بررسی قانون بودجه سال 1403 با تاکید بر بودجه وزارت صمت

امیررضا سوری*
قانون بودجه سال 1403 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 7/6458 ‌هزار‌میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشدی بالغ بر 3/29‌درصد داشته است ولی با توجه به تورم 41‌درصدی سال 1402 و تداوم انتظارات تورمی برای سال 1403 به قیمت حقیقی کاهش داشته که به نوعی بیانگر کاهش منابع بودجه سال‌جاری است. از طرفی محاسبه بودجه سال 1403 به قیمت‌های ثابت سال 1395 و مقایسه آن   با بودجه سال 1395 بیانگر این است که بودجه سال‌جاری معادل 67‌درصد بودجه سال 1395 است. به عبارتی طی دوره مورد بررسی با‌وجود افزایش بودجه سالانه به قیمت اسمی، به قیمت حقیقی کاهش یافته و منقبض شده که این امر بر کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات و کاهش رشد تشکیل سرمایه موثر بوده است به طوری که متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی 3‌درصد بوده است که موجب شده بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی و معدنی با استهلاک قابل‌توجهی روبه‌رو شود و به مرحله فرسودگی برسد.از 7/6458‌هزار ‌میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال 1403 بالغ بر 1/2837‌هزار ‌میلیارد تومان (43‌درصد) مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و 5/3741‌هزار ‌میلیارد تومان (57‌درصد) مربوط به بودجه شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاست. بررسی اجزای منابع عمومی دولت در سال 1403 نشان می‌دهد «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی» به ترتیب 6/51، 0/12- و 8/7‌درصد نسبت به سال قبل تغییر داشته است که بیانگر افزایش سهم «درآمدهای مالیاتی» و «فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی» و کاهش سهم «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» به خصوص «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» است. هرچند افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه می‌تواند به بهبود تراز عملیاتی و کاهش کسری بودجه کمک کند ولی افزایش مالیات‌ها به ویژه در شرایط رکودی ممکن است به کاهش مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی منجر شود که درنهایت می‌تواند رشد اقتصادی بخش صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه افزایش فروش و واگذاری اوراق بدهی می‌تواند منجر به افزایش نرخ بهره موثر و افت بازار سرمایه و صنایع بورسی شود. در این راستا انضباط مالی دولت، نظم در بازار بدهی و ارائه برنامه زمان‌بندی شفاف در تامین مالی از بازار سرمایه می‌تواند از بروز بحران‌های مالی در آینده جلوگیری کند. از طرفی کاهش میزان درآمدهای نفتی در بودجه کل کشور می‌تواند به محدودیت منابع پروژه‌های زیربنایی و عمرانی مرتبط با بخش صمت منجر شود که در صورت عدم جایگزینی مناسب، ممکن است رشد اقتصادی این بخش را در بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد به خصوص که سهم بودجه عمرانی از بودجه کل کشور طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال 1403 بالغ بر 0/2562‌هزار‌میلیارد تومان است که نسبت به سال 1402 حدود 0/23‌درصد رشد داشته است. اجزای منابع عمومی دولت، مشتمل بر «هزینه‌ها»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های مالی» نسبت به سال قبل به ترتیب 5/24، 7/6 و 7/42‌درصد رشد داشته‌اند که بیانگر افزایش 5/24‌درصدی بودجه جاری و 7/6‌درصدی بودجه عمرانی است. افزایش 7/42‌درصدی تملک دارایی‌های مالی نیز ناشي از افزایش بازپرداخت اصل اوراق مالی و تسهیلات بانکی و تعهدات مرتبط با آنهاست.مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده دستگاه‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1403 بالغ بر 1/15‌هزار‌میلیارد تومان است که حدود 53/0‌درصد بودجه عمومی دولت است. از 1/15‌هزار‌میلیارد تومان اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صمت در حدود 3/5‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری و 8/9‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که نسبت به سال قبل به ترتیب 1/5 و 5/23‌درصد افزایش داشته است. باوجود افزایش 4/16‌درصدی مجموع اعتبارات وزارت صمت در سال 1403 نسبت به سال قبل ولی با توجه به شرایط تورمی بودجه وزارت صمت به قیمت حقیقی انقباضی تلقی می‌شود و می‌تواند تاثیر منفی بر اجرای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشد و روند توسعه صنعتی و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را کُند نماید و تاثیر منفی بر اشتغالزایی و رشد اقتصادی داشته باشد بنابراین تدوین سیاست‌های حمایتی و ارائه تسهیلات مالی به ویژه به صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به حفظ و افزایش اشتغال و تولید ملی کمک کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود دولت با ارائه تسهیلات مالی، مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های فناورانه از صنایع کوچک و متوسط به جبران کاهش بودجه و تقویت روند توسعه صنعتی کمک کند. این امر می‌تواند از طریق بهبود مدیریت پروژه‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش هزینه‌های غیرضروری صورت گیرد. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد شرایط مساعدتر برای سرمایه‌گذاران خارجی، بخشی از کمبود منابع مالی برای توسعه صنعتی را جبران کند.بررسی بودجه 1403 وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک برنامه‌‌ها نشان مي‌دهد كه برنامه «تكميل نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدن کشور» با سهم 4/87‌درصد از مجموع كل برنامه‌هاي اين وزارتخانه، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است و نشان‌دهنده تمرکز بالای دولت بر توسعه زیرساخت‌های معدنی است. این رویکرد می‌تواند منجر به افزایش بهره‌برداری از منابع معدنی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور شود. پس از برنامه مربوط به معادن، برنامه‌های «اعتبار موضوع درآمد حاصل از کارمزد ثبت سفارش کالا» و « جبران بخشي از هزينه‌هاي انجام وظايف بازرسي، نظارت و كنترل بازار » به ترتیب با 3/3 و 3/2درصد قرار دارند. این عدم توازن در تخصیص بودجه ممکن است به معنای نادیده گرفتن برخی نیازهای مهم زیرساختی و تجاری در بخش صنعت باشد. در این راستا پیشنهاد می‌شود که در تخصیص بودجه تعادل بیشتر برقرار شود تا تمامی بخش‌ها بتوانند به شکل موثرتری در توسعه اقتصادی کشور نقش ایفا کنند.در بین دستگاه‌های اجرایی وزارت صمت بیشترین افزایش اعتبارات هزینه‌ای مربوط به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با 7/40‌درصد و بیشترین افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور با 6/50‌درصد است. افزایش 7/40‌درصدی در اعتبارات هزینه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان‌دهنده توجه بیشتر به حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات قیمت و کنترل بازار است. این امر می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی و تثبیت قیمت‌ها کمک کند. افزایش 6/50‌درصدی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز بیانگر تلاش برای توسعه ظرفیت‌های معدنی کشور است. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند منجر به کشف و بهره‌برداری از منابع جدید معدنی شده و از این طریق، توانایی ایران در تامین مواد اولیه صنعتی و افزایش صادرات غیرنفتی را تقویت کند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی