بررسی خروج ۷ پالایشگاه از پرتفوی سهام عدالت در هیات تطبیق مصوبات

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی خروج هفت شرکت پالایشگاهی از پرتفوی سهام عدالت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد و گفت: هیات تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام و آن را لغو کند. محمود شکری در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به خروج هفت شرکت پالایشگاهی بزرگ از پرتفوی سهام عدالت گفت: بازگشت شرکت‌هایی که در اختیار سهام عدالت بوده به دولت مغایر با قانون است و دولت در این بخش تصرف مالکیتی ندارد که هر زمان اراده کند شرکتی را از پرتفوی سهام عدالت خارج کنده یا بازگرداند. نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه نقل و انتقال یا بازگشت شرکت‌ها به دولت به مجوز سهامداران نیازمند است، یادآور شد: براساس قانون سهام عدالت، دولت اجازه هیچ‌گونه فروش، تعویض و جابه‌جایی سهام عمومی را ندارد و هر اتفاقی در این بخش باید با هماهنگی سهامداران انجام شود. شکری با اشاره به اینکه پس از بروز چنین اقدامی از سوی دولت، کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرد، ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی از وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی برای حضور در کمیسیون اقتصادی دعوت کرد، که توضیحات وزیر قانع‌کننده نبود و هیچ گونه توجیه قانونی نداشت. وی با بیان اینکه پس از بررسی‌ها، رییس کمیسیون اقتصادی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی این موضوع در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین شد، یادآور شد: هیات تطبیق مصوبات دولت باید این مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام و این مصوبه را لغو کند تا این هفت شرکت پتروشیمی به پرتفوی سهام عدالت بازگردند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه نقل و انتقال در شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت هستند، باید طی فرآیند قانونی صورت گیرد و دولت مجاز نیست با دور زدن قانون برخی شرکت‌های بزرگ را به دولت بازگرداند.