برق از سر صنایع می‌پرد!

همزمان با فرا رسیدن فصل گرما بار دیگر همچون سال‌های پیش نگرانی تولیدکنندگان و صنایع کشور از بابت قطع برق و گاز مصرفی‌شان افزایش یافته است.
قرار بود بعد از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز و برق در واحدهای تولیدی کشور با کمک مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا شود. با این وجود تازه‌ترین آمار منتشر شده حاکی از افزایش حجم گاز و برقی مصرفی صنایع در سال‌جاری است این در حالی است که نگرانی از بابت قطع گاز و برق صنایع همچنان پابرجاست.
قطع برق بدهکاران
در تازه‌ترین اظهارات دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران خبر داده که گاز و برق مصرفی برخی واحدهای صنعتی که نتوانسته‌اند طی ماه‌های اخیر قبض انرژی خود را پرداخت کنند، قطع شده است.
همچنین حسین سلیمی، دبیر انجمن مدیران صنایع نیز عنوان کرده که پرداخت پول برق یا گاز برخی واحدهای صنعتی طی شش ماه یا یک سال اخیر با تاخیر همراه بوده و این واحدها دارای بدهی معوق به وزارت نفت و نیرو هستند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که قائم‌مقام شرکت ملی گاز تاکید کرده که گاز صنایعی که بدهی بسیار بالایی دارند با هماهنگی و پس از دادن مهلت به آنها قطع شده است.
به گفته مصطفی کشکولی، قطع گاز صنایع بدهکار به یکباره نخواهد بود به طوری که با هماهنگی کمیته وصول مطالبات این کار انجام شده و نماینده صنعت نیز در این کمیته برای پاسخگویی حاضر می‌شود.
به گزارش ایسنا، در همین حال مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری خبر داد که شرکت گاز استان اصفهان ۳۰۰ میلیارد تومان از صنایع طلبکار است.
به گفته مرتضی طغیانی، تقسیط قبوض گاز صنایع در سال گذشته انجام شد اما اگر تا دو ماه آینده یعنی تا تیرماه، این واحدها قبض گاز خود را پرداخت نکنند، گاز آنها قطع می‌شود چراکه به آنها یک سال برای پرداخت بدهی فرصت داده شده بود.
احتمال قطع گسترده گاز و برق واحدهای صنعتی در تابستان امسال در حالی است که آمار نشان‌ می‌دهد مصرف گاز و برق واحدهای تولیدی کشور بعد از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است.
افزایش مصرف امسال
وزارت نیرو به تازگی اعلام کرده که مصرف برق صنایع در روز نوزدهم خردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۲۱۸ مگاواتی به ۳۲۰۶ مگاوات رسید. این افزایش در حالی رخ داده که به گفته محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو مشترکان برای جلوگیری از ایجاد محدودیت در عرضه برق و خاموشی‌های احتمالی باید حداقل پنج درصد از مصرف خود را
کاهش دهند.
در همین حال مجید نامجو، وزیر نیرو به تازگی از اجرای طرحی به منظور کاهش دو هزار مگاواتی مصرف برق صنایع در تابستان امسال خبر داده است.
به گفته وزیر نیرو، تغییر شیفت کاری برخی از صنایع و کارخانه‌ها می‌تواند به کاهش مصرف برق این واحدها کمک کند. همچنین با مکاتبات و هماهنگی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود تغییر ساعت کاری صنایع منجر به کاهش دو هزار مگاواتی مصرف برق کشور در ساعات پیک شود.
اگرچه رشد مصرف گاز و برق صنایع به اعتقاد رضا فاطمی‌امین، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده وضعیت مطلوب صنایع بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که آثار منفی انباشت بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی حالا دارد خود را در بخش پرداخت قبوض گاز و برق نشان می‌دهد.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی ایران حاکی از افزایش ۳۲ درصدی هزینه‌های تولید در سال‌جاری است. در سال گذشته نیز هزینه‌های تولید بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته بود. تمام این افزایش هزینه‌ها در حالی رخ داده که تولیدکنندگان در بسیاری از حوزه‌ها مجبور به تحمل سیاست تثبیت قیمت‌ها شده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های تولید از یکسو و اجبار به تثبیت قیمت‌ها از سوی دیگر تابستان سختی را برای تولیدکنندگان و صنایع کشور رقم خواهد زد، تابستانی که در آن خاموشی‌ها می‌تواند به بلای جان واحدهای تولیدی نیمه‌جان تبدیل شود.
افزایش نرخ بیکاری با قطع انرژی تولید
از سوی دیگر یک کار‌شناس اقتصادی اعلام کرد: در پی قطع انرژی واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
علی قنبری عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی بدهکار و به تبع آن قطع گاز و برق این واحدها را منجر به ورشکستگی صنایع اعلام کرد و گفت: دولت با اعمال سیاست‌های ضد و نقیض برخلاف شعار حمایت از کار و تولید ملی گام بر می‌دارد.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه دولت با اعمال سیاست آزمون و خطا کشور را اداره می‌کند، یادآور شد: دولت برنامه مشخصی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی ندارد از این رو با اجرای سیاست‌های غلط واحدهای تولیدی را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی هزینه تولید طی یک‌سال گذشته یادآور شد: این رقم به تنهایی گویای وضعیت دشوار بخش تولید در کشور است.
قنبری یادآور شد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تورم و تشدید تحریم‌های بین‌المللی منشای افزایش هزینه‌های تولید در کشور است و در ‌‌‌‌نهایت این روند منجر به کاهش بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی در کشور
خواهد شد.