برخی سیاستگذاری‌ها منجر به بی‌ثباتی‌های مالی می‌شود

یک استاد دانشگاه گفت: در دولت چهاردهم باید اقدامات موثری در راستای مشارکت عمومی مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و جهش تولید انجام شود.
به گزارش سنا، حمید میرمعینی استاد دانشگاه با بیان اینکه بازار سرمایه تابعی از شرایط حاکم بر اقتصاد است به‌طوری که با رشد اقتصادی، شاخص بورس نیز در مدار صعودی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: زمانی که کشور با رکود اقتصادی مواجه می‌شود، فعالیت بخش‌های تولیدی و خدماتی، شرایط تحرک‌بخشی لازم را ندارد و همین موضوع به منجربه افت شاخص بازار سرمایه می‌شود.
وی با بیان اینکه یک‌سری فاکتورها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، بازار سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: برخی سیاستگذاری‌ها منجربه بی‌ثباتی‌های مالی و در مواقع دیگر بازار را در مدار صعودی قرار می‌دهد. این استاد دانشگاه عنوان کرد: در صورت وجود شرایط اقتصادی منطقی و با ثبات، بازار سرمایه نیز پیش‌بینی‌پذیرتر و امیدوارانه‌تر نسبت به آینده عمل کرده و روند خود را با شرایط اقتصادی هماهنگ‌تر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت مهم‌ترین ماموریت سازمان بورس و متولیان اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیم‌گیران بازار سرمایه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، نباید با برخی تصمیمات و مصوبه‌ها آسیبی به امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کنند، چراکه یک تصمیم خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن منافع سرمایه‌گذاران، به ضرر بازار تمام شده و بازگرداندن اعتماد را سخت‌تر می‌کند.
میرمعینی با بیان اینکه وضع برخی قوانین می‌تواند مانع تضییع حقوق سهامداران شود، افزود: بهتر است قوانین و مقرراتی در سطح قوانین تجارت به منظور دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و امنیت فضای سرمایه‌گذاری تدوین شود تا نهادهای مالی بتوانند با دفاع از حقوق سهامداران، امنیت سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه را افزایش دهند.
این استاد دانشگاه، کمک به تشکیل سرمایه و تامین منابع مالی در اقتصاد را از ماموریت‌های مهم سازمان بورس و اوراق بهادار دانست و اظهار داشت: تامین مالی از مسیر بازار سرمایه به منظور رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نیازمند تحرک قابل‌توجهی در ساختار عملکردی آنها برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستیم.
وی تاکید کرد: بازار سرمایه با مدیریت قوی و اثرگذار خود نقش اساسی در اقتصاد و مطالبه حقوق سهامداران از دولت و سیاستگذاران اقتصادی دارد که باید از سوی دولت و مجلس مورد حمایت جدی قرار گیرد.
میرمعینی خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم باید بیش از پیش و به مرور زمان، اعتماد سرمایه‌گذاران، سیاستگذاران اقتصادی و مسوولان دولت را به بازار سرمایه به عنوان بازوی اجرایی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی جلب و اقدامات موثری در راستای مشارکت عمومی مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و جهش تولید انجام داد.