اهداف دشمنان اسلام است بنابراین هرکس در جهت دامن زدن به اختلافات حرکت کند در زمین دشمن بازی کرده و آب در آسیاب دشمن می‌ریزد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات در قبال این‌گونه حرکات نمی‌تواند بیکار بنشیند به رویکرد اخیر این وزارتخانه در حوزه برخورد با کانال‌های ماهواره‌ای تلویزیونی که در پی ایجاد تحریکاتی با هدف دامن زدن به اختلافات بین فرق اسلامی بودند، اشاره و از آن به عنوان سند مدعای خود در برخورد با اخلالگران در حوزه وحدت بین شیعه و سنی یاد کرد.
علوی ادامه داد: کانال‌های ماهواره‌ای تلویزیونی در برنامه‌هایی در مسیر مغایر با وحدت دنیای اسلام حرکت می‌کردند، سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان نیز به آنها وصل شده بودند و کمک مالی به آنها پرداخت می‌کردند، هر چند این کمک‌های مالی با چند واسطه و با عنوان اینکه فردی می‌خواهد خمس و زکات خود را از این طریق پرداخت کند، قرار می‌گرفت.
وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه دستگاه اطلاعاتی تحرکات این حوزه را به خوبی رصد و به موقع با آنها برخورد می‌کند، گفت: در این حوزه فرقی بین جریان‌های افراطی که به وحدت جهان اسلام لطمه می‌زند اعم از اینکه شیعه یا سنی وجود ندارد.
اقدامات داعش را پیش‌بینی و گزارش کرده بودیم
علوی درباره میزان تسلط وزارت اطلاعات بر تحرکات گروه بعثی داعش در عراق نیز با یادآوری اینکه تحرکات این گروه در خارج از مرزهای ایران است، گفت: با این وجود از آنجایی که بحث داعش امنیت و منافع ما را تهدید می‌کند، دستگاه‌های امنیتی ما باید ناگزیر مقابل آن حساسیت داشته باشند.
وی با یادآوری اینکه وزارت اطلاعات سال‌ها پیش بیرون از مرزها با کشورهایی که امنیت آنها به واسطه فعالیت داعش به چالش کشیده شده بود همکاری داشت، گفت: ما برنامه‌های داعش را پیش‌بینی کرده بودیم و به مقامات مسوول نظام اطلاع دادیم. ما در وزارت اطلاعات قدم به قدم اقدامات داعش را در عراق به مسوولان گزارش کردیم؛ اقداماتی که بر پایه آنها پیش‌بینی‌هایی نیز انجام شد که اگر این پیش‌بینی‌ها نبود عراق و سوریه وضع دیگری داشت.
علوی با تاکید بر رصد کامل فعالیت داعش براساس دستگاه‌های امنیتی کشورمان تصریح کرد: چنانچه احساس کنیم فعالیت داعش مسایل امنیتی ما را تهدید می‌کند، وارد می‌شویم.
وی همچنین از برخورد و دستگیری عناصری در داخل کشور خبر داد که در آستانه یا در حال همکاری با گروه تروریستی داعش بودند.
رسانه‌ای شدن اخبار مفاسد اقتصادی باید برنامه‌ریزی شده باشد
وزیر اطلاعات به تشریح برنامه‌های وزارت اطلاعات در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی پرداخت و با یادآوری اینکه پویایی و بالندگی یک جامعه در گرو برخورداری از اقتصادی شکوفا و مولد است، به جایگاه امنیت در این حوزه اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در عرصه ایجاد امنیت اقتصادی فعالیت‌های جدی دارد و تا به حال کوشش کرده هرجا ناامنی برای سرمایه‌گذاری بوده آن را برطرف و برای فعالان اقتصادی امنیت خاطر ایجاد کند.
علوی با تاکید بر اینکه وزارت در حوزه ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تاکنون تلاش‌های زیادی انجام داده و این را ادامه خواهد داد،یادآور شد: اما فساد اقتصادی مانند فعالیت اقتصادی شفاف و خیلی ساده نیست و پی بردن به آن نیازمند اشراف اطلاعاتی دارد که با هوشیاری سربازان گمنام تاکنون توانسته‌ایم اشراف اطلاعاتی داشته و به موقع با این مفاسد برخورد کنیم.
وی درباره رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی نیز با تاکید بر اینکه «رسانه‌ای کردن اخبار مربوط به این مفاسد نه باید صددرصدی باشد و نه صددرصدی رها شود»، تاکید کرد: باید یک برنامه‌ریزی رسانه‌ای در حوزه اخبار مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد و انعکاس رسانه‌ای اخبار باید به نحوی باشد که تاثیر مثبت داشته باشد.
اقدامات وزارت اطلاعات در حفاظت از دانشمندان هسته‌ای
حجت‌الاسلام علوی در ادامه نشست خود درخصوص اقدامات وزارت اطلاعات در حفاظت از دانشمندان هسته‌ای افزود: اینکه میزان تهدید دانشمندان هسته‌ای چه مقدار است و چه میزان باید از آنها حفاظت شود باید به تصویب شورای امنیت کشور برسد و عنصر عملیاتی حفاظت نیز در ۹۰ درصد موارد نیروی‌انتظامی است. علوی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد شائبه سیاسی بودن پس گرفته‌شدن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهار داشت: ما نمی‌توانیم مسایل سیاسی را در تشخیص‌های حرفه‌ای دخالت دهیم و در این زمینه مثل وزارت ورزش هستیم که باید مراقبت کنیم تا تیم‌ها قواعد بازی را رعایت کنند. وی با بیان اینکه در کار حرفه‌ای به گرایش افراد نگاهی نداریم و آن را مقایر با عدالت اطلاعاتی می‌دانیم، گفت: ما شکایتی نداشتیم که آن را پس بگیریم و اینکه گفته شده وزارت شکایت خود را پس گرفته در این تعبیر نوعی مسامحه بوده و با بازنگری و نگاه حرفه‌ای ممکن است موضوع مورد اتهام صحت نداشته باشد و اگر اتهامی به این شکل باشد وظیفه شرعی خود می‌دانیم به دستگاه قضایی اعلام کنیم این خلاف‌ها صحت ندارد. وی در این زمینه افزود: در یک بررسی عدم صحت اطلاعات در مورد فردی احراز شد و این موضوع به دفتر مقام معظم رهبری اعلام شد و ایشان فرمودند شما وظیفه شرعی دارید این موضوع را به دستگاه قضا اعلام کنید.علوی تاکید کرد: ما در بررسی‌های خود به ابعاد جریانی و جناحی کاری نداریم و اگر یک مجموعه صنفی عملکرد ضدامنیتی داشته باشد ما مسوول بررسی آن هستیم.