برنامه هفتم و چالش‌های محیط‌زیست‌

«جهان‌صنعت»- شاخه بین‌گروهی محیط‌زیست و انرژی فرهنگستان علوم در گزارشی به بررسی رویکردهای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه محیط‌زیست پرداخته است. در این گزارش آمده است: در برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحه آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط‌زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است
شاخه بین‌گروهی محیط‌زیست و انرژی فرهنگستان علوم در گزارشی به بررسی رویکردهای برنامه‌های توسعه‌ای کشور در حوزه محیط‌زیست پرداخته است. در این گزارش آمده است: در برنامه هفتم توسعه که سیاست‌های کلی آن در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ و متن لایحه آن در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس فرستاده شد، مباحث محیط‌زیستی بیشتر در ذیل سرفصل «امور زیربنایی» قرار گرفته است. چنانچه در اجرای برنامه هفتم که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده به اهمیت محیط‌زیست و حفاظت ایران توجه نشود، اساسا بخش‌های مختلف حیات و پایداری سرزمینی و امنیت ملی ایران در معرض تهدید بیشتر و نابودی تدریجی قرار می‌گیرد. خشکسالی، افزایش جمعیت، آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، تولیدات صنعتی و کشاورزی، تحریم‌‌ها، استفاده ناکارآمد از آب و منابع طبیعی و عدم اجرای مقررات محیط‌زیستی موجود به بحران محیط‌زیستی موجود دامن می‌زند. منابع آب ناکافی مردم را مجبور به مهاجرت می‌کند و با حاشیه‌نشینی مشکلات شهرهای بزرگ بیشتر می‌شود. آبخوان‌ها در حال تخلیه هستند. آلودگی هوا شرایط زندگی در شهرهای ایران را به ‌طور فزاینده‌ای چالش‌برانگیز کرده است. فرسایش بادی باعث افزایش بیابان‌زایی زمین‌های کشاورزی شده و تقاضای تولید بیشتری را در مناطق قابل کشت باقی‌مانده ایجاد می‌کند. تنوع زیستی در معرض تهدید است، از سوی دیگر آینده محیط‌زیست ایران به ‌شدت تحت تاثیر برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالانه که به صورت راه‌حل‌های اضطراری و فوری یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، به مخاطره می‌افتد.
برنامه‌های انتقال آب به فلات مرکزی، نمادی از توسعه ناپایدار و علاوه بر آلودگی و هزینه‌های کمرشکن برای اقتصاد ملی ایران، منشأ بحران‌های محیطی جدید در مبدأ و مقصد انتقال آب خواهد شد. چالش بزرگ برنامه‌های توسعه در ایران آن بوده که بدون نگاه به برنامه‌ای درازمدت راهبردی برای کشور و براساس موارد فوری و اضطراری در هر برهه از زمان که برنامه تدوین می‌شده، به فهرستی که به نظر کارشناسان و مدیران اجرایی وقت می‌رسیده به عنوان بندهای برنامه پرداخته‌اند. در مصوبه برنامه هفتم توسعه در آبان ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی این موارد به عنوان اصلاحیه در زمینه محیط‌زیست به برنامه هفتم توسعه افزوده شده است:
– بند الف ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید کلیه پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط‌زیستی قرار گرفته، در صورت تایید سازمان محیط‌زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین‌تکلیف شود.
– بند الحاقی یک ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد.
– بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرده‌اند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
– جزء ۴ بند ت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد‌ه‌اند که نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب و خاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی به ‌صورت بلاعوض اقدام کند.
– بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کشت هرگونه محصول تراریخته تولیدشده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع می‌شود، همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند مکلف به درج برچسب روی این محصولات هستند.
– بند ت ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نیم‌درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ کند که درآمد حاصل برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت و نصب کنتورهای هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و نیرو قرار می‌گیرد.
– بند ب ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نیاز صنایع آب‌بر به ‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تامین می‌شود.
– بند پ ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان در راستای پایداری تامین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، ضمن مکلف ‌کردن وزارت نیرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مدیریت اضافه‌برداشت از منابع آبی، سازوکاری در این زمینه تعیین کردند.
– ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده‌ نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی را ممنوع اعلام کردند. تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت کشور را مکلف کرده‌اند با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.
– بند ت ماده ۴۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ در راستای تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود. بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت از محیط‌زیست را مکلف کرده‌اند تا نسبت به بازسازی زیستگاه‌های حساس به ‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر اقدام کند.
در برنامه ششم توسعه کشور
(۱۴۰۰-۱۳۹۶ با تمدید دوساله) اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های قبلی تمرکز بیشتری بر توسعه داشت، البته برخی برنامه ششم را محیط‌زیستی می‌دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد که چهار محور اساسی را در حوزه محیط‌زیست انجام دهد؛ کاهش انتشار آلاینده‌های محیط‌زیستی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست، حفظ و احیای تنوع زیستی و نهایتا حکمرانی محیط‌زیستی.
در آن برنامه برای کاهش آلاینده‌ها چهار هدف پیش‌بینی شد: توسعه اقتصاد کم‌کربن، توسعه فناوری سبز، بهبود کیفیت آب‌و‌هوا و کنترل گازهای گلخانه‌ای. لازم است به برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم اشاره شود که دیدگاه براساس توسعه و به‌ ویژه توسعه کشاورزی بوده که درست نیست. هرچند که در برنامه توسعه ششم به جنبه‌های محیط‌زیست اشاره شده، اما عملیاتی نشد و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود نداشته است. اهمیت محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی: برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی برای سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ تصویب و آغاز شد. از اهداف برنامه پنج‌ساله اول، هدف دهم به صورت غیرمستقیم تبعات محیط‌زیستی داشت: «سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها، متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی ایجاب می‌نماید.» در برنامه پنج‌ساله دوم در هدف دهم مشخصا به محیط‌زیست پرداخته شد؛ «حفظ محیط‌زیستی و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور». در برنامه پنج‌ساله سوم در ماده ۶۱ ذکر شد: ‌مبادله موافقتنامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود: «انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی.» در برنامه پنج‌ساله چهارم، در ماده ۳‌ برای حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز‌ تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده انرژی تکلیف‌هایی برای دولت مشخص شد. موضوع محیط‌زیست و به‌ ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاری محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه افزایش یافته و به تدریج دامنه آن به بخش‌های مختلف اثرگذار بر محیط‌زیست گسترش یافته است، به نحوی که بازتاب آنها را می‌توان به صورت افزایش احکام در برنامه‌های توسعه (به ‌ویژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده کرد، به نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط‌زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شد.