برجام با صنعت آب و برق چه کرد‌

شرایط پیش‌آمده بعد از برجام و همزمان با آن اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با چارچوب و ساختار جدید در صنعت آب و برق به اهداف کامل برای حل مشکلات اقتصادی کشور به صورت کامل منجر نشد‌ چرا‌که هنوز مشکلات بین‌بانکی حل نشده و همچنان امکان توسعه بازار سرمایه و افزایش مشارکت اقتصادی بین طرف‌ها فراهم نشده است.
برنامه جامع مشترک (برجام) از دی‌ماه ۱۳۹۴ تاکنون شاخص‌های مثبتی را به مولفه‌های اقتصادی کشور افزوده است. فشارهای تورمی کاهش یافت و برداشته شدن تحریم‌ها بر صادرات نفتی باعث شد رشد منفی و بسیار کم (رشد دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به‌طور متوسط ۵/۰ درصد بوده است) به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود. بر اساس پیش‌بینی موسسات بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به طور متوسط ۵/۴ درصد خواهد بود.
اجرای برجام همراه با عملیاتی ساختن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش توان تاب‌آوری، عامل مهمی در سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های آتی خواهد بود. در این راستا چهار اقدام اساسی در کشور باید انجام شود و در صورتی که اهتمام ملی به‌ویژه بین دولتمردان و تصمیم‌گیران قرار گرفته و کل جامعه در این راه قدم نهند، می‌توان به شکوفایی اقتصادی کشور در بعد داخلی اطمینان کرد و اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در سال‌های پیش رو با موفقیت به اجرا گذاشت.
کاهش تنش‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و فراهم کردن فرصت برای دست یافتن به اهداف و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر تولید درون‌زا، مردمی و دانش‌بنیان و قابل رقابت در بازار جهانی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌ها و موسسات مشترک بین‌المللی با هدف تولید دانش‌بنیان در داخل و توسعه صادرات خدمات مهندسی توسط بخش‌های غیردولتی توانمند، اصلاح رویه‌های مصرف آب و انرژی با استفاده از مولفه‌های اقتصادی، فرهنگی و فناوری با مشارکت مردم، اعتماد‌سازی بین مردم (مشترکین) و دولت (مجریان اقتصادی و تامین، توزیع آب و انرژی) چهار اقدام اساسی در این بین شناخته شده است.
برای اجرای سیاست‌های فوق، مقاوم‌سازی اقتصاد و نظارت بر اجرای برنامه به‌صورت به هم پیوسته نیز ضروری است. اکنون تصویر روشنی از برنامه‌های اجرایی به‌ویژه با مسیر راه تعیین شده توسط سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش رو است بنابراین اجرای صحیح این برنامه‌ها می‌تواند راه برون‌رفت از مشکلات باشد.
علیرضا دائمی، قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل، توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق بر این باور است که آهنگ ایجاد اشتغال در کشور باید حدود یک میلیون شغل در سال باشد و در صنعت آب و برق با فعال شدن بخش غیر‌دولتی امکان اشتغالزایی حداقل یکصد هزار نفر در سال فراهم خواهد شد. در صورت ادامه و اجرای سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، این رشد سریع‌تر اقتصاد با مساعدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که برای نیل به این هدف اهمیت حیاتی دارد.
وی بر این باور است که دسترسی به فرصت‌های شغلی در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد در این عرصه‌ها می‌تواند به کاهش فقر و افزایش مشارکت مردم در صنعت کمک کند. حمایت وسیع و موثر از صنایع با توجه به ظرفیت‌های ایجاد‌شده مبتنی بر عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به ایجاد صدها شغل غیردولتی جدید در کشور در عرصه‌های آب و برق شود.
به‌گفته دائمی باید اذعان کرد که استفاده از حداکثر توان تولیدی صنایع موجود آب و برق اولویت بیشتری نسبت به ایجاد صنایع جدید دارد و در مرحله اول توانمندسازی این صنایع و بازتوانی واحدهای مهندسی و صنعتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اجرای صحیح و خوب برنامه اجرایی کشور در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصاد‌ مقاومتی در صنعت آب و برق ملزوماتی همچون توانمندسازی و بازتوانی بخش‌های غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت صنایع موجود، جلب مشارکت‌های مردمی و منابع مالی داخلی برای سرمایه‌‌گذاری در صنعت آب و برق و مردمی کردن اقتصاد، جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد موسسات مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی با هدف افزایش تولید و صدور خدمات فنی و مهندسی، ارتقای تولیدات صنعتی در بخش‌های آب و برق با استانداردسازی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای ارتقای کیفی و رقابت‌پذیر کردن تولیدات داخلی، حل مشکلات تولید صنایع آب و برق با رفع موانع بانکی و اقتصادی‌ و استفاده حداکثری از شرکت‌های دانش‌بنیان و موسسات علمی برای ارتقای تولید را می‌طلبد.