برق در تنگنا

الهام بیگی- تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز علاوه بر اینکه رشد اقتصادی کشور را کند کرده برخی از صنایع ویژه را هم دچار چالش کرده است.
یکی از این صنایع، برق است که به دلیل مطالبات معوقی که از سال‌ها قبل بر دوش می‌کشد این روزها بیش از سایر صنایع با فشار تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
بخشی از تولیدکنندگان برق را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند. آنها سال‌هاست که از دولت طلبکارند. هر چند دولت وعده داده بود که بدهی آنها را می‌پردازد اما نوسان نرخ ارز طلب‌ها را دوچندان کرده که هیچ، حیات این صنعت را نیز با مشکل مواجه کرده است به‌طوری که دولت با شرایط سختگیرانه و ضبط تضامین قرارداد‌ها اصرار به اتمام پروژه‌ها با همان شرایط قبل را دارد.
این در حالی است که بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، صنعت برق با ارزش افزوده معادل ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده است. این صنعت ۱۱ درصد ارزش افزوده کل صنعت و یک درصد ارزش افزوده کل کشور را در اختیار دارد.
کارشناسان می‌گویند در صورت حمایت سرمایه‌گذاران و ساماندهی معوقات آنها‌ می‌توانند با توجه به توانمندی شرکت‌های داخلی موجب صادرات به کشورهای همسایه و ایجاد درآمدهای ارزی نیز شوند. اگرچه در این بین روابط سیاسی نیز بسیار تعیین‌کننده است.
دبیر سندیکای صنعت برق معتقد است ریسکی که به اقتصاد کشور وارد شده است باید بین بخش خصوصی و دولت تقسیم شود و نباید همه فشار بر دوش بخش خصوصی باشد.
سپهر برزی‌مهر با بیان اینکه تعرفه ارزان‌، پاشنه آشیل صنعت برق کشور است به «جهان‌صنعت» گفت: سیاست‌های یارانه‌ای دولت و قیمت‌گذاری نامناسب‌، صنعت برق را در مسیر بحرانی قرار داده است.
به گفته وی در واقع یارانه‌ای که به برق مصرفی مردم و صنایع تعلق می‌گیرد، بار مالی سنگینی را به وزارت نیرو تحمیل می‌کند و این موضوع سبب می‌شود این وزارتخانه فشار را به بانک‌ها و بخش خصوصی منتقل کند .
برزی‌مهر گفت: قیمت تمام شده برق برای وزارت نیرو بیش از فروش آن است و این عملا چرخه اقتصادی معیوبی را ایجاد می‌کند. به طور مثال در سال ۹۶ وزارت نیرو ۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه کرد‌، اما ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشت و نتیجه آن دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای بود که تبدیل به تعهد وزارت نیرو و مطالبه بخش خصوصی شد.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی داشته باشیم تاکید کرد: این امر مستلزم سرمایه‌گذاری است درحالی که اگر بخواهیم نظام قیمت‌گذاری را با همین روال ادامه دهیم کاهش سرمایه‌‌گذاری کمتر از گذشته هم خواهد شد و قطعا اثر خود را در شبکه تامین نیروی برق کشور خواهد گذاشت. این در حالی است که علاوه بر افزایش ظرفیت نیروگاهی برای به‌روزرسانی و تعمیرات تجهیزات شبکه برق نیز به حجم بالایی از سرمایه‌گذاری نیاز داریم .
رکود به کمک دولت آمد
برزی‌مهر در پاسخ به این سوال که در یکی دو سال گذشته حجم مطالبات معوق از وزارت نیرو کمتر شده است گفت: دلیل این موضوع پرداخت به موقع بدهی‌ها نبوده است بلکه رکود سرمایه‌گذاری در صنعت برق حجم این مطالبات را کم کرده است .
وی همچنین ضمن انتقاد از نحوه پرداخت مطالبات گفت: فارغ از حجم مطالبات، نحوه پرداخت آن مهم است. من معتقدم اگر در مناقصه شرکت کرده‌ایم و در شرایط پرداخت ذکر نشده اسناد خزانه پس نباید در پایان کار بگویند به دلیل مشکلات مالی نصف مبلغ را اوراق می‌دهیم .برزی‌‌مهر خاطرنشان کرد: در این شرایط شاید شرکت‌های بزرگ بتوانند با این موضوع کنار بیایند اما گردش مالی شرکت‌های کوچک و متوسط تاب‌آوری سررسید اسناد خزانه تا سال ۱۴۰۰ را ندارد.دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز یکی دیگر از چالش‌های بخش خصوصی است گفت: برخی از کالاهای اصلی مورد نیاز در صنعت برق را از شرکت‌های اروپایی و حتی آمریکایی تامین می‌کردیم که تحریم‌ها سبب قطع همکاری این شرکت‌ها با ایران شد.
به گفته برزی‌مهر در این میان با وجود اینکه از ورود کالا‌ها و تجهیزات مورد نیاز به کشور جلوگیری می‌شود اما کارفرما همچنان تاکید دارد پروژه باید اجرا شود. این در حالی است که این اتفاقات و توقف پروژه خارج از قصورات پیمانکار و سازنده است.این فعال اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز نیز موجب خسارت پیمانکار و سازنده شده است گفت: سال گذشته پس از پیگیری‌های سندیکای برق و تشکل‌های حوزه‌های فنی و مهندسی بخشنامه جبرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد اما شرایط به قدری نابسامان است که این بخشنامه تکافوی این خسارات را نمی‌دهد و عملا پیمانکار نمی‌تواند با شرایط قبل پروژه را ادامه دهد.
برزی‌مهر با اشاره به اینکه این شرایط سبب شده که پروژه‌های مورد نیاز وزارت نیرو متوقف بماند گفت: عبور از این بحران نیازمند اراده و انعطافی از سوی دولت است که هرچه زودتر موانع این قرارداد‌ها برطرف شود .
به گفته دبیر سندیکای صنعت برق در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌ایم اما به نظر نمی‌رسد که نگاه دوسویه و تعامل‌گونه‌ای که خاص این شرایط است نزد نهاد‌های حاکمیتی مثل وزارت نیرو و توانیر باشد.
سپهر برزی‌مهر با بیان اینکه به نظر می‌رسد حل و فصل این موانع آن طور که باید و شاید هنوز ایجاد نشده است گفت: بهتر است در این شرایط دولت کمی انعطاف به خرج دهد. نباید انتظار داشته باشد پیمانکار و سازنده بر اساس مر قرارداد عمل کنند.
ما معتقدیم در شرایطی هستیم که باید ریسکی که به اقتصاد کشور وارد شده است بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود و نباید همه بر دوش بخش خصوصی باشد.