برزخ واردات لپ تاپ و موبایل

آبان‌ماه سال ۹۱ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در یک اقدام کاملا غافلگیر‌کننده موبایل و لپ‌تاپ را جزو کالاهای لوکس اعلام کرد و حتی از مردم خواست تا از این کالاها استفاده نکنند! اقدامی که اعتراض‌های بسیاری از مسوولان و کارشناسان و حتی خبرنگاران را نیز به همراه داشت. طبق این بخشنامه واردات کالاهای لوکس ممنوع شد و از آنجا که موبایل و لپ‌تاپ نیز در زمره کالاهای لوکس قرار داشتند بالطبع باید واردات آن نیز ممنوع می‌شد! بخشنامه‌ای که با اجرایی شدن می‌توانست بر حجم قاچاق گوشی و لپ‌تاپ اضافه کند و در حالی که تمام مسوولان کمر همت را بسته بودند تا جلوی قاچاق را بگیرند یا از حجم آن بکاهند به یکباره مصوبه به این شکل نه‌تنها منجر به تعجب شد بلکه اعتراض‌های پیاپی را نیز به همراه داشت و این اعتراض‌ها به حدی بالا گرفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت با خارج کردن لپ‌تاپ و تلفن همراه از لیست کالاهای لوکس اقدام عجیب خود را جبران کرد. هرچند که بسیاری از فعالان بازار آی‌تی معتقد بودند که حتی اجرایی و ابلاغ این مصوبه در همان مدت کوتاه هم تاثیرات خود را بر بازار گذاشت و بسیاری از سوداگران و قاچاقچیان توانستند نبض بازار را هر چند کوتاه به دست بگیرند و در این بین واردکنندگان از مبادی رسمی و مصرف‌کنندگان متضرر شدند.
اما آبان‌ماه سال ۹۱ با تمام مشکلاتی که برای واردکنندگان رسمی به همراه داشت به پایان رسید و در سال ۹۲ هم اتفاقاتی در حوزه آی‌تی در خصوص بازگشت این مصوبه رخ نداد تا اینکه در کتاب قانون ۹۳ موبایل و لپ‌تاپ این بار در دسته کالاهای فرهنگی قرار گرفت و مصوب شد که واردکنندگان علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، ارزش‌افزوده و تعرفه واردات مشخص‌شده برای کالاهای آی‌تی این بار باید چهار درصد تعرفه با عنوان تعرفه فرهنگی پرداخت کنند! مصوبه‌ای که با اعتراض واردکنندگان رسمی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ لغو شد اما از آذرماه سال‌جاری این مصوبه عطف به سبق شده است و جالب‌تر اینکه تمامی واردکنندگان باید علاوه بر پرداخت چهار درصد تعرفه فرهنگی، حتی تعرفه کالاهایی را که در این مدت وارد کرده و به فروش رسانده‌اند را نیز به حساب وزارت ارشاد پرداخت کنند.به هر حال هنوز مشخص نیست که لپ‌تاپ، موبایل و تبلت باید در زمره چه کالاهایی قرار گیرد، کالای فرهنگی یا کالای لوکس؟! به نظر می‌رسد این‌گونه عملکرد مسوولان دولتی عواقب و پیامدهای منفی را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.در این خصوص یکی از واردکنندگان رسمی تلفن‌همراه و تبلت به خبرنگار ما گفت: این‌گونه عمل کردن دولت نه‌تنها باعث دلسرد شدن واردکنندگان رسمی می‌شود بلکه سوداگران و قاچاقچیان با آسودگی خاطر بیشتری اقدام به واردات می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه تا به امروز این مشکل به صورت ریشه‌ای در کشور حل نشده است، بسیاری از اتحادیه‌ها که با این مساله درگیر هستند به دلیل برخی مسایل و منفعت‌هایی که دارند برای حل این موضوع به صورت ریشه‌ای اقدام نمی‌کنند.
این واردکننده خاطرنشان کرد: اگر قرار است موبایل و تبلت در رده کالاهای فرهنگی قرار بگیرد در نتیجه معافیت مالیاتی باید شامل آن شود نه اینکه واردکننده هم تعرفه ۱۴ درصدی و هم چهار درصد تعرفه فرهنگی پرداخت کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۶-۱۵ شرکت به صورت رسمی اقدام به واردات موبایل می‌کنند که متاسفانه این شرکت‌ها هیچ جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند در صورتی که این شرکت‌ها باید در اتاق بازرگانی جای داشته باشند تا در صورت بروز چنین مشکلاتی بتوانند صدای خود را به مسوولان برسانند.
این واردکننده رسمی موبایل خاطرنشان کرد: این مشکل باید به صورت ریشه‌ای حل شود اینکه در مقطعی مصوبه لغو و پس از چند ماه دوباره اجرایی شود، مشکلی را حل نمی‌کند.
به هر حال هنوز مشخص نیست سرنوشت این مصوبه لغوشده به کجا ختم می‌شود؟ آیا این بار هم مصوبه چهار درصد تعرفه فرهنگی همانند سال ۹۱ که لپ‌تاپ و موبایل در زمره کالاهای لوکس قرار گرفته بود و اعتراض‌های شدید باعث لغو مصوبه شد، لغو می‌شود یا اینکه دولت تدبیر و امید، تدبیر دیگری را لحاظ می‌کند تا واردکننده رسمی و مصرف‌کننده متضرر نشوند. باید منتظر ماند و دید که اعتراض‌ها جواب می‌دهد یا خیر؟