برکناری دکتر مصدق از نخست‌وزیری ایران

شاه سابق (محمدرضاشاه پهلوی) سیزدهم آگوست ۱۹۵۳ (۲۲ امرداد ۱۳۳۲) نامه برکناری دکتر مصدق از نخست‌وزیری ایران را امضا کرد و با بانویش ثریا به رامسر و از آنجا به کلاردشت رفت تا اگر برکناری مصدق عملی نشود بتواند از آنجا به خارج از کشور بگریزد. نامه برکناری دکتر مصدق و نامه انتصاب سرلشکر بازنشسته زاهدی به نخست‌وزیری که هر دو مغایر قانون اساسی بود، به اصرار خارجی و عمدتا دسیسه‌های دولت لندن و به صورت محرمانه امضا‌ شده بود و مردم از آن آگاه نبودند. [مصدق نه تنها نفت ایران را از دست انگلیسی‌ها بیرون آورده بود بلکه رجال وابسته به لندن را از امور دولتی ایران دور ساخته بود. در زمان رضاشاه و نیز دهه ۱۳۲۰ همین رجال که مقامات کلیدی را به دست داشتند و گوش به دستور لندن، به مانند عصر قاجاریه مانع پیشرفت ایران و حاکمیت کامل آن شده بودند و مساله بزرگ ایران همین بوده است]. قانون اساسی آن زمان، برکناری نخست‌وزیر را در دست مجلس شورای ملی و پس از رای عدم اعتماد مجلس به او قرار داده بود و معرفی نخست‌وزیر تازه نیز باید پس از کناره‌گیری نخست‌وزیر قبلی یا رای عدم اعتماد مجلس به او صورت می‌گرفت و نخست‌وزیر شدن منوط به رای اعتماد مجلس بود. نظام حکومتی ایران بر پایه قانون اساسی سابق، نظامی «پارلمانی» بود. بنابراین برکناری دکتر مصدق مخصوصا پس از کناره‌گیری بسیاری از نمایندگان مجلس و تایید انحلال آن دوره مجلس (دوره هفدهم) در رفراندوم، عملی مغایر قانون اساسی بود و شاه با امضای برکناری نخست‌وزیر قانونی مرتکب نقض قانون اساسی و کودتا (براندازی دولت منتخب مردم) شده بود.