17 - 12 - 2022
بررسی نقاط ضعف اتاق ارزی
علیرضا گرشاسبی* - با گذشت مدتی از راه‌اندازی مرکز ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان به‌بررسی عملکرد این نهاد در مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات نرخ ارز پرداخت. قیمت دلار و یورو در این هفته در بازار آزاد افزایش یافت که نسبت به روز‌های پیش از راه‌اندازی این مرکز افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. البته نمی‌توان با قطعیت بیان کرد که درصورت عدم راه‌اندازی این مرکز، قیمت‌ها راه صعود را در پیش نمی‌گرفتند اما انتظار همه فعالان اقتصادی بر آن است که با راه‌اندازی «اتاق ارز» شاهد چنین افزایشی نباشیم، این روند افزایشی به غیر از چند مورد معدود درخصوص تمام ارزها قابل مشاهده است. حساسیت افزایش دلار و یورو به‌دلیل حجم مورد استفاده از آن در قبال سایر ارزها بیشتر است. تفاوت قیمت دلار و یورو در بازار آزاد نسبت به نرخ‌گذاری دولت درخصوص این دو ارز (که در روز اول به‌ترتیب معادل ۲۳۶۲ و ۳۰۵۵ تعیین شدند) نشان می‌دهد نوسانات قیمت ارز همچنان در حال قربانی کردن بخش زیادی از اقتصاد کشور و تحمیل هزینه‌های بیشتر در این ساختار می‌شود. بررسی نقاط ضعف این اتاق می‌تواند منجر به ریشه‌یابی دلایل افزایش و درصورت نیاز اصلاح فرآیند در این اتاق گردد ضمن آنکه این نقاط ضعف می‌تواند پیامدهایی را نیز برای اقتصاد ایران به‌همراه داشته باشد به همین دلیل نگارنده در ادامه تلاش می‌کند برخی از نقاط ضعف این اتاق را بیشتر تشریح کند. ۱- تمامی متقاضیان حال حاضر در «اتاق ارز» واردکنندگان کالاها هستند و دسترسی سایر متقاضیان به این اتاق در آینده امکان‌پذیر خواهد بود بنابراین در شرایط کنونی «اتاق ارز» نخواهد توانست پاسخگوی بخشی از متقاضیان ارز در بازار باشد و این گروه‌ها به ناچار وارد بازار آزاد خواهند شد. حضور بخشی از فعالان در بازار آزاد و استفاده از ارز برای حفظ قدرت خرید زمینه را برای تغییرات لحظه‌ای در این بازار فراهم کرده است. این امر سبب شد تا راه‌اندازی اتاق ارز نتواند روند صعودی قیمت در بازار آزاد را متوقف سازد چراکه اصولا این اتاق نارسایی‌های بازار را درمان نکرده و تنها درصدد است تقاضای ارز واردکنندگان را با سهولت بیشتر انجام دهد.
۲- «صندوق توسعه ملی» و «شرکت نفت» به عنوان مهم‌ترین ارکان در عرضه ارز این اتاق، خود با تنگناهایی روبه‌رو هستند. وظایف قانونی که هر یک از این نهادها بر عهده دارند، مدیریت منابع را برای آنها به یکی از چالش‌انگیزترین مسایل در رسالت سازمانی آنها بدل کرده است. شرکت نفت خود به دلیل طرح‌های توسعه‌ای مشترک با سایر کشورها یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ارز است از این رو تداوم عرضه ارز در اتاق توسط این شرکت متناسب با نیاز واردکنندگان می‌تواند با تردیدهایی روبه‌رو شود. درآمدهای «صندوق توسعه ملی» نیز طبق ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی و ۲۰ درصد ارزش صادرات تهاتری این اقلام است که تعهدات زیادی را نیز می‌بایست پاسخگو باشد بنابراین در این قسمت نیز شاهد سقف عرضه هستیم از این رو یکی از چالش‌های اساسی این اتاق این است که آیا توان عرضه ارز مکفی برای آینده در بازار را دارد؟
۳- هرچند ۵/۲۴ میلیون دلار ارز تنها در دو روز اول راه‌اندازی «اتاق ارز» معامله شده است در این خصوص برخی از ملاحظات مهم وجود دارد. این میزان معامله تنها برای آن دسته از واردکنندگانی بوده که کالاهایی با اولویت سوم تا پنجم داشته‌اند. حال اگر این واردکننده برای تولیدات داخلی خود به کالاهایی با اولویت‌های دیگر نیز نیازمند باشد، نمی‌توانسته به اتاق ارز مراجعه کند و تامین آن از سوی بازار آزاد امکان‌پذیر بوده است. هرچند این محدودیت برداشته شده اما تاثیرات آن حتی در دو روز اول تغییرات بازار را به سمت افزایش نرخ ارز ساماندهی کرده است. در کنار این نقاط ضعف تجمیع فرآیندهای مرتبط با ارایه ارز با نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد سبب می‌شود واردکنندگان بتوانند با سهولت بیشتری به این ارزها دسترسی داشته باشند. در مجموع سیاست‌های ارزی وضع‌شده سبب شده همچنان شاهد نوسانات قیمت‌ها در این بازار باشیم با این تفاوت که سطح نوسانات به‌شدت افزایش یافته است.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد