8 - 09 - 2022
برخی مفسدان اقتصادی به اعدام محکوم شدند
گروه ایران- قرار بود مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در صحن علنی حاضر شود و به سوال مشترک جواد کریمی قدوسی و بهرام بیرانوند درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی پاسخ دهد اما این موضوع از دستور کار مجلس خارج شد. این دو نماینده مجلس در جلسه علنی روز گذشته به این امر واکنش نشان دادند.
علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به اخطار جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مشهد از خارج شدن این سوال از دستور کار مجلس براساس توافقش با رییس قوهقضاییه خبر داد و گفت: اژهای، دادستان کل از عملکرد قوهقضاییه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس گزارش خواهد داد.
کریمی قدوسی با اعلام اخطار قانون اساسی نسبت به خارج شدن این سوال اعتراض کرد و گفت: طبق اصل«۱۶۰» قانون اساسی وزیر دادگستری مسوولیت برقراری ارتباط میان قوه قضاییه با قوه مقننه و مجریه را عهدهدار است، در گذشته نیز وزیر دادگستری برای پاسخ به سوالاتی از این دست در مجلس حاضر شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به مصاحبه اخیر یکی از مقامات قضایی گفت: در اخبار سراسری ایشان اظهار داشتند که اگر با ۱۰ پرونده کلان اقتصادی یقهسفیدها برخورد شود مشکلات حل خواهد شد، قرار بود وزیر دادگستری برای پاسخ به سوال ما در مجلس حاضر شود تا مجلس راهکارهای کمک بیشتر به دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را بررسی کند.
این عضو فراکسیون رهروان ولایت خطاب به لاریجانی تصریح کرد: شما با تصمیم خودتان و به تنهایی این دستور را از برنامه مجلس خارج کردید و در پاسخ به اعتراض ما اظهار داشتید که رییس قوه قضاییه فرمودهاند آقای اژهای بهجای وزیر دادگستری برای توضیح درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس حضور خواهند یافت.
وی ادامه داد: در صورتی که اعلام کنید رییس قوهقضاییه به رییس قوه مقننه قول داده است که آقای اژهای به زودی به مجلس بیاید و به عنوان دادستان کل پاسخ سوالات ما را بدهد اقداماتمان ر متوقف میکنیم در غیر این صورت اعتراضمان ادامه خواهد یافت.
در ادامه لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: انشاءالله دادستان کل آقای اژهای به مجلس میآیند و شما را در جریان اقدامات این قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار خواهند داد.
بهرام بیراوند، نماینده بروجرد نیز در تذکری با اشاره به اینکه نامهای به وزیر دادگستری نوشته بودیم و درباره نقش یقه سفیدها در مسایل اقتصادی از او سوال کرده بودیم، گفت: یقه سفیدها در مفاسد اقتصادی همیشه از رسیدگی به پروندههایشان مصون ماندند، عدهای محاکمه شدند اما یقه سفیدها از محاکمه درامانند.
وی گفت: ورود عدهای آقازاده به قراردادهای نفتی باعث فساد شده است، طرف رشوهدهنده اروپایی محکوم شده اما ما طرف ایرانی را باید با اسم مختصر بخوانیم پول مردم شاباش کسی نیست. در پرونده بیمه عدهای محاکمه شدند اما عدهای همانطور ماندهاند اگر همان موقع بهطور جدی محاکمه میکردیم اینگونه نمیشد، این مسایل اعتماد عمومی مردم را سلب میکند و باعث میشود مردم نسبت به نظام بیاعتماد شوند.
بیراوند خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری تنها راهی است که ما میتوانیم به واسطه او با قوهقضاییه ارتباط برقرار کنیم، کاری کنیم که مردم زیر پای یقه سفیدها نشوند.
رییس مجلس در پاسخ به این تذکر نیز گفت: نگاه شما درست است باید به مساله فساد اقتصادی حساس بود. این موضوع در قوه قضاییه دنبال میشود آقای سراج احکام افراد فاسد را ما صادر کرده و برخی به اعدام محکوم شدند اما به هر حال پیگیری میکنیم تا این مساله حل شود.
مصوبات دیروز
نمایندگان مجلس روز گذشته دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه دارد با سه هزار و ۵۰۰ نفر از بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار، قرارداد کار معین منعقد کند.
در ادامه جلسه طرح الحاق یک تبصره به ماده «۳۹» قانون مالیات بر ارزشافزوده که براساس آن دو درصد از مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور موضوع تبصره «۲» ماده «۳۹» برای تجهیز و تدارک امکانات اجرایی شوراهای فرادست با تخصیص قطعی به نسبت جمعیت هر استان در اختیار شورای عالی استانها قرار میگیرد، مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب لایحهای با راهاندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای اقتصادی اکو درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی موافقت کردند.
لازم به ذکر است در صورت تصویب این لایحه در همه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاریهای اکو بانک اطلاعاتی این سازمان درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی در ترکیه راهاندازی خواهد شد.
در ادامه جلسه نمایندگان با یک فوریت طرح الحاق یک بند به عنوان بند «ه» به تبصره جز «یک» ماده«۳» قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور موافقت کردند.
بر این اساس تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۳ تمامی قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود در رابطه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی را که تا پایان سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، تنقیح کنند و توسط بالاترین مقام دستگاه مربوطه، قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.
روز گذشته نمایندگان با طرح دو فوریتی و یک فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژههای تملک داراییهای سرمایهای قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مخالفت کردند.
نقد سخنان روحانی در مورد ماهواره
یکی دیگر از موضوعاتی که روز گذشته مورد توجه و البته نقد مجلسیها قرار گرفت اظهارات اخیر رییسجمهور درخصوص ماهواره و سخنان وزیر ارتباطات در رابطه با رفع فیلتر واتسآپ بود. نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در نطق میان دستور خود از این اظهارات مبنی بر اینکه ماهواره هیچ تاثیری در فرهنگ و ایمان مردم نداشته است، انتقاد کرد و گفت: آقای رییسجمهور آیا تا به حال سری به محاکم قضایی زدهاید که ببینید ماهوارهها و شبکههای اجتماعی چه بلایی بر سر جوانان و خانوادهها آوردهاند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس ادامه داد: آیا وظیفه دولت فقط توسعه کابلهای نوری است که فعالیت شبکههای ضدانقلاب بیشتر شود، درخصوص راهاندازی شبکه ملی وعده سال ۹۴ را میدهید اما برای افزایش پهنای باند اینترنت روزانه تلاش میکنید، آیا این کار جز نوکری اجانب است؟ پیوست اقتصادی افزایش باند چیست؟
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان اظهار داشت: دولت در مسایل فرهنگی دچار وادادگی شده و خانواده جهانی غرب که مورد نظر آمریکاست را پذیرفته است.
وی با اشاره به مجوز وزارت ارتباطات به شرکت سامسونگ برای تولید محتوا گفت: وزارت ارتباطات حق ندارد وارد محتوا شود بنابراین دادن مجوز برای ورود شرکت سامسونگ به تولید محتوای فرهنگی غیرقانونی است.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد