برای واردات موبایل فاکتورهای صوری صادر کردند

معاون اول قوه قضاییه در نشست مشترک خبری با مسوولان پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع پرونده‌های جرایم اقتصادی با بیان اینکه دشمن جنگ اقتصادی را شروع کرده و به ظن خود با مشکلات اقتصادی می‌خواهد به جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، گفت: برخی افراد سودجو و متقلب در اقدامات مجرمانه سهیم هستند و این همیشه جرم است. در این شرایط کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند قابل گذشت نیست و همه دستگاه‌ها موظف شدند با رصد مسایل به صورت جدی با تخلفات برخورد داشته باشند. به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست افزود: نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و قوه قضاییه به عنوان دستگاهی که باید این جرم را شناسایی و متوسط با توام برخورد کند اقدامات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه تخلفات در حوزه ارز از ناحیه بانک مرکزی و سیاست‌های کنترل بازار و همچنین در مورد ثبت‌سفارش برای وارد کردن هر نوع کالا از جمله تلفن همراه صورت گرفته بود گفت: از اواخر سال گذشته تا به امروز نیروی انتظامی چه درباره دستوراتی که به آن ابلاغ شده و چه بر اساس وظایف ذاتی خود تلاش بسیار زیادی داشتند و سعی کرده حق بیت‌المال را استیفا و تحویل قوه قضاییه کند. وی ادامه داد: تاکنون افرادی در این خصوص هم بازداشت شده‌اند از جمله اینکه ۱۳ نفر در رابطه با جرائم اقتصادی بازداشت شدند، همچنین ۵ نفر در خصوص ثبت‌سفارش بازداشت شدند و دلالان نیز در این زمینه شناسایی شدند. همچنین در خصوص توزیع ارز و برای کنترل بازار چند نفر از جمله کسانی که خود را به عنوان عامل بانک مرکزی و توزیع‌کننده ارز معرفی کرده بودند، نیز بازداشت شدند. همچنین چند نفر از صرافان که صرافی مجاز داشتند اما دارای تخلفات بودند نیز بازداشت شدند. این افراد با اجاره کارت ملی ارز را دریافت می‌کردند و آن را به هر قیمتی که دلشان می‌خواست می‌فروختند، دلالانی که با این صرافان در ارتباط بودند هم بازداشت شدند، علاوه بر این چند نفر هم درخصوص ثبت‌سفارش تحت تعقیب هستند. اژه‌ای در ادامه گفت: در طول سه ماهه اول سال ۹۷ زمانی که قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان برای واردات تخصیص یافت بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای موضوع در نظر گرفته شده که در این رابطه افرادی در مظان اتهام هستند و بررسی می‌شود که آیا این افراد ارز را برای کالا وارد کردند یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیگیری‌هایی که قوه قضاییه از وزارت صمت در خصوص واردات خودرو انجام داده است، گفت: از وزارت صمت درخواست شد، آنها هم با فرستادن نامه گفتند در حال بررسی هستند. در نامه‌ای که از وزارت صمت آمده بود ادعا کرده بودند که بخشی از تخلفات را در اواخر سال ۹۶ در خصوص ثبت‌سفارش خودروها تحقیق کردیم و تخلفات را شناسایی کردیم. در این خصوص سوالی که پیش می‌آید این است که بعد از شناسایی چه اقدام موثری انجام دادید؟ وی افزود: توضیح فعلی آنها این است که می‌گویند هم به سازمان تعزیرات و هم وزارت اطلاعات نامه فرستادیم. حال ما از این دو دستگاه هم سوال می‌کنیم که وزارت صمت تخلفات را به شما ارجاع داده یا خیر، ما در حال پیگیری هستیم سازمان تعزیرات چه اقداماتی انجام داده است. از وزارت اطلاعات هم پیگیری می‌کنیم که چه اقداماتی کرده‌اند. اژه‌ای اضافه کرد: این مقدار که اجمالا مشخص است و بازپرس ویژه و نیروی انتظامی انجام داده و مسایلی که به آنها رسیده نشان می‌دهد که گزارشی به آن دو دستگاه یا نرسیده یا به دستگاه قضایی اعلام نکردند.
وی تاکید کرد: این ۱۳ نفر که دستگیر شده‌اند، افرادی هستند که در ۳ حوزه ارز، سکه و خودرو بازداشت هستند. در مورد این افرادی که در ثبت‌سفارش خودروها متخلف هستند که البته بعضی معتقد هستند تخلفی صورت نگرفته، باید مشخص شود وزارت صنعت در خصوص آنها چگونه رفتار کرده است؟ اژه‌ای گفت: در همین زمینه مدیرکل سازمان توسعه و تجارت بازداشت است. معاون مدیرکل بازداشت است. مسوول ثبت‌سفارش در آن مقطع بازداشت است و طراح سامانه هم بازداشت است. کسانی که خودرو وارد کردند و ۵۷ شرکت دیگر در این زمینه تخلف دارند که بازپرس مشغول تحقیقات است.
وی با بیان اینکه دستگیری‌ها و احضارها با دستور قاضی توسط نیروی انتظامی صورت گرفته است، گفت: بازهم در حال احضار و تحقیق هستند. از ۵۷ شرکت در حال تحقیق هستیم که آیا پول رشوه دریافت کردند یا خیر؟ معاون اول قوه قضاییه افزود: مطلبی در خصوص شرکت‌هایی که موبایل وارد کردند هم مطرح است که برای حدود ۴۰ شرکت پرونده باز شده و احضارهایی صورت گرفته است. اژه‌ای اظهار داشت: اجمالا تخلفاتی صورت گرفته اما در حال بررسی هستیم.
متخلفان گفتند با ارز ۴۲۰۰ گوشی خریدند و با قیمت دیگر فروختند. وی با اشاره به فاکتورهای صوری که صادر شده است، گفت: بعضی فاکتورهایی صادر کردند که موبایل فروختند تا حالا از خریداران تحقیق شده و بعصی از فاکتورها صوری است و این ثابت شده است. با تحقیقات معلوم شد افراد از فاکتورها مطلع نیستند. یکی از شرکت‌هایی که این واردات را داشتند، شستاست. معاون اول قوه قضاییه از احضار مدیرعامل شستا درباره شرکت‌های وابسته به آن خبر داد و گفت: مدیرعامل گفت خبر ندارد و رفت تحقیق کند که ما البته به تحقیقات او اکتفا نخواهیم کرد.