برکناری عادل عبدالمهدی

عراق همچنان شاهد اعتصاب‌ها و تعطیلی نهادهای دولتی و میادین نفتی است، پس از بسته شدن سومین پل منتهی به منطقه الخضراء (سبز) بغداد، کارمندان دولت برای رساندن خود به محل کار با قایق از رودخانه دجله عبور می‌کنند.
طبق اعلام منابع امنیتی، پل‌های الجمهوریه، السنک و الاحرار روی پل دجله در پایتخت عراق همچنان بسته هستند و احتمال دارد پل الشهدا چهارمین پل نیز به دلیل نزدیکی تظاهرکنندگان به موانع امنیتی بسته شود.
از طرفی تکاپوی جریان‌های سیاسی حاکم برای به دست آوردن اعتماد مجدد مردم، شدت بیشتری یافته که از نشانه‌های آن قانون جدید انتخابات است. نخست‌وزیر سابق عراق با ارائه طرحی برای پایان دادن به تنش کنونی در این کشور، خواهان برکناری عادل عبدالمهدی برای توقف اعتراضات شد.
حیدر العبادی طرحی را برای حل بحران عراق ارائه و تاکید کرد براساس این طرح باید پارلمان، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق را از سمتش برکنار کند. او پیشنهاد داد دولت موقتی از شخصیت‌های مستقل تشکیل شود که به مدت شش ماه اداره امور کشور را در دست بگیرد و اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام دهد.
العبادی گفت: این اصلاحات شامل تشکیل یک کمیته مستقل انتخابات و ایجاد مکانیسم‌هایی برای انتخابات است و تمامی مراحل باید با نظارت بین‌المللی باشد. او توضیح داد براساس این طرح دولت منتخب فعالیت خود را در نیمه دوم سال آتی میلادی آغاز می‌کند و اقدامات ویژه‌ای را در رابطه با اصلاح قانون اساسی و به همه‌پرسی گذاشتن آن اتخاذ و سلاح را به دولت منحصر و جنایتکارانی را که در قتل تظاهرکنندگان شرکت داشته‌اند مجازات می‌کند.
العبادی پیشنهاد داد دولت منتخب به حضور هر گونه نظامی یا شبه‌نظامیان خارج از چارچوب نهادهای دولتی و پرونده‌های بازداشت‌شدگان و مفقودین در تمامی شهرهای عراق پایان دهد. او پیشنهاد داد دولت منتخب طی شش ماه اول پرونده‌های فساد را از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ با کمک هیات سازمان ملل نهایی کند.
العبادی تاکید کرد تمامی احزاب و گروه‌های شرکت‌کننده و پیروز در انتخابات در پایان دادن به نظام سهمیه‌بندی پایبند باشند. او گفت لازم است به دولت منتخب براساس اکثریت سیاسی و به دور از هرگونه طایفه‌گرایی رای اعتماد داده شود. العبادی همچنین ایجاد برنامه‌هایی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و حمایت از اقلیت‌های عراقی را پیشنهاد داد. او تاکید کرد باید دولت منتخب و سایر قوه‌های عراق به حفظ حاکمیت کشور و ممانعت از تسلط و دخالت بیگانگان پایبند باشد.
تخلیه سفارت آمریکا در بغداد
به دنبال شلیک سه گلوله کاتیوشا به حومه منطقه امنیتی سبز که سفارتخانه بزرگ آمریکا و انگلیس و نهادهای حاکمیتی مهم عراق در آن قرار دارند، گزارش‌ها حاکی است که سفارتخانه آمریکا دچار نگرانی کم‌سابقه‌ای شده و کارکنان آن را تخلیه کرده‌اند .
کاربر عراقی به نام سیده الاولی که معمولا گزارش‌های ویژه از داخل هیات حاکمه عراق می‌دهد، در تازه‌ترین توئیت خود دیروز نوشت که سفارتخانه آمریکا تقریبا تخلیه شده و فقط نیروهای محافظ در آن باقی مانده و همه کارکنان از جمله سفیر آمریکا ساختمان سفارت را ترک کرده‌اند.
این کاربر عراقی اضافه کرد: ماتیو تولر یکشنبه گذشته با یک بالگرد نظامی وارد وزارت دفاع عراق شد و بعد از دیدار ۴۵ دقیقه با نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق، به سرعت به همراه دستیارانش بغداد را به مقصد اربیل ترک کرده است. به گفته این کاربر عراقی، تیم دیپلماسی که امور سفارتخانه آمریکا را در حال حاضر در بخشی از هتل المنصور اداره می‌کند نیز به سمت اربیل نقل‌مکان کرده و پنج تن از کارکنان سفارت نیز به پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه بغداد انتقال داده شده‌اند.
جزئیات پیش‌نویس قانون جدید انتخابات عراق
دو سخنگوی دفتر نخست‌وزیری عراق با اعلام ارائه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات به پارلمان، جزئیاتی از این پیش‌نویس را منتشر کردند. سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق از اقدام دولت عادل عبدالمهدی مبنی بر ارسال نسخه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات به پارلمان این کشور و جزئیاتی از این پیش‌نویس خبر داد. او اظهار کرد که این قانون دارای مزایایی است و خواست برخی طرف‌ها درباره استقلال کمیساریای انتخابات و اصلاح نظام انتخابات را تامین می‌کند. این مقام عراقی توضیح داد: قانون جدید مشتمل بر مستقل عمل کردن کمیساریای عالی انتخابات به دور از هرگونه سهم‌خواهی سیاسی از طریق تکیه به سازوکارهای مشخص و انتخاب اعضای آن از جانب طرف‌های مختلف از جمله شورای‌عالی قضا، هیات دولت، دیوان محاسبات مالی، اساتید دانشکده‌های علوم سیاسی و فناوری اطلاعات است. او اضافه کرد: به موجب این قانون، کمیساریا کاملا از سلطه پارلمان و هیات دولت خارج خواهد شد و انتخاب مدیران کل آن در حوزه اختیارات شورای کمیساریا خواهد بود نه پارلمان یا وزرای دولت. تعداد مدیران کل آن نیز از ۳۸ نفر به هفت نفر خواهد رسید. سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی عبدالمهدی گفت که در سایه قانون جدید، شمار کرسی‌های پارلمان نیز به ۲۵۱ عدد کاهش خواهد یافت و به جوانان از طریق کم کردن سن نامزدی برای عضویت در پارلمان به ۲۵ سال، فرصت مشارکت در روند سیاسی کشور داده خواهد شد. سخنگوی عبدالمهدی توضیح داد که این قانون مانع نامزدی مقامات مسوول ارشد دولت از بالاترین درجه در دولت گرفته تا مدیران کل برای پارلمان خواهد شد مگر اینکه آنها، دست‌کم دو سال از پست خود کنار رفته باشند. همچنین نامزدهای پیروز در انتخابات پارلمان نیز نمی‌توانند پست وزارت یا پستی در حد و ‌اندازه وزارت را داشته باشند. از سوی دیگر، سعد الحدیثی هم تایید کرد که براساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، ۷ عضو برای شورای کمیساریای عالی انتخابات از میان قضات، اساتید دانشگاه و بازرس دیوان محاسبات انتخاب خواهد شد.
او گفت که براساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، ۳ قاضی از سوی شورای‌عالی قضا، یک مشاور از هیات دولت با دست‌کم ۱۰ سال سابقه، دو استاد دانشگاه متخصص در علوم سیاسی و فناوری اطلاعات با درجه استادی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه و یک زن با درجه بازرسی از دیوان محاسبات مالی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه اعضای شورای کمیساریای عالی انتخابات را تشکیل خواهند داد.
سخنگوی عبدالمهدی اضافه کرد: کلیه این افراد باید از نظر سیاسی مستقل و ساکن عراق باشند. فهرست اسامی این افراد پس از موافقت، به ریاست‌جمهوری داده خواهد شد تا حکم ریاستی برای این افراد صادر کند. سپس رییس و اعضای شورای کمیساریای عالی مقابل رییس شورای‌عالی قضا سوگند یاد خواهند کرد.