23 - 12 - 2022
برق ۸۰ تومانی به نفع مردم است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «جهانصنعت»: پیش از هر چیز باید لایحه بودجه ارایه شود
گروه انرژی-.گرچه هنوز بودجهای به مجلس ارایه نشده است و وضعیت قیمتها در سال ۹۲ مشخص نیست، با این وجود گویا سه برابر شدن قیمت برق که توسط وزارت نیرو مطرح شده است و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها جدیتر از آن است که پنداشته میشد.
روز گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «جهانصنعت» در رابطه با بالا رفتن قیمت برق توضیح داد: پیش از هر چیز باید صبر کرد تا دولت لایحه بودجه را ارایه کند و ببینیم قیمت پیشنهادی چقدر است. همچنین فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز نقش بسزایی دارد و این عوامل همچون زنجیره به هم پیوستهای هستند که باید وضعیت هر یک مشخص بشود تا بتوان درباره برنامههای دیگر تصمیم گرفت.
وی درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها توضیح داد: اجرای این فاز ضروری است و اگر به مرحله عمل نرسد این طرح نیمه تمام محسوب میشود. با این حال این تصمیمات باید طبق نظرات اساسی و کارشناسانه باشند و اگر اختلاف نظراتی که وجود دارد به جامعه نیز کشیده شود، در سیاستها و تصمیمات اختلال ایجاد میکند.
نماینده مردم اردکان در مورد زمان اجرای این فاز از هدفمندی یارانهها گفت: زمان حاضر بهترین زمان است که همزمان با ارایه تخصیص بودجه، صحبت و بحث تخصصی نیز درباره تغییراتی که باید به وجود بیاید صورت بگیرد تا به احتمال زیاد در سال آینده این طرح به ثمر برسد.
وی در پاسخ به اینکه اجرای این طرح و افزایش قیمت برق چه تاثیری بر معیشت مردم میگذارد، تصریح کرد: البته در هر تصمیمی که گرفته شود باید وضعیت مردم را نیز در نظر گرفت. در حال حاضر چون قیمت ارز بالا رفته، متعاقبا تورم را نیز با خود به همراه داشته است. با این وجود قیمت فرآوردههای سوختی و برق چندان بالا نیست و پایین بودن قیمت افزایش مصرف را نیز با خود به همراه خواهد داشت. در این حال باید روی مسایل اینچنینی بحثهای تخصصیتری صورت بگیرد که در این مصاحبه نمیگنجد.
تابش همچنین در رابطه با زمان ارایه لایحه بودجه گفت: این لایحه باید ۱۵ آذرماه ارایه میشد که تاکنون ارایه نشده است و امید میرود این تاخیر از یک ماه بیشتر نشود. از اثرات تاخیر در ارایه لایحه این است که فرصت کمتری برای مجلس میماند تا به بخشهای مختلف بپردازد.
اجرای فاز دوم، اینبار بهتر از قبل
در همین راستا مجید نامجو، وزیر نیرو در گفتوگو با فارس ضمن اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی را بهتر از فاز اول اجرا خواهیم کرد، گفت: در طول دو سال اجرای هدفمندی یارانهها به دلیل اینکه قیمت آب و برق افزایش یافت به همان نسبت میزان مطالبات و عدم وصولیهای وزارت نیرو بیشتر شد و به دو هزار میلیارد تومان رسید. در اختیار داشتن تجربه گام اول هدفمندی یارانهها و اقدامات بنیادی که در ارتباط با مرحله اول انجام شده است، اثرات آن در مرحله دوم به خوبی دیده میشود.
آن مشکلاتی که در مرحله اول هدفمندی داشتیم، را شناسایی کردهایم و این مشکلات را میتوان قبل از اجرا با رییسجمهور و ستاد هدفمندی هماهنگ و به توافق برای اجرا برسیم.
وی با اشاره به اینکه قطعا از نظر بخش آب و برق وزارت نیرو دو رویکرد دارد، اضافه کرد: رویکرد اول اینکه هزینه تمام شده برق بر اساس فرمولی به ما داده شود تا برق کشور را اداره کنیم و مابقی که به عنوان قیمت آب و برق اضافه میشود و از طریق دیگری باید به مردم پرداخت شود، آن را ستاد هدفمندی تنظیم کند.
برق ۸۰ تومانی، عدد محاسبه شده وزارت
نامجو همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهادی که در بودجه ۹۲ برای قیمت هر کیلووات ساعت برق ۸۰ تومان داده شده، میتواند هم به نفع مردم و هم به نفع صنعت برق باشد، گفت: دفاتر و محاسبه وزارت نیرو نشان میدهد که عدد ۸۰ تومان یک عددی است که براساس محاسبه وزارت نیرو است اما همواره باید این عدد موردتایید سازمان حسابرسی و دولت قرار گیرد چراکه ما همواره یک اختلافی بر سر هزینههای تمام شده برق داشتیم و داریم که مربوط به امروز، دیروز و سال گذشته نیست.
وی ادامه داد: اصرار ما از دولت این بود که یک تیمی مامور شود که قیمت واقعی صنعت برق را استخراج کند و درخواستی نیز از مجلس داشتیم که مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس اسناد و مدارکی که وجود دارد، هزینه تمام شده برق را در کشور محاسبه کند و در اختیار مجلس و دولت بگذارد. یکی از مهمترین موضوعاتی که در صنعت برق وجود دارد، هزینه تمامشده برق است که دولت بتواند آن را تنظیم کند و اگر این موضوع مورد توافق قرار نگیرد، یک فاصلهای بین تصمیمات دولت و کارهایی که وزارت نیرو باید انجام دهد، ایجاد میشود.
نامجو اضافه کرد: حال برای اینکه هدفمندی اجرا شود و براساس تحلیلی که رییسجمهور ارایه کرد و ما پذیرفتیم که ۲۶۴ ریال قیمت برق در بودجه ۹۱ به عنوان هزینه تمام شده برق در هدفمندی در نظر گرفته شود، این قیمت مربوط به سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ است و سه سال است که تغییری نکرده و چند شوک قیمتی هم از محل نوسان ارز وارد شده، قطعا روی قیمت تمام شده برق هم اثرگذار بوده است. باید مراجعی که مسوول تایید قیمت برق هستند، بیایند و وزارت نیرو نیز اعلام آمادگی کرده است که تا زمانی که قیمت برق بهگونهای که توسط وزارت نیرو ارایه شود و توسط مجلس و دولت تایید شود، روی این قیمت نمیتوان به عنوان قیمت تمام شده مانور داد.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته مهم حفظ قدرت خرید مردم است و دولت روی آن اصرار دارد و تمام برنامههای خود را نیز بر همین اساس تنظیم کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد