بروز شکاف میان حزب عدالت و توسعه بر سر برنامه اقتصادی

به گفته منابع آگاه، چند روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، در دولت اردوغان بر سر اینکه آیا باید به آنچه برخی برنامه اقتصادی ناپایدار می‌خوانند، پایبند ماند یا آن را کنار گذاشت، اختلاف‌نظر و دودستگی وجود دارد.
براساس مصاحبه خبرگزاری رویترز با ۹ منبع مطلع، اعم از مقامات دولتی یا افرادی که مستقیما از این موضوع آگاه هستند، گروهی غیررسمی از اعضای حزب حاکم ترکیه موسوم به آک‌پارتی در هفته‌های اخیر گرد هم آمده‌اند تا درباره چگونگی اتخاذ سیاست جدید افزایش تدریجی نرخ بهره و برنامه اعطای وام هدفمند بحث کنند.
چهار منبع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند رجب‌طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه مستقیما در این مذاکرات که شامل برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه که خارج از دولت هستند اما در گذشته سمت‌های بلندپایه‌ای داشتند، مشارکت ندارد.
در طرف دیگر، مقامات و اعضای کابینه‌ای قرار دارند که علنا اعلام می‌کنند که می‌خواهند به برنامه فعلی تقویت صادرات و رشد اقتصادی از طریق کاهش نرخ‌ها و بازارهای ارز، اعتبار و بدهی که به شدت مدیریت می‌شوند، پایبند باشند.
با توجه به پیشتازی اردوغان مقابل کمال قلیچداراوغلو پس از دور اول رای‌گیری که در ۱۴ می برگزار شد، اقتصاد بازار نوظهور اصلی که تحت تاثیر بحران هزینه‌های زندگی و مجموعه‌ای از سقوط‌های ارزی قرار گرفته، در خطر است.
با کاهش ذخایر خارجی، برخی از تحلیلگران می‌گویند که ترکیه ممکن است در سال جاری با یک سقوط اقتصادی دیگر روبه‌رو شود که تورم را دوباره افزایش دهد و تراز پرداخت‌هایش را تحت فشار قرار دهد، مگر اینکه دولت مسیر خود را تغییر دهد.
یکی از مقامات ارشد مطلع نسبت به این موضوع گفت: «آنها در حال مطالعه یک مدل جدید اقتصادی هستند… زیرا مدل موجود قابل دوام نیست. اساسا این به تدریج نرخ سود را بالا می‌برد و به ساختار استفاده از چند نرخ پایان می‌داد.» این مقام گفت که این گروه هنوز طرح کامل را به اردوغان ارائه نکرده است.
دفتر اردوغان فعلا در این رابطه اظهارنظری نکرده است.
دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه قرار است ۲۸ می (یکشنبه هفتم خرداد ماه) برگزار شود. در دور اول انتخابات هر چند که اردوغان توانست با ۴۹ درصد پیروز شود، اما به دلیل عدم کسب اکثریت آرا ناچار به رقابت با کمال قلیچداراوغلو است. همچنین دو هفته قبل نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیز که همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، نشان می‌دهد که حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه توانسته اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.