8 - 09 - 2024
برزخ نرخ بهره درآمریکا
محمدرضا ستاری- در آستانه انتخابات ریاستجمهوری در ایالاتمتحده و در حالی که بخش عمدهای از رایدهندگان آمریکایی معتقدند که وضعیت اقتصادی آنها در زمان پیش از ریاستجمهوری بایدن بهتر بوده، قرار است بانک مرکزی این کشور طی چند روز آینده درخصوص نرخ بهره تصمیمگیری کند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که نرخهای بهره توسط فدرالرزرو برای مدت زمانی طولانی بیش از حد بالا نگه داشته شده تا دولت بتواند با افزایش 25، 50 و حتی 75 صدم واحدی تورم در ایالاتمتحده را کنترل کند.
در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند وقتی که اقتصاد آمریکا نشانههایی از کندی را نشان میدهد و سیستم بانکی این کشور نیز با مشکلات جدی درخصوص وامهای تجاری برای املاک و مستغلات روبهروست، به نظر میرسد که باوجود گمانهزنیهای صورت گرفته در هفته قبل، همچنان فدرالرزرو علاقهمند به حفظ نرخهای بهره بالاتر به منظور کنترل تورم باشد؛ امری که در صورت تداوم میتواند اقتصاد آمریکا را در سال آینده میلادی نه تنها با چالشهایی جدی مواجه کند بلکه قادر است به دور دیگری از بحران بانکی منطقهای نیز دامن بزند.
در همین رابطه دزموند لاچمن، عضو ارشد موسسه امریکن اینترپرایز و معاون سابق بخش توسعه و بازنگری سیاست صندوق بینالمللی پول طی مطلبی که در نشریه نشنال اینترست منتشر کرده، معتقد است: هر فردی که شک دارد اقتصاد آمریکا در حال کند شدن است باید به کاهش محسوس شرایط بازار کار این کشور توجه کند زیرا اکنون علاوه بر اینکه فرصتهای شغلی کاهش پیدا کرده، سرعت افزایش اشتغال تعدیل شده و نرخ بیکاری نیز با بیش از نیم درصد افزایش به 2/4درصد رسیده است. در واقع وضعیت به گونهای رقم خورده که سرعت افزایش اشتغال از بیش از 200هزار شغل در ابتدای سال جاری میلادی به 89هزار شغل در ماه ژوئیه و 142هزار شغل در ماه آگوست کاهش پیدا کرده است.
سایر نشانههای کند شدن اقتصاد آمریکا عبارتند از رکود در بخشهایی فعالیتهای تولیدی، کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن و نیز کاهش مصرف که وقتی با نرخهای بهره بالاتر و نیز بازپرداخت وامهای دوران همهگیری کرونا پیوند میخورد، موجب کاهش خرید از سوی مصرفکنندگان آمریکایی میشود.
در چنین شرایطی بررسی آمارها نشان میدهد که قیمت املاک تجاری نیز در اکثر شهرهای بزرگ آمریکا در حال کاهش یافتن است و این امر در شرایطی صورت گرفته که نرخ مشاغل خانگی افزایشی چشمگیر پیدا کرده و تعداد زیادی از کارگران آمریکایی اکنون میتوانند به صورت پارهوقت در خارج از منزل کار دوم داشته باشند. به همین دلیل وقتی قیمتهای پایین املاک تجاری به نرخ بهره بالای بانکی پیوند میخورد، فعالان بخش املاک و مستغلات در آمریکا نه تنها برای ادامه پرداخت وامهای خود دچار مشکل میشوند بلکه ناچار خواهند بود وامهای خود را نکول کنند.
دورنمای خاکستری اقتصاد
طبق گزارشهای منتشر شده در سال آینده میلادی یعنی سال 2025، حدود یک تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) وام در بخش املاک تجاری سررسید میشود که این امر میتواند موجی از نکولها را ایجاد کند. در نتیجه بانکهای منطقهای که میزان زیادی از این وامها را در ترازنامه خود نگه میدارند با بحرانی عظیم مواجه خواهند شد چراکه این بانکها در وضعیتی نیستند که بتوانند نکول وامهایی دارایی محور را جذب کنند بنابراین همزمان اگر قرار باشد نرخهای بهره نیز همچنان بالا بماند، ضررهای قابل توجهی را متحمل خواهند شد. البته در این میان برخی کارشناسان معتقدند که درست است اقتصاد آمریکا در حال کند شدن بوده و فشار روی بانکها نیز در حال افزایش یافتن است اما به هر صورت تورم روندی کاهش یافته و اندازهگیری شاخص قیمت هزینههای مصرفکننده نشان میدهد نرخ تورم 5/2درصد بوده و تنها نیم درصد از هدفگذاری اولیه فدرالرزرو بیشتر است.
با این حال باید توجه داشت که اثر محدودکننده نرخ بهره با کاهش تورم افزایش مییابد و به همین دلیل کنترل تورم دیگر نمیتواند دلیل مناسبی برای پافشاری بر نرخهای بهره بالاتر توسط فدرالرزرو باشد.
در این راستا و در سال 2022، یعنی زمانی که فدرالرزرو متوجه شد برای کنترل و مهار تورم دیر اقدام کرده، نرخهای بهره را به سرعت بالا برد تا بتواند تورم را کنترل کند. به همین دلیل است که برخی کارشناسان امیدوارند در نشستی که فدرالرزرو در اواخر هفته جاری برگزار میکند، سیاست کاهش نرخ بهره را به همان سرعتی که قبلا افزایش یافته در دستور کار قرار بگیرد چرا که آنها معتقدند در راستای چنین اقدامی است که میتوان از چالش بزرگ اقتصادی در سال آینده میلادی جلوگیری کرد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد