بررسی مشکلات تولید

ایسنا- در نشستی مابین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشکلات و مسایل روز این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مسایلی از جمله تصدی‌گری دولت در بخش صنعت و معدن، عدم توجه به سیاست‌های اصل «۴۴» و خصوصی‌سازی، توان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال و نیز موضوع تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه مطرح شد.
در این جلسه نعمت‌زاده بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و وظیفه دولت را سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی دانست. وی همچنین به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور اشاره و میزان اشتغال پیش‌بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال‌جاری، خاطر‌نشان کرد که این وزارتخانه توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر در کلیه بخش‌های وابسته را داراست.
نعمت‌زاده همچنین خواستار افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب شد و گفت: در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تامین ۵۰ درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز مهم‌ترین مسایل موجود در حوزه صنعت و معدن بیان کردند.
سیدمهدی مقدسی با اشاره به تجمیع وزارتخانه‌های اقتصادی در ۷۳ درصد از کشورهای دنیا عنوان کرد که به جای تفکیک وزارتخانه‌ها باید اشکالات موجود برطرف شود تا این دستگاه‌ها با قدرت بیشتری فعالیت کنند.
وی همچنین پیشنهاد داد تا کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.
در ادامه رضا علیزاده با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی جهت حل مشکل بیکاران خواستار استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار بانک‌ها، بازگشت به سیاست‌های اصل «۴۴» و در دستور کار قرار گرفتن سیاست‌های اصل «۴۴» و خصوصی‌سازی شد.
علاوه بر این سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- بزرگ‌ترین مشکل صنعت را دولتی بودن این بخش توصیف و بر ضرورت خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در حوزه‌های اجرایی تاکید کرد.