بررسی لایحه احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی در دولت

تقویت سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی از خواسته‌های اصلی تشکل‌های کارفرمایان است. بر همین اساس نایب‌رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: انتظار داریم متناسب با پرداخت حق بیمه و تامین هزینه‌های این سازمان سهم بیشتری در ارکان تصمیم‌گیری آن داشته باشیم. اصغر آهنی‌ها اظهار کرد: در مجلس دهم طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان برای اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و احیای شورای‌عالی در دستور کار قرار گرفت و مراحل مختلف بررسی و تصویب در کمیسیون اجتماعی با پیگیری مجدانه نمایندگان طی شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته بود اما به دلیل تعطیلی مجلس بر اثر کرونا و تراکم کارها نوبت به بررسی آن طرح در صحن علنی مجلس نرسید.آهنی‌ها با اشاره به ظرفیت آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: در صورت موافقت و تایید تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم امکان پیگیری این طرح وجود دارد و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند.وی همچنین از تنظیم و ارسال پیشنهادی از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات وزیران برای تنظیم لایحه احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: تنظیم این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد و با توجه به اشتراکات فراوان موجود در لایحه پیشنهادی دولت با طرحی که در مجلس قبل در حال پیگیری بودیم، نهایی شدن و تصویب و اجرای هر کدام از این دو طرح یا لایحه موجب برآورده شدن بخش قابل توجهی از انتظارات کارفرمایان در زمینه مشارکت در ارکان تصمیم‌گیری سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار احیای سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی را موجب افزایش شفافیت و سلامت این سازمان و ارتقای کیفیت خدمات به جامعه تحت پوشش دانست و گفت: با احیای سه‌جانبه‌گرایی، اعتماد مردم به سازمان تامین اجتماعی نیز تقویت می‌شود و انتظار داریم که این خواسته دیرین مجامع کارفرمایی که مورد تایید و حمایت قطعی تشکل‌های کارگران نیز قرار دارد و آنان نیز طی سال‌های گذشته پیگیری جدی در این زمینه دارند، هرچه سریع‌تر محقق شود.
طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی آهنی‌ها در ادامه گفت: تشکیل شورای تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های تامین اجتماعی یکی از کارهای اساسی است که برای تدوین بخشنامه تنقیحی در زمینه بازرسی از دفاتر قانونی چندین جلسه کارشناسی با حضور صاحب‌نظران و خبرگان سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان تشکل‌های مختلف کارفرمایی برگزار شد و در نهایت بخشنامه تنقیحی مورد تایید تمامی طرف‌ها تنظیم شده و طی روزهای آینده از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ می‌شود.