بررسی لایحه برگزاری تجمعات و سوال از وزیر صمت در صحن

لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلسات علنی هفته جاری مجلس روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود و قرار است در این هفته گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی شود. همچنین نمایندگان در هفته جاری گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی را بررسی می‌کنند. همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسوولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسوولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی را بررسی می‌کنند. گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای از دیگر برنامه‌های هفته جاری صحن علنی مجلس خواهد بود. همچنین سوال جلال رشیدی‌کوچی نماینده مرودشت و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارش رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عملکرد مرکز پژوهش‌ها در مجلس یازدهم، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش ‌و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری و گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علیصدر همدان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار دارد. بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، بررسی تقاضای یک فوریت در مورد لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از دیگر برنامه‌های هفته جاری صحن علنی مجلس خواهد بود.