برخورد نزدیک

«جهان‌صنعت»- مشکلات اقتصادی وقتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند که فساد در مسوولان و نزدیکان بیشتر نمود پیدا می‌کند. واقعیت آن است که آنقدر فساد بزرگ شده که به مسوولان کشور هم رسیده است. نمونه این موضوع کم نبوده و مختص به جریان سیاسی خاصی هم نیست. اکنون با وجود برخورد قوه قضاییه با مفسدان و با وجود شرایط تحریم که مردم روزگار را به سختی می‌گذرانند، هر روز به دانه‌درشت‌ها و نام‌های بزرگ‌تر در رسانه‌ها اضافه می‌شود و طبیعتا اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام و حاکمیت ضعیف‌تر می‌شود. ماجراهای اختلاس و فساد مسوولان و نزدیکان‌شان به قدری است که باعث شده اعداد ارزش خود را در ظاهر از دست بدهند. این روزها سخنگوی دستگاه قضا بیش از سابق وقت خود را صرف اعلام اتهامات مفسدین و میزان اختلاس‌ها می‌کند. اعلام فسادهای مالی و پرونده‌های بزرگ با رقم‌های میلیاردی توسط برخی مسوولان که گاه در رده‌های پایین و گاه هم بالاتر بر مسند این نظام به نحوی تکیه زده‌اند اختلاس پول‌هایی که نه از نزدیکان‌شان دزدی شده بلکه از جیب نظام و مردم آن به غارت رفته است، رقم‌هایی که می‌توانست شرایط اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار دهند اما تنها جیب بزرگان را پر کرد و در نهایت آنان را پیش چشم مردم مفسد نشان داد.
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، مساله حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، فساد در شهرداری تهران، اختلاس در وزارت نفت، ماجراهای دکل نفتی‌، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران، اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا، فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو، فساد بزرگ نفتی و دادن رشوه‌های بزرگ توسط بابک زنجانی، پرونده‌های سعید مرتضوی و معاون اول رییس‌جمهور پیشین و شهرام جزایری و رفیق‌دوست تنها نمونه‌هایی از فسادهای مالی در سال‌های اخیر است. اکنون نیز پرونده‌های مربوط به احمد عراقچی برادرزاده معاون وزیر امور خارجه که سمت معاون ارزی بانک مرکزی را داشت و همین‌طور سیف رییس بانک مرکزی همچنان در دست بررسی است. شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر پیشین صنعت دولت روحانی هم این روزها دادگاهش در حال برگزاری است و باید منتظر اعلام حکم او بود. اما مهم‌تر از همه اتهامات حسین فریدون و اعلام حکم او به پنج سال حبس است. فریدون در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسوولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. محسنی‌اژه‌ای سه سال قبل درباره دستگیری رسول دانیال‌زاده یکی از بدهکاران بانکی و ارتباط وی با حسین فریدون برادر رییس‌‌جمهور و دستیار ارشد روحانی گفت: این فرد دستگیر شده و دادسرا مشغول تحقیقات است و ارتباطش با آن فرد (فریدون) روشن است. همچنین علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز تیرماه سال ۹۵ در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی به‌نام‌های «مالامیری» و «رسول دانیال‌زاده» اظهار داشت که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند.وی گفته بود: «بانک ملت ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجددا با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند. این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی می‌شوند و این کار مستقیما دست در بیت‌المال کردن است.»
نقوی‌حسینی، نماینده مردم ورامین در مجلس هم گفت: حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب می‌کرده است اما با گذشت زمان ابعاد دیگری از پرونده حسین فریدون افشا شد.پس از انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیرعامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴، بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار داشت: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود، اما با فشار حسین فریدون (برادر رییس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. در ادامه ماجرای ارتباط فریدون با صاحبان پرونده‌های اقتصادی، نام وی در پرونده علی رستگارسرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت نیز به‌چشم می‌خورد. رستگارسرخه‌ای که در مساله فیش‌های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه بزرگ فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. وی در جریان کشف یک باند سازمان‌یافته فساد بانکی دستگیر شد.
تاسیس صرافی هنگام حضور در دولت، نقش‌آفرینی در پرونده حقوق‌های نجومی، دست داشتن در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نقش‌آفرینی در پرونده فساد مالی مدیرعامل پیشین بانک ملت و معرفی غیرقانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی از جمله مواردی است که در رسانه‌ها به عنوان اتهامات فریدون مطرح می‌شود.
اکنون بالاخره بعد از چند سال رسیدگی به این پرونده، سخنگوی دستگاه قضا از حکم او خبر داد و گفت: حسین فریدون به پنج سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان محکوم شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده است. حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته است اما مبلغ جزای نقدی و رد مال به مبلغ ٣١ میلیارد تومان باید پرداخت شود. سخنگوی قوه قضاییه، اتهام حسین فریدون را اخذ رشوه عنوان کرد.اسماعیلی اظهار داشت: در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده است. همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دوسوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک‌سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده است.غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری از آرای جدید پرونده‌های جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: ایوب استادکرمی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و ٨١ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: ولی حاکی‌پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل هشت سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت پنج میلیون و ۱۰۰ هزار یورو در حق دولت محکوم شده است.اسماعیلی اضافه کرد: امیر موسایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل شش سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پنج میلیون و ۴۰۰ هزار یورو جزای نقدی، مهدی اشرفی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی و پول به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۹۵ هزار دلار جزای نقدی، شهرام حمامی به ۱۲ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت بیش از ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی به علاوه ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار جزای نقدی دیگر و همچنین هفت میلیون و ۷۸۰ هزار دلار دیگر محکوم شده است.
اسامی جاسوس‌های دستگیر شده
اسماعیلی اظهار داشت: در جلسه قبلی به محکومیت تعدادی از جاسوس‌ها که حکم‌شان قطعی نشده بود، اشاره کردیم. در این فاصله احکام قطعی این افراد هم صادر شده بنابراین نام آنها اعلام می‌شود.
وی افزود: علی نفریه فرزند غلامحسین به جرم جاسوسی برای سرویس سیای آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سیا محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محمد امیرنسب فرزند غلامعلی به جرم جاسوسی برای انگلیس به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شد. همچنین محمدعلی باباپور به اتهام جاسوسی برای آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شده است. اسماعیلی اضافه کرد: فرد جاسوس دیگری در دادگاه انقلاب هفته گذشته به اعدام محکوم شده است که برای فرجام‌خواهی پرونده به دیوان عالی ارسال شده است و در صورت تایید، نام وی اعلام خواهد شد.
سرکرده باند بزرگ قاچاق به اعدام محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حکم صادره برای یکی از سرکرده‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر گفت: این فرد که به تنهایی بیش از یک تن مرفین و چهار تن تریاک حمل کرده، به مجازات اعدام محکوم شده است که بعد از قطعیت حکم، نام وی اعلام خواهد شد.
خبر بازداشت دو قاضی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احتمال تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که شرط و شروط را نمی‌پذیریم و در شرایط برابر تصمیم می‌گیریم. اکنون موضوع خاصی در دستور کار نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته، گفت: موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد. وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا مورد بحث شده در ارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم‌ اخیرا بازنشسته شده بود تا امروز بازداشت شده‌اند.این اظهارات در حالی مطرح است که بیژن قاسم‌زاده روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و راهی زندان شده است. قاسم‌‌زاده همان بازپرسی است که در اردیبهشت سال گذشته دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده بود.
رای پرونده قائم‌مقام قالیباف صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قائم‌مقام قالیباف گفت: حدود یک ماه قبل برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. وی با اشاره به گستردگی و حجم پرونده‌ها در دادگاه افزود: در فرصت مناسب با تسریع نسبت به این پرونده رسیدگی می‌شود. رای هنوز صادر نشده است.
بازداشت کامیل احمدی صحت دارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کامیل احمدی و اینکه برای این فرد با شکایت کدام یکی از نهادهای امنیتی پرونده تشکیل شده است، گفت: اصل بازداشت این فرد صحت دارد و موضوع آن بحث ارتباط با کشورهای بیگانه و موسسات وابسته به سرویس‌های بیگانه است. وی ادامه داد: پرونده در تحقیقات مقدماتی است و برای ما مهم نیست که کدام نهاد امنیتی تعقیب‌کننده است، بلکه مهم اتهام نسبت داده شده و دلایل برای توجیه اتهام است.
بازداشت ١٧ نفر در پرونده طبری تاکنون
سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتشار اخباری از اعترافات اکبر طبری علیه برخی مسوولان قضایی و اینکه آیا این اتهامات صحت دارد یا نه گفت: در این پرونده مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی، درباره محتوای پرونده اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم اما برخی از این خلأ ایجادشده سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان دیگر این پرونده منتشر کردند که مورد تایید ما نیست. وی افزود: در این پرونده ۱۷ نفر بازداشت شدند که دو نفر هم از قضات هستند که یکی از آنها شاغل و یک نفر هم اخیرا بازنشسته شده بود و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه یا از برخی افراد رفع اتهام شود.
تایید حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم قصاص قاتل شیرمحمدعلی زندانی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: این حکم برای اجرا به دادسرای تهران ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان ملاقات رییس قوه قضاییه با کارگران هف تپه گفت: رییس قوه‌قضاییه بارها اعلام کردند که حرف کارگران را باید شنید و خواسته‌های بحق آنها را مدنظر قرار داد اما بین آنها کسانی تحت‌تاثیر بیگانگان اعمال مجرمانه انجام می‌دهند و خیلی از آنها کارگر نیستند اما سر سفره کارگران نشسته‌اند که باید تمایز قائل شد.وی ادامه داد: هر چند درباره هفت‌تپه ملاقات مستقیم انجام نشده اما به طرق مختلف نامه‌هایی واصل شده و نمایندگان استان خوزستان به نمایندگی از این افراد، ملاقات‌های متعدد با رییس قوه قضاییه داشته‌‌اند.سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت به دنبال حل معضل و مشکل با اتخاذ تدابیر مناسب و سیاست کیفری مناسب هستیم.