برطرف شدن آشفتگی در سرمایه‌گذاری

سید‌حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با تاکید بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، تاریخی و انسانی کشور، از افزایش نرخ بازدهی پروژه‌های نفتی خبر داد.
وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: ایران با برخورداری از
۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرار گرفتن در کریدورهای شمال‌- جنوب و شرق – غرب، مزیتی راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی دارد. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر حوزه‌ها فراهم کرد.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه این پیشینه غنی می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان برای بازسازی جایگاه شایسته ایران باشد، به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت اشاره کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. قراردادهای گذشته معمولا نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵‌درصد داشتند، درحالی‌که موازی‌کاری بین دستگاه‌ها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.
اعمال مشوق‌های مالیاتی
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، اظهار کرد: امسال که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳‌درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود، همچنین در تامین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن 2درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه‌ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت‌به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند.
وی همچنین از اعمال مشوق‌های مالیاتی در چارچوب ماده۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق‌ها خصوصا در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت‌ها را تسهیل و به‌صورت مستقیم اعمال کند.
تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در نفت
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اجرایی یادآور شد: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه‌ونیم‌سال به طول می‌انجامد. براساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شد کل فرآیند مذاکره تا نهایی‌سازی قرارداد را حداکثر در چهارماه به پایان برساند. این چهارماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح‌ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه‌و‌بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرآیند حداکثر در بازه زمانی یک‌ماهه انجام شود.
وی افزود: در این مدت، بررسی‌های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتا خود شورا باید به‌سرعت و به‌صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرآیند قابل مستثنا شدن است اما آن‌هم باید با قاعده‌مندی مشخصی مدیریت شود.
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، توافق شد که همزمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هردو فرآیند به‌صورت هم‌زمان و موازی ظرف همان یک‌ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل‌توجهی از مراحل زمان‌بر گذشته را حذف می‌کند.
پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط‌زیست، گمرک و شورای تامین مالی نیز موظف شده‌اند در یک بازه حداکثر چهار هفته‌ای نظر نهایی خود را ارائه دهند. در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری‌ها هستیم.
وی یکی دیگر از چالش‌های سرمایه‌گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم‌گیری دچار آشفتگی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرآیند تایید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش‌بینی شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با تاکید بر اینکه این اقدام‌ها صرفا گام نخست در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، گفت: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰‌میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است اما نگاه ما فراتر از نفت و گاز است. در حوزه‌های معادن، محیط‌زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده‌اند.پورمحمدی با اشاره به نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط‌زیست افزود: ایران برای توسعه به فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی علاقه‌مند همکاری کنیم.