برداشت‌ غیرمجاز از معادن بلای جان منابع طبیعی

دنیای معدن- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، برداشت‌های غیرمجاز و ادامه فعالیت معادن با پروانه‌هایی که مهلت فعالیت آنها خاتمه یافته را به عنوان چالش‌های جدی و تخلف‌های مشهود در برخی واحدهای معدنی در سطح این استان بیان کرد.
محمد کریمی که به همراه هیاتی از نمایندگان ادارات کل صمت، منابع طبیعی، آب‌منطقه‌ای و محیط‌زیست و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به منظور بررسی و پایش نحوه فعالیت معادن جاده هراز و بلده بازدید می‌کرد، گفت: تذکر جدی هم به مدیران واحدهای معدنی و هم به سازمان‌های متولی از جمله صمت و منابع طبیعی داده شد.
وی با تاکید بر اینکه در راستای صیانت از انفال عمومی و نظارت بر معادن نظارت‌ها باید از سوی دستگاه‌های متولی امر از جمله صمت، منابع طبیعی و محیط‌زیست بیشتر شود، تصریح کرد: وظیفه همه ما در مجموعه‌های اداری و نظارتی حمایت از تولید است، اما تا حدی که مقررات لازم در این زمینه و قوانین حاکم بر وضع موجود حفظ شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تاکید بر اینکه در حوزه محیط‌زیست پیرامونی، واحد تولیدی در حوزه معدنی اگر بخواهد خارج از مقررات و محدوده مشخص‌شده نهادهای مجوز‌دهنده فعالیت کند، تحت هیچ شرایطی مورد حمایت نیست، تصریح کرد: مدیران و صاحبان واحدهای معدنی هوشیار باشند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. کریمی ادامه داد: در جریان بازدیدهایی که از واحدهای معدنی انجام شد، به مدیران این واحدها تذکرهای جدید داده شده و آنها نیز مکلف به رعایت مقررات زیست‌محیطی، نحوه برداشت و حتی مدت زمان بهره‌برداری در پروانه صادرشده باشند. وی، افزایش بیش ‌از حد و خارج از میزان تعیین‌شده بار مصالح کوهی توسط کامیون‌ها و تردد آنها در مسیر جاده هراز را به عنوان یکی دیگر از پیامدهای ناهنجار در سایه عدم نظارت متولیان امر بیان کرد و گفت: این وضعیت باعث خسارت‌های جدی به زیرساخت‌ها ازجمله شکستگی‌های همیشگی سطح جاده‌ها و افزایش هزینه‌های اضافی به دولت شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در عین حال با بیان اینکه البته تلاش‌هایی هم از سوی دستگاه‌های متولی در حوزه معادن انجام شده، اما ناکافی است و باید استمرار داشته باشد، تصریح کرد: در موضوع انفال عمومی، هم مردم و هم دستگاه‌های نظارتی انتظار دارند، ادارات مرتبط ازجمله صمت، منابع طبیعی و محیط‌زیست بازدیدهای دوره‌ای، جدی و بدون ملاحظه با مدیران واحدهای معدنی که تخلف‌های آشکار دارند را گزارش دهند و مطابق قانون با آنها برخورد کنند. کریمی اضافه کرد: همه ما در هر جایگاه و مسوولیتی که هستیم باید امر پیشگیری را در اولویت قرار دهیم و پس از آن اگر به تذکرهای داده‌شده بی‌توجهی شود، حتما با متخلفان در حوزه معادن و هم متولیانی که وظیفه صیانت از انفال عمومی را دارند، اگر کوتاهی مشاهده شود، به عنوان ترک فعل با آنها برخورد قانونی خواهد شد.