برنامه کاندیداها برای اقتصاد سیاسی

گروه اقتصادی- جرج کرزن سیاستمدار مشهور بریتانیایی طی سفری که در سال 1286 خورشیدی به ایران داشت، اثری در دو مجلد به نام ایران و قضیه ایران به رشته تحریر درآورد که طی آن، به بررسی احوالات مختلف قشون و امور حسبیه یا به اصطلاح امروزینش، دخل و خرج امورات کشوری و لشکری پرداخت. یکی از مواردی که مورد اشاره متعجبانه کرزن واقع می‌شود، تمایل بسیار زیاد مقامات کشوری و لشکری به داشتن کسب‌وکار همزمان با تصدی مقامات عالیه حاکمیتی‌ و در کنار آن، رغبت بسیار بالای مقامات یاد شده به اخذ رشوه برای راه انداختن کارها و دست‌وپا کردن جوازهای دولتی برای امورات اقتصادی مورد نیاز تاجران بوده است. از آنجا که در همان زمان در بریتانیا و بسیاری از کشورهای مترقی، تصدی امور بیزینسی به طور توامان با اشتغال به منصاب دولتی، مشمول جرم‌انگاری بوده است، مشاهده این وضع در دولت ایران که طی آن سال‌ها برای تامین هزینه‌های دولتی مجبور به استقراض سنگین از بانک‌های خارجی یا واگذاری امتیازات ننگین می‌شد، بی‌اندازه برای روزنامه‌نگار دیپلمات انگلیسی اعجاب‌آور بود.
البته کرزن به ذی‌نفع بودن صدراعظم وقت (امین‌السلطان علی اصغرمیرزا اتابک) در شرایط مغشوش مالی وقت و ممانعت از گنجاندن قانون منع فعالیت اقتصادی مقامات در مجموع مقررات موسوم به تنظیمات ناصری توسط وی اشاره می‌کند.
غرض از مرور این مساله تاریخی در مقدمه این گزارش، وجود شرایط مشابه در روزگار ماست. شوربختانه هنوز هیچ منع قانونی مشخصی برای عدم فعالیت اقتصادی مقامات در دوران تصدی مسوولیت‌های اداری و سیاسی وجود ندارد. در بسیاری از ممالک توسعه‌یافته، این سختگیری‌های قانونی برای ایجاد یک عرفی‌سازی مستحکم در حوزه تجارت در سال‌های اخیر شدت گرفته و در بسیاری از کشورها، مقامات دولتی و لشکری حتی حق دریافت هدایا را نیز ندارند. در سال 2017 جنجالی در رسانه‌های کانادا برپا شد که طی آن بسیاری از اصحاب رسانه خواستار استعفای نخست‌وزیر (جاستین ترودو) به علت عدم شفافیت در ثبت هدایای دریافتی شدند. ماجرا از این قرار بود که نخست‌وزیر کانادا از فرمانداران یکی از ایالات کانادا دو عدد عینک آفتابی با قیمت حدود 800‌دلار دریافت کرده بود و این مهم توسط نخست‌وزیر کانادا ثبت نشده بود در حالی که مطابق با مقررات باید که هدایای با ارزش بیش از 200‌دلار، توسط مقامات کشور در سامانه مخصوصی ثبت شوند. این ماجرا با عذرخواهی نخست‌وزیر و جریمه مالی او به پایان رسید. در کره جنوبی نیز طی سال جاری، غوغایی به منظور استعفای رییس‌جمهور یون سوک یول در این کشور به‌پا شد. ماجرا از این قرار بود که همسر رییس‌جمهور از یک شخصیت اقتصادی یک کیف گران‌قیمت از برند کریستیون دیور به ارزش بیش از 2250‌دلار دریافت کرد که همین مساله از سوی بسیاری از احزاب اپوزیسیون در کره جنوبی، مصداق نقض قانون رشوه‌خواری مقامات تلقی شد و دستمایه برپایی تظاهرات گسترده‌ای در این کشور شد. شاید از منظر مردم ایران که با ارقام ارتشا و فسادهای میلیارد دلاری روبه‌رو می‌شوند، این مسائل قابل اغماض به نظر برسد ولی با این حال، میزان سختگیری ممالک توسعه‌یافته در حوزه تفکیک اقتصاد و تجارت از سیاست‌پیشگی تا به این اندازه شدت یافته است و البته می‌توان نتایج آن را در کیفیت نظام حکمرانی اقتصادی این کشورها نیز رهگیری کرد. با این حال در ایران، همچنان عدم وجود یک قانون مدون و در تداوم آن، یک نظام سفت و سخت نظارت قضایی برای مقابله با فعالیت‌های اقتصادی مقامات، سبب بروز تعارض منافع وسیعی در ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی کشور شده است.
واقعیت امر این است که بسیاری از شهروندان و ناظران اقتصادی، عدم پیوستن ایران به پیمان مقابله با منع پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) را به سبب فعالیت‌های اقتصادی مقاماتی می‌دانند که منافع‌شان در فقدان شفافیت از سویی و عدم وجود چفت و بست‌های محکم حقوقی از سوی دیگر است.
تجدیدنظر شجاعانه رهبر معظم انقلاب در بازنویسی و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سبب ایجاد این امیدواری شد که صف فعالیت‌های اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد از صف فعالیت‌های دولتی غیرشفاف جدا شود. با این حال، بی‌التفاتی کابینه‌های معاصر با ابلاغ اصل 44 نسبت به این تجدیدنظر حیاتی و راهبردی و بر زمین گذاشتن این تکلیف قانونی از سر عادت به شیوه‌های تصمیم‌سازی غیرشفاف پیشین باعث پدید آمدن پدیده‌ای مخوف در اقتصاد ایران، موسوم به «خصولتی‌ها» شد که ظواهر خصوصی و پشتوانه‌های دولتی دارند و صرفا از دایره انتفاع و تصمیم‌گیری قوه مجریه بیرون آمده‌اند اما همچنان در بخش‌های کشوری و لشکری، معنای خصوصی به خود گرفته‌اند. همین مساله سبب شده تا حسب بررسی‌های مدرسه اقتصادی لوزان و مجمع جهانی اقتصادی، ایران در میان در 100 اقتصاد نخست در حوزه رقابت‌پذیری در جهان قرار نداشته باشد و از سوی دیگر، همه ساله با کاهش افزایش تشکیل سرمایه ثابت توسط بخش خصوصی و خروج سرمایه از کشور توسط این فعالان اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم.
البته که یک مستمسک حقوقی بالادستی در اصل 141 قانون اساسی کشور نیز، بر ایجاد تمایز میان ترجیحات شخصی و منافع دیوانی تاکید دارد و با این حال این اصل اساسی قانونی اساسی (که هر رییس‌جمهوری در ابتدای کار خود سوگند یاد می‌کند که پاسدار آن و سایر اصول مندرج در قانون باشد) مانند اصل 44، بر زمین مانده است و کابینه‌ها، تمایلی به جدی گرفتن اجرای آن ندارند و مجالس ادوار نیز وظایف نظارتی خود در این زمینه را به درستی پیگیری نکردند. مطابق با این اصل قانون اساسی «رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.»
چشمان کاملا بسته!
با این حال، علاوه بر نقض صریح این قانون توسط برخی از مقامات کشوری و لشکری- که ظاهرا از پیکر رویین در برابر برد پیکان قانون برخوردارند- سنخ دیگری از هم‌پوشانی منافع شخصی با مسوولیت‌های اجرایی و عمومی وجود دارد. در دنیا برای حل این معضل، مجموعه قوانین واضحی تحت عنوان Blind Trust (واسپاری چشم‌بسته) وجود دارد که اشار‌ه‌ای مختصر بر آن خواهیم داشت. بسیاری از مقامات اجرایی سابق در ایران- که در اکثریت مطلق کابینه‌ها حضور آشکار و پنهان داشتند- با ثروت‌های وسیع ناشی از داشتن پیمانکاری در پروژه‌های سوآپ نفتی، پتروشیمی‌ها، مسکن، کارگزاری بورس، واردات انحصاری غلات و میوه‌های گرمسیری و دارو، بیمارستان‌داری، صرافی و بانکداری، املاک و مستغلات وسیع، گلخانه‌داری، مالکیت شرکت‌های هواپیمایی و مخابراتی، استارت‌آپ‌ها، مدارس غیرانتفاعی، صنایع غذایی، هتل‌داری و حتی صنایع فولاد به بیزینس خودشان اشتغال دارند و در بسیاری از سال‌ها، همزمان با داشتن بیزینس شخصی، مسوولیت‌های کلان اجرایی نیز برعهده داشتند که حتی در زمان تصدی مسوولیت‌های اجرایی (در سطح وزیر و معاون رییس‌جمهور)، مدیریت بنگاه‌های خود را به افراد دیگر واگذار نکردند و حتی تصمیماتی اتخاذ کردند که شدیدا آلوده به شائبه تعارض منافع بود.
در پروسه واسپاری چشم‌بسته، فرد مسوول اجرایی برای تمام دوران فعالیت اجرایی خود، اقدام به واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بنگاه یا هلدینگ خود به یک فرد یا هیات‌مدیره مشخص خواهد کرد و نباید تا پایان دوران مسوولیت اجرایی خود از جزئیات فعالیت اقتصادی این بنگاه باخبر باشد و سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی بنگاه نیز در زمان مشخصی در پایان دوره مسوولیت اجرایی و به شکل شفاف در اختیار مالک بنگاه که مسوولیت اجرایی‌اش به پایان رسیده، قرار خواهد گرفت.
مجموعه قوانینی که در ذیل رویکرد «واسپاری چشم‌بسته» در آمریکا، اروپا، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر (مالزی، سنگاپور، گرجستان، تایوان و…) به وجود آمده‌اند، سبب کاهش چشمگیر انگیزه برای فعالیت اجرایی توسط صاحبان کسب‌وکارها شده است و از سوی مقابل، فعالان سیاسی و مقامات اجرایی را نیز به شکل ارگانیک از تعقیب فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بازداشته است. این محدودیت‌ها شامل همه سطوحی از مقامات می‌شود که یا دارای اطلاعات خاصی از پروسه تصمیمات کلان آتی هستند یا قدرت اعمال ارعاب و زور را دارند یا امکان تصویب و تغییر قوانین را دارند نیز می‌شود و همین مساله اسباب‌ شفافیت در این زمینه را ارتقا می‌دهد و فضای اقتصاد را برای فعالیت‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، منعطف و رقابت‌پذیر می‌کند. در ایالات متحده، هر فردی (حتی شامل حتی پرزیدنت ترامپ و سناتورهایی چون میت رامنی و وزرایی چون رکس تیلرسون نیز شده است) که نامزد یا منتخب تصدی یک پست اجرایی با ویژگی‌های یاد شده است، باید دست‌کم یک ماه قبل از تصدی مسوولیت، قرارداد شفاف چشم‌بندی خود بر مسائل شرکت و واگذاری دارایی‌ها و البته ارزش روز دارایی‌ها را در فهرستی در اختیار کمیته نظارت بر اخلاق سنا و کمیته نظارت بر استانداردهای رفتاری رسمی مجلس نمایندگان تسلیم کنند و فردی را که به این مسوولیت می‌گمارند نیز، باید یک وکیل یا کارگزار بورس یا حسابدار رسمی یا یک نهاد مالی بدون وابستگی به نهادهای اجرایی و تقنینی و نظامی کشور باشد.
از دوران لیندون جانسون تا ترامپ، تمامی مسوولان دولتی دست‌کم یک نسخه «واسپاری چشم‌بسته» از خود به کنگره سپرده‌اند و برخی افراد نظیر میت رامنی در زمان تصدی فرمانداری در ماساچوست، دو سند برای خود و همسرش در این زمینه تنظیم و تسلیم کرده‌اند. در بریتانیا نیز، نسخت‌وزیر پیشین تونی بلر، کریس هیون وزیر انرژی، فرانک ماد وزیر امورات دولتی و کلارک وزیر دادگستری، نسخه‌های مشابه «واسپاری چشم‌بسته» را به مجلس عوام تقدیم کرده‌اند. در چنین شرایطی، دولتمردان به انتخاب از میان تصدی مسوولیت اجرایی، تقنینی و دیوانی از طرفی و مسوولیت کسب‌‌وکار خود از طرف دیگر خواهند بود و افراد بسیاری در همین مرحله مورد غربال واقع می‌شوند. در‌نهایت این مسیر در ایران نیز باید با تصویب قوانین استثنائا دست‌وپاگیر- در این فقره خاص- دنبال شود تا بسیاری از افراد درنهایت، ترجیحات شخصی خود را از منافع عمومی و بخش خصوصی حقیقی جدا کنند و افرادی وارد گود مسوولیت‌های اجرایی شوند که نخواهند از نمد تصمیمات دیوان‌سالارانه، کلاهی برای خود و اطرافیانشان بدوزند.
پرسش از کاندیداها
اکنون که شش نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از فیلتر شورای نگهبان گذر کرده‌اند و در حال عرضه خود و برنامه‌های خود به مردم و رسانه‌ها هستند، بایسته است که به چند پرسش، پاسخ اساسی بدهند نخستین پرسش در زمینه یاد شده این است که در صورت پیروزی هر یک از کاندیداها، این افراد چه برنامه‌ای برای جدایی اقتصاد از سیاست دارند؟ آیا در دولت احتمالی آنها، بخش خصوصی آزادی عمل کافی خواهد داشت؟ این آزادی عمل در معرض تعارض منافع ناشی از تصمیمات بوروکراتیک واقع نخواهد شد؟ با گروه‌های ذی‌نفعی که تاکنون در حوزه‌های مختلف اقتصادی و حسب پشتوانه‌های سیاسی ریشه دوانده‌اند، چگونه برخورد خواهند کرد؟ برای ایجاد بسترهای قانونی مانند «واسپاری چشم‌بسته» برای مسوولان اجرایی و تقنینی چه برنامه‌ای دارند؟ چه تضمینی برای عدم اتخاذ تصمیمات رانتیر در دولت احتمالی خود، ارائه خواهند داد؟ تا چه اندازه شرایط استثنایی را دستمایه اعمال سیاست‌های رانتیر توزیعی مانند ارز ترجیحی و سوبسید انرژی و مواردی از این دست خواهند کرد؟ آیا افراد متمول و دارای کسب‌وکارهای شناخته شده را به کابینه خود راه خواهند داد؟ برای مقابله با پدیده شدیدا مبتلا به کژکارکرد «خصولتی‌ها» چه برنامه‌ای دارند؟ در قبال طرح‌های فاقد شفافیت عملکردی و حاوی مصونیت قضایی برای هیات تصمیم‌گیران مانند «مولدسازی» چگونه موضعی خواهند داشت؟ چه الزاماتی برای عقب نشستن مقامات کشوری و لشکری از مصادر اقتصادی را در دستور کار خود دارند؟ در قبال تعادل‌های بدی که در اقتصاد ایران به نفع گروه‌های سودبر به وجود آمده است چه رویکردی دارند؟ واضح است که پاسخ به این پرسش‌ها، مقدمه‌ای برای ایجاد شفافیت و جدایی سیاست از تجارت از سوی کاندیداهایی خواهد بود که «شفافیت» لقلقه زبانشان است و همه از آن- به درستی- به مثابه کلید جادویی حل مشکلات کشور یاد می‌کنند.