بررسی مناظره سوم انتخاباتی با نوشته‌هایی از …

علی سرزعیم- زهرا کریمی حمید تهرانی- مرتضی زمانیان مرتضی بهروزی‌فر- هادی حق‌شناس

عوام‌فریبی به اوج رسید

مرتضی بهروزی‌فر*
بهتر است نامزدهای ریاست‌جمهوری بدانند که مبارزه انتخاباتی با زیر پا گذاشتن منافع ملی و دروغ متفاوت است. متاسفانه در آخرین مناظره انتخاباتی که به بحث اقتصادی اختصاص داشت توهین و تهمت به دولت یازدهم به اوج رسید.
بسیار عجیب است که آقای میرسلیم سیاست نفتی دولت را خلاف اقتصاد مقاومتی می‌داند و رشد تولید نفت را به خام‌فروشی ربط می‌دهد.
همان‌طور که می‌دانید به دلیل سیاست‌های نادرست دولت نهم و دهم سال‌ها اقتصاد ایران زیر سایه سنگین تحریم‌ها بود و لطمات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد ایران وارد شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر با اجرای برجام و توسعه صنعت نفت توانستیم جایگاه خود را به دست آوریم و سهم خود را در بازار بازپس بگیریم.
خوب است منتقدان بدانند که دولت یازدهم در صنعت نفت شق‌القمر کرد و در کوتاه‌ترین زمان تولید نفت را به قبل از تحریم بازگرداند و توانست حداکثر برداشت را از منابع مشترکی که سال‌ها از رقبای خود جا مانده بودیم پس بگیرد.
سال ۸۴ اقتصاد با ثبات و رشد مثبت تحویل دولت احمدی‌نژاد داده شد. طی هشت سال دولت نهم و دهم ۷۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شد اما پول نفت کجا رفت؟!
واقعا بی‌انصافی است که برداشت از میادین مشترک نفتی را به تاراج گذاشتن منابع ملی تشبیه کنند چراکه رقبا منتظر نمی‌مانند و قطعا جا می‌مانیم و این موضوع کاملا به ضررمنافع ملی است.
با این تفاسیر در مناظره اقتصادی بی‌انصافی مطلق در اظهارات منتقدان دولت موج می‌زد و شعار‌های برخی از نامزدها فقط عوام‌فریبی و دروغ است و بس! دیروز در معرض ۸۰ میلیون نفر به دوربین نگاه کردند و دروغ گفتند که این اقدام واقعا فاجعه است.
* کارشناس صنعت نفت

۲ نکته مغفول در مناظره اقتصادی

مرتضی زمانیان
حلقه مفقوده این مناظره، عدم ورود نامزد‌ها به موضوع بحران نظام بانکی بود. اگرچه صحبت‌هایی در انتقاد به عملکرد برخی اشخاص در تعدادی از بانک‌ها مطرح شد ولی به طور ساختاری و تحلیلی به مقوله نظام بانکی کشور پرداخته نشد چراکه این بحث نیاز به شکافتن موضوع و بررسی عمیق مشکلات سیستم بانکی حال حاضر کشور دارد.
نامزد‌ها به طور دقیق با ساختار‌های نظام بانکی آشنایی ندارند و نداشتن قدرت بیان در این موضوع باعث می‌شود از پرداختن به آن غافل بمانند.
باید گفت بحران حاضر در بانک‌ها بسیار جدی است و اوضاع وخیمی را برای آینده آن می‌توان پیش‌بینی کرد، در این میان چندین مورد قابل بحث است.
یکی از دلایل عمده شکل‌گیری این بحران، تمدید وام‌های گذشته است که از دولت پیشین به ارث رسیده است و روز‌به‌روز این وام‌ها بزرگ و گسترده‌تر می‌شوند. در واقع بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که وام‌هایی با رقم‌های بالا در دولت‌های نهم و دهم دریافت کرده‌اند هم‌اکنون توانایی بازپرداخت آن را ندارند و برای برگرداندن پول این وام‌ها، باز هم به دنبال وام می‌روند تا بدهی قبلی خود را جبران کنند و مشخص است که با این اتفاق در یک دور باطل قرار خواهیم گرفت و حجم این وام‌ها با گذشت زمان همچون یک غده سرطانی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
بنابراین پدیده استمهال این وام‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است به این مقوله پرداخته شود؛ مقوله‌ای که کاملا در مناظره روز گذشته مغفول ماند و کاندیدا‌ها از پرداخته شدن به آن خودداری کردند.
مورد دیگر نقدینگی موهوم است که وجود دارد زیرا در طول سال‌ها بر تعداد و حجم سپرده‌ها افزوده شده است و سود‌های بالایی که به این مبالغ تعلق می‌گیرد در حال انباشته شدن در حساب‌ها است و این در حالی است که این سود‌ها به دست مردم نرسیده‌اند و تنها بر روی کاغذ لحاظ شده‌اند که باعث می‌شود علاوه بر نقدینگی عظیم موجود، نقدینگی موهوم هم به آن اضافه شود که می‌تواند منجر به ایجاد ابرتورم در آینده نزدیک شود و این جای بحث بسیار دارد و لازم است این مقوله باز شود و مورد تجزیه و تحلیل دقیق کارشناسی قرار گیرد.
از سوی دیگر تا زمانی که نرخ سود بانک‌ها بالا باشد هیچ‌گونه رونقی در کشور حاصل نخواهد شد و نقدینگی در دست مردم در حساب‌های بانکی رسوب می‌کند که اگرچه می‌تواند به نفع بانک‌ها باشد ولی در نهایت به ضرر صنعت و تولید کشور خواهد شد. در روی دیگر سکه اگر نرخ سود هم کاهش یابد باعث برون‌رفت منابع از بانک‌ها می‌شود که علاوه بر وخیم‌تر شدن اوضاع برای بانک‌ها می‌تواند به تورم بالایی هم منجر شود.
بنابراین لازم است پول به شکل صحیحی وارد بخش‌های اقتصادی شود تا رکود از بین برود و به رونق بینجامد در واقع تا زمانی که پول چه در دست مردم و چه در بانک‌ها باشد نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور در ابعاد کلان داشت.
اما حساسیت موضوع از آن جا نشات می‌گیرد که برای خروج از رکود تنها پایین آوردن نرخ سود بانک‌ها کفایت نمی‌کند و لازم است سیاست‌ها و تصمیماتی اتخاذ شود تا پس از خروج پول سپرده‌ها از بانک‌ها، این حجم از نقدینگی به سمت بازارهای موازی نرود زیرا این خود منجر به تورمی غیرقابل کنترل خواهد شد.
موضوع دیگری که در مناظره دیروز مغفول ماند طرح تحول سلامت بود که البته نامزد‌ها در ورود به آن ملاحظه داشتند و از بررسی و تحلیل آن خودداری کردند.
طرح تحول سلامت فارغ از تمامی نقاط قوت و ضعف خود و فارغ از آنکه کدام دولت بر سر کار بیاید به مرحله‌ای رسیده که بعید است دولت و کابینه آینده بتواند آن را ادامه دهد و از این حیث بسیار مهم بود که به این مقوله پرداخته شود و تکلیف آن برای مردم روشن شود زیرا قطعا این طرح قابل ادامه نخواهد بود و معضلات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت.
*کارشناس اقتصادی

اقتصاد در خطر وعده‌های واهی
زهرا کریمی*
مناظره روز گذشته به نحوی بود که نمی‌توان به طور دقیق تحلیلی از صحبت‌های پیش‌آمده داشت. اگرچه می‌توان در بعضی مسایل ورود کرد ولی به طور کلی امکان تحلیل بحث‌ها وجود ندارد زیرا به شکل صحیحی برنامه‌ای ارائه نمی‌شود. در مناظره اقتصادی هم مشابه مناظره قبل، دولت سعی بر این داشت که فعالیت‌ها و اقدامات خود را نشان دهد و گزارشی از عملکرد مثبت خود ارائه دهد و بگوید چه تنگناهایی در مسایل اقتصادی کشور وجود داشته و دارد و راه برون‌رفت از آنها چیست. در واقع چه اقداماتی باعث بهبود شرایط می‌شود و چه اقداماتی لازم است انجام شود. اما دیگر نامزد‌ها به طور مشخص اعلام نکردند برنامه‌شان برای اجرای سیاست‌هایی که اظهار می‌کنند، چیست. اینکه دیگران را رانت‌خوار یا فاسد بنامیم و تلاش کنیم چهره دولت را تاریک جلوه دهیم، راه به جایی نخواهیم برد و این افراد سعی دارند با این‌گونه اظهارنظر‌ها، تنها خشم مردم را نسبت به مسایلی از جمله فساد و ناکارآمدی برخی افراد برانگیزند. اما نتیجه این مناظره به عقلانیت رای‌دهندگان برمی‌گردد و مردم باید هوشیارانه نسبت به انتخاب رییس‌جمهور آینده خود به شکل صحیحی تصمیم‌گیری کنند. ما تجربه سیاست‌های گشاده‌دستانه را داشته‌ایم و نباید بگذاریم دوباره از همان نقطه ضربه بخوریم. در واقع آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود و این وعده‌های توخالی و واهی نباید آینده اقتصادی کشور را به خطر اندازد و من از این بابت بسیار نگرانم. آن دسته از افرادی که نسبت به دولت روحانی باور دارند و نسبت به طرف مقابل و دروغ‌ها و تهمت‌های زده شده آگاهی دارند نباید گول این صحبت‌های پوچ را بخورند. به نظر بنده عملکرد دولت روحانی خود گویای درستی دولت و صحت اظهارات آقای روحانی است و باید توجه داشت که دولت یازدهم موفق شده اقتصاد ایران را از هرج و مرج سال‌های گذشته و نابسامانی‌های دولت پیشین رهایی بخشد که این می‌تواند مهم‌ترین برگ برنده دولت در این دوره باشد.
* کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه

تکرار وعده‌های بی‌پشتوانه

ابراهیم جمیلی*
اگرچه انتظار می‌رفت در سومین مناظره شش نامزد ریاست‌جمهوری که قرار بود متمرکز بر محور اقتصادی باشد، شاهد ارائه برنامه‌های مشخص و همچنین راهکارهای موثر کاندیداها برای حل معضلات اقتصادی باشیم اما حاشیه‌ها بیش از ارائه برنامه در این مناظره خودنمایی می‌کرد و طبق روال مناظرات قبلی، برخی نامزدها علاوه بر سیاه‌نمایی و زیرسوال بردن نقاط مثبت کارنامه دولت یازدهم، به ارائه شعارهای بدون پشتوانه پرداختند. در حالی که انتظار می‌رفت برای حل مشکل رکود و بیکاری، حل مشکل نظام بانکی و توسعه صادرات، حل مشکلات معیشتی مردم و دستیابی به رشد اقتصادی و… راهکارهای موثر از سوی نامزدها ارائه‌شده و تنها به وعده‌های بدون سند و مدرک و غیرمنطبق با بودجه کشور بسنده نشود.
با وجود اینکه طی روزهای اخیر کارشناسان زیادی نسبت به تقسیم‌بندی جامعه به دو گروه ۴ و ۹۶ درصدی واکنش نشان داده و این تقسیم‌بندی را عاملی برای ضربه به اقتصاد کشور عنوان کرده‌اند اما بار دیگر در مناظره روز گذشته نامزدهای ریاست‌جمهوری به این آمار اشاره شد در حالی که به عقیده من باید اعداد و ارقام به درستی و طبق واقعیت اعلام شود. این در حالی است که ارائه چنین آمار بدون پشتوانه‌ای به امنیت ملی کشور صدمه می‌زند و دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را تخریب می‌کند تا جایی که در صورت تداوم چنین ادعاهای بدون سند و مدرکی در روزهای آینده باید در انتظار فرار سرمایه‌ها از کشور باشیم.
واقعیت این است که با توجه به اعداد و ارقام موجود و همچنین آمارهای مربوط به صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور طی سال‌های اخیر، اینکه ادعا کنیم در حال خام‌فروشی هستیم و عده‌ای را دزد بنامیم، بی‌انصافی است و واقعیت ندارد. در این میان این موضوع که قطر به عنوان شریک مشترک ایران، بهره‌برداری خود از پارس‌جنوبی را به دو برابر رساند تا از این میدان نهایت بهره‌برداری را انجام دهد، بر کسی پوشیده نیست. بنابراین نیاز بود دولت یازدهم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بهره‌برداری از پارس‌جنوبی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
در شرایط فعلی، کسی نمی‌تواند ادعا کند که نظام بانکی کشور در حال حاضر دچار مشکل نیست اما باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر همواره در راستای اصلاح نظام بانکی، پیشرفت حاصل شده و در شرایط فعلی نیز اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری، بر اصلاح نظام بانکی تاکید دارند باید راهکار مشخصی برای حل مشکل معوقات بانکی، بدهی دولت و همچنین الکترونیکی شدن بانک‌ها ارائه کنند نه اینکه تنها به ارائه شعارهایی همچون افزایش اشتغال و چند برابر کردن یارانه‌های نقدی بپردازند در حالی که منبع تامین این وعده‌ها مشخص نیست.
در حال حاضر منابع و بودجه کشور مشخص است و نمی‌توان بدون تکیه به این موضوع، وعده‌هایی به مردم داد که قابلیت تحقق یافتن ندارد. به عقیده بنده، چند برابر کردن یارانه‌های نقدی، مشکلی را حل نمی‌کند و خیانت به کشور است بلکه باید علاوه بر بهبود زیرساخت‌های رشد کشور و فراهم کردن فضای آسایش و رفاه برای مردم، اقشار ضعیف جامعه به درستی شناسایی شوند و با تسهیلاتی همچون کمک‌های دانشگاهی، کمک برای خرید مسکن، آموزش تحصیلی و ارائه خدمات بهداشتی رایگان به آنها کمک شود تا به این صورت قشر آسیب‌پذیر کشور از کمک‌های رفاهی دولت بی‌بهره نماند.
* رییس خانه اقتصاد ایران

فرصت چند روزه اصلاح‌طلبان برای رفع ابهام‌ها
حمید تهرانی
انتظار عمومی درباره آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آن بود که گفت‌وگوهایی توفانی همراه با روشنگری و گاه افشاگری میان رقبا دربگیرد اما تمام مناظره‌کنندگان خطوط قرمزی که پیش از این توصیه شده بود را رعایت و تلاش کردند حرفی که قابل بهره‌برداری کشورهای خارجی و خارجیان باشد، گفته نشود.
از این بابت روشنگری یا به عبارت بهتر افشاگری‌هایی که قرار بود یا انتظار می‌رفت در جریان آخرین مناظره صورت گیرد، انجام نشد.
با این حال مناظره‌کنندگان با احتیاط درباره هم صحبت کردند و به نقد رفتار گذشته یکدیگر پرداختند. چنین به نظر می‌آید که اسحاق جهانگیری مانند مناظره‌های گذشته با جسارت بیشتری گفتارش را آغاز و از همان ابتدا به رییسی و قالیباف حمله کرد. گمان می‌رفت این حمله، رییسی و قالیباف را در موضع انفعالی قرار دهد و آنان نیز نه فقط به حملات جهانگیری پاسخ دهند بلکه حملات متقابلی را نیز علیه روحانی و جهانگیری سامان دهند.
اما در عمل ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف حمله چندان جدی و موثری علیه اصلاح‌طلبان و نامزدهای آنان انجام ندادند شاید به این دلیل که دو نامزد محافظه‌کار، اطلاعات و دارایی چندانی برای عرضه و حمله به رقبای خود نداشتند. آنچه قالیباف در مورد دولت ۹۶ درصدی و ۴ درصدی تکرار کرد، آنقدر تکراری بود که کمتر جذابیتی را به همراه داشت در مقابل فسادی که رییسی و قالیباف به روحانی و جهانگیری نسبت می‌دادند با شدت بیشتری به سوی خودشان بازگشت و مثلا رییسی درباره پرونده ۱۲ هزار میلیارد تومانی آستان قدس مورد سوال و اتهام قرار گرفت.
با این حال چنین به نظر می‌آید که محافظه‌کاران حرف چندانی برای گفتن نداشته‌اند چنان‌که ادعاهایی که علیه اسحاق جهانگیری و حسن روحانی مطرح شد، گیرایی چندانی نداشت. چنان ادعاها و هدف‌گذاری‌هایی که از سوی رییسی و قالیباف مطرح شده بود، به خاطر نسنجیده بودن و دوری از واقعیت‌های امروز کشور، مورد تمسخر سه نامزد مقابل یعنی هاشمی‌طبا، روحانی و جهانگیری قرار گرفت. انتقادهای سه نامزد نزدیک به اصلاح‌طلبان آنقدر روشن و واضح بود که در اذهان عمومی این ابهام را به وجود آورد که آیا اصلا اصولگرایان درباره اصول اقتصادی و مبانی اقتصاد کشور اطلاعات و دانش کافی دارند؟
به هر حال مناظره‌های سه‌گانه نامزدها دیروز به پایان رسید و آخرین فرصت گفت‌وگوی مستقیم، بدون ویرایش و بدون سانسور نامزدها به اتمام رسید. چنین به نظر می‌آید که این فرصت بیشتر به نفع اصلاح‌طلبان بوده که در این پخش مستقیم، صداوسیما امکان تقطیع و ویرایش صحبت‌های آنان را نداشته است.
اکنون اصلاح‌طلبان باید از فرصت چند روز آینده استفاده کنند تا ابهاماتی که در این مناظره‌ها، علیه آنان به وجود آمده را برطرف کنند.

ارزیابی مناظره سوم

علی سرزعیم- همان‌گونه که حدس زده می‌شد، مناظره سوم نیز بیش از آنکه به موقعیتی برای عرضه برنامه‌ها و مقایسه آنها تبدیل شود، به‌طور عمده به مچ‌گیری و افشاگری تبدیل شد. مچ‌گیری و افشاگری شاید در بادی امر جذاب باشد اما چیزی که در بلندمدت برجا می‌ماند، بی‌اعتمادی شدید به نظام سیاسی و سیاستمداران است. این ذهنیت که اگر مجالی فراهم شود سیاستمداران همدیگر را افشا خواهند کرد جا خواهد افتاد. وجه بد این قضیه آن است که معمولا مردم در این مساله دچار افراط می‌شوند یعنی درست برعکس دهه ۶۰ و سال‌های بعد از انقلاب که مردم در مورد پاکی و پاک‌دستی سیاستمداران به تفریط افتاده بودند و هیچ خطایی را احتمال نمی‌دادند، به نظر می‌رسد در آینده جامعه ایران از سمت دیگر بام بیفتند و اعتماد به حکومت به شدت کاهش یابد. پیامد منفی این بی‌اعتمادی به سرعت در عرصه اقتصاد ظاهر خواهد شد و اثر آن سخت‌تر شدن اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. مردم تنها وقتی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد تن می‌دهند که از حداقل اعتماد به حکومت برخوردار باشند. حال که این اعتماد کاهش یافته، انجام این اصلاحات دشوارتر خواهد شد.
یک اشکال بزرگ این شیوه از مناظره آن است که مجری هیچ نقشی جز نگه داشتن زمان ندارد و قدرت آن را ندارد که وقتی سخنران از موضوع خارج می‌شود، او را متوقف و به موضوع هدایت کند. بدتر از آن این است که نامزدها یاد گرفتند رگبار اتهام را به همدیگر نشانه گیرند و اگر پیگرد قضایی بلافاصله صورت نگیرد و اتهام‌های نادرست از درست مشخص نشود، سنت تهمت زدن در سیاست ایران نهادینه خواهد شد که این امر نیز میراث نامیمونی برای سیاست ایران است. صداوسیما خواسته از انتخابات آمریکا و مناظرات آنجا تقلید کند ولی این تقلید بسیار ناشیانه بوده و نتیجه‌اش آن شده که سیاست ایران با این مناظرات ضعیف‌تر شود.
نکته سومی که در این مناظره به شدت به چشم می‌خورد، فقدان حداقلی از سواد اقتصادی در بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بود. بسیاری از جملات و ادعاهای مطرح‌شده نشان می‌داد که برخی نامزدها فرق بین نرخ اسمی و نرخ واقعی را نمی‌دانند یا هیچ شناختی از نحوه محاسبه تورم یا رشد اقتصادی ندارند و اصولا مفهوم هزینه- فرصت در دیدگاه آنها غایب بود. آقای هاشمی‌طبا و آقای میرسلیم این نقش را برعهده گرفتند که واقع‌بینی را در فضای تند مناظرات تزریق کنند اما متاسفانه آنها نیز از توانایی لازم برای ایفای این نقش برخوردار نبودند. به همین دلیل مناظرات در عین حال که به عرصه‌ای برای رد و بدل شدن اتهامات تبدیل شد، موقعیتی برای عرضه وعده‌ها بود نه برنامه‌ها و حجم این وعده‌ها آنقدر زیاد بود که برای توده مردم باورکردن آنها دشوار شد. بنابراین به گمان اینجانب توده مردم با خوشبینی به این وعده‌ها نگاه نخواهند کرد و عنصر اغراق و خدای نکرده فریب را برجسته خواهند دید.
نکته آخر که باید به این تحلیل زودهنگام اضافه کرد، ضرورت تقویت قوه قضاییه است. قوه قضاییه باید نقطه پایانی بر همه مناقشات و ادعاها باشد و این قوه باید چنان عملکرد غیرسیاسی و سالمی داشته باشد که جا برای این افشاگری‌ها باقی نماند. اگر قوه قضاییه در گذشته عملکرد بهتری می‌داشت، امروز کسی ادعا نمی‌کرد که در گذشته اشکالاتی بوده ولی به خاطر ملاحظات سیاسی نادیده گرفته شده است. سلامت اقتصاد و سیاست در گرو عملکرد درخشان قوه قضاییه است. این مناظره به خوبی نشان داد که چرا توسعه‌یافتگی قوه قضاییه به توسعه‌یافتگی سیاست و اقتصاد منجر می‌شود. این نکته‌ای است که حداقل دو دهه است اقتصاددانان بر آن پافشاری می‌کنند. از دید اقتصاددانان نهادگرا نقش نهادها خصوصا قوه قضاییه در تحقق توسعه اقتصادی به مراتب بیشتر و مهم‌تر از دیگر قوای حکومتی است. امید است که در آینده رشد و تکامل چشمگیر در عملکرد قوه قضاییه را شاهد باشیم تا به تدریج سلامت به عرصه سیاست و اقتصاد برگردد. ان‌شاءالله

چرخش گفتمان مناظره

هادی حق‌شناس*
«تفاوت گفتمان» مهم‌ترین تغییری است که در مناظره‌های ریاست‌جمهوری در این دوره نسبت به مناظره‌های سال ۹۲ مشاهده شد. از این منظر می‌توان گفت آنچه بین نامزدهای انتخابات سال ۹۲ مطرح می‌شد، با این مناظره‌ها بسیار متفاوت بود و این تفاوت به وضوح قابل مشاهده بود.
نگاهی به مناظره سوم از «چرخش دغدغه نامزدها» از «وضعیت بحرانی اقتصاد در سال ۹۲» به «راه‌های بهبود وضعیت در سال ۹۶» حکایت می‌کند. در مناظره‌های انتخاباتی سال ۹۲ موضوعاتی که نامزدها روی آن تاکید می‌کردند، عموما در مورد «بحران داخل کشور» یا «بحران هسته‌ای» بود اما امروز نه‌تنها بحران هسته‌ای مساله نیست بلکه همه نامزدها از برجام دفاع می‌کنند. در عرصه اقتصاد نیز امروز صحبت از «بحران» نیست بلکه همه نامزدها از «سرعت پایین رشد اقتصادی» می‌گویند.
از سوی دیگر تفاوت میان این دیدگاه برای مردم نیز به راحتی قابل تشخیص است. اینکه در چهار سال گذشته دولت گام‌های بلندی برای ثبات بازارهای اقتصادی، ثبات در منطقه و دیپلماسی فعال با جهان برداشته است، بر مردم پوشیده نیست؛ گام‌هایی که نتیجه آن جذب هیات‌های خارجی برای سرمایه گذاری در داخل ایران بوده است.
بر همین اساس مباحثی که در مناظره سوم مطرح شد، با مسایلی که در سال ۹۲ در مناظره‌ها مطرح می‌شد، تفاوت اساسی داشت. امروز همه از سرعت کم رشد اقتصادی می‌گویند در حالی که در سال ۹۲ همه از تورم بالا و سقوط اقتصادی ایران می‌گفتند.
«رشد اقتصادی» و راه‌های بهبود وضعیت این شاخص یکی از مهم‌ترین مباحثی بود که توسط نامزدها مطرح شد؛ آقای رییسی در انتقاد از عملکرد دولت اعلام کرد که رشد اقتصادی در نهایت ۵/۱ درصد بوده نه هفت درصد. در این ارتباط چند نکته حائز اهمیت است. برای محاسبه شاخص رشد اقتصادی که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می‌شود، فرمولی وجود دارد که مورد اجماع تمام اقتصاددانان است. درست است اگر بگوییم بخش زیادی از این رشد ناشی از فروش نفت و بخش کمتر آن ناشی از تولیدات غیرنفتی است اما آقای رییسی قبل از اینکه اعلام کنند ۵/۱ درصد از رشد ناشی از فروش غیرنفتی است باید به این سوال پاسخ دهند که چرا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که اقتصاد ایران رشد ۸- درصد داشته، اعتراضی نکرده‌اند؟
دولت یازدهم اقتصاد را از لبه پرتگاه خارج کرد که این اتفاق بزرگی بود. طی این سال‌ها اقتصاد کشور از رشد اقتصادی منفی به مثبت و از اشتغال خالص زیر ۱۰ هزار نفر به اشتغال خالص بالای ۷۰۰ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است. امروز شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که کسی از نامزدها نمی‌گوید چرا تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد است بلکه همه در مورد نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کم حرف می‌زنند. همه می‌گویند چرا موتور اقتصاد ایران تندتر حرکت نمی‌کند؛ می‌گویند چرا سرعت رشد اقتصادی کم است. در شرایطی که چنین مطالبی مطرح می‌شود، سوال اساسی این است که نامزدهایی که چنین دغدغه‌هایی را مطرح می‌کنند در طول فعالیت دولت قبل (نهم و دهم) که درآمد افسانه‌ای بالای ۷۰۰ میلیارد دلار برای کشور رقم خورد، کجا بودند؟
نکته دیگری که حائز اهمیت است موضوع «درآمد ناخالص ملی» است. آقای روحانی در واکنش به ادعای افزایش ۵/۲ برابری درآمد کشور توسط آقای قالیباف گفت برای کسب چنین درآمدی ۲۵ درصد رشد اقتصادی نیاز است. در صحت علمی این مباحث باید گفت برای پیش‌بینی درآمد در علم اقتصاد از قاعده‌ای به نام «قانون ۷۲» استفاده می‌شود؛ قانونی که برای محاسبه مدت زمانی به کار می‌رود که مبلغ پول در یک سرمایه‌گذاری با نرخ بهره مشخصی دو برابر می‌شود. بر اساس همین قانون است که آقای روحانی می‌گویند برای اینکه درآمد کشور ۵/۲ برابر شود رشد ۲۵ تا ۲۶ درصد رشد اقتصادی نیاز است. از سوی دیگر باید گفت در دنیا هیچ کشوری وجود ندارد که چهار سال پیاپی ۲۵ درصد رشد داشته باشد. بر همین اساس اگر منظور نامزد محترمی که چنین ادعایی را مطرح کرده، افزایش درآمدهای ارزی و ریالی کشور بوده است باید گفت چنین برنامه‌ای با افزایش فروش نفت یا اقدامات دیگر امکان‌پذیر است اما آنچه ما به‌عنوان GDP می‌شناسیم، امکان ندارد در این شرایط ۵/۲ برابر شود.
* کارشناس اقتصادی