برکناری مدیران بانکی ادامه دارد

حسینی : عمل مجرمانه علت استعفا و برکناری مدیران بانکی است
بهمنی : در خصوص تخلفات بانک های خصوصی مستقیما بانک مرکزی وارد خواهد شد

گروه اقتصاد- در حالی که شاهد سه عزل و یک استعفا درخصوص اختلاس اخیر بودیم، روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از برکناری مدیران برخی از بانک‌های خصوصی در آینده نزدیک خبر داد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که کار برکناری مدیران بانکی درگیر پرونده اختلاس پایان نیافته است.
محمود بهمنی با بیان اینکه در پی تخلفات اخیر در بانک‌های خصوصی نیز افرادی برکنار خواهند شد، اظهار داشت: برای بانک صادرات هیاتی تصمیم گرفت اما درخصوص تخلفات بانک‌های خصوصی مستقیما بانک مرکزی وارد خواهد شد.
علاوه بر این کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌ای جدید مبنی بر برکناری مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات و سامان و مدیران ذی‌ربط مقصر در این قضیه در این سه بانک صادر کرد.کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا ‌براساس مجموع بررسی‌های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کرد:
۱- از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی ‌جزو تعهدات برگشت‌ناپذیر بانک گشاینده اعتبار است و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل‌های داخلی،‌ نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب می‌شود بنابراین مقرر شد نسبت به تغییر مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیردولتی اقدام شود.
۲- بانک‌های ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و در خصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند.بنابراین مقرر شد تغییر مدیر عامل و مدیران ذی‌ربط بانک‌های یادشده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد.
تصمیمات کمیته منتخب دولت
درخصوص تخلف بانکی
کمیته منتخب دولت درخصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیرمنصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که اهم آن در پی می‌آید:
* مقرر شد بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
* پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات درخصوص زمان‌بندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سررسید می‌شوند به عمل آید.
* بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع‌رسانی دولت به‌صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رییس قوه قضاییه (دادستان کل کشور) از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد.
* کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا از جمله قوه قضاییه که مسوولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفان را به عهده دارد و دنبال می‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.
* مقرر شد نسبت به نظر مدیران عامل و سایر مدیران ذی‌ربط بانک‌های صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام شود.
گزارش ویژه بهمنی و حسینی
علاوه بر این وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته هیات دولت گزارشی از وضعیت برکناری برخی مدیران عامل بانک‌ها و آخرین وضعیت پرونده اختلاس اخیر ارایه دادند.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ظهر روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت که بهتر است به‌جای واژه اختلاس از واژه تخلف استفاده کنیم.
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در این‌باره نیز یادآور شد: بررسی‌های فنی ما از طریق تیم‌های کارشناسی در حال انجام است و به هر نتیجه‌ای که برسیم و بتوانیم از لحاظ اداری تصمیم‌گیری کنیم تصمیم خواهیم گرفت و در این‌باره هر اطلاعاتی که قوه‌قضاییه بخواهد در اختیارش خواهیم گذاشت.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که مثلا شخص رییس‌جمهور بتواند بر یک شعبه دسته چهار یا فلان کارخانه فولاد نظارت داشته باشد زیرا این عملی نیست اما در شبکه بانکی کنترل‌ها و بازرسی‌های داخلی داریم که هم‌اکنون در حال پیداکردن متخلفان هستیم.
بهمنی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مراقب باشیم حدود ۲۰ هزار کارگر از ۳۸ کارخانه بیکار نشوند و در این خصوص باید مدیران متخلف این کارخانه‌ها را تغییر دهیم تا کارخانه‌ها اداره شوند زیرا هم‌اکنون در این کارخانه‌ها بیش از ۱۷ طرح در حال اجراست.
نگاه سیاسی
وی با بیان اینکه‌ با زنده نگه‌داشتن این کارخانه‌ها علاوه بر حفظ اشتغال می‌توانیم مطالبات شبکه‌های بانکی را نیز تامین کنیم در غیر این صورت شبکه بانکی با مشکل مواجه می‌شود، تاکید کرد: به موضوع تخلف اخیر نباید نگاه سیاسی شود و باید از لحاظ فنی تصمیم‌گیری کرد.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کوچک‌ترین گذشتی درباره کوچک‌ترین تخلف نباید صورت گیرد، گفت: باید مردم به پاک بودن ما اطمینان حاصل کنند.بهمنی به مردم اطمینان داد که پول‌های بانکی در این موضوع بازگشته است و ادامه داد: فقط نگران خارج‌شدن برخی از این مبالغ بودیم که هنوز به آن نرسیده‌ایم و امیدواریم برسیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برکناری برخی مدیران بانکی گفت: در این باره مدیران بانکی که از حد معمول بیشتر ال‌سی خریده باشند بلافاصله برکنار خواهند شد.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه درپی تخلفات اخیر در بانک‌های خصوصی نیز حتما افرادی برکنار خواهند شد، افزود: در خصوص بانک‌ صادرات هیاتی تصمیم گرفت اما در خصوص تخلفات بانک‌های خصوصی مستقیما بانک مرکزی وارد خواهد شد البته دو بانک ملی و سامان در این موضوع بیشتر دخیل بودند که درباره آنها تصمیم‌گیری شد.
بهمنی گفت: درخصوص موضوع ال‌سی ما هیچ خبری نداشتیم اما درخصوص تسهیلاتی که می‌خواست منجر به تاسیس بانک شود، تصمیم گرفتیم.
وی افزود: در همین خصوص زمانی که برای تاسیس این بانک درخواست تسهیلات اضافه‌تری شد به بانک ملی اعلام کردیم که هرچه سریع‌تر ظرف یک ماه همه بدهی‌های قبلی تقاضاکننده تسهیلات تسویه شود. مگر می‌شود تخلفی صورت گرفته باشد و ما سکوت کرده باشیم.
در هشدار وزارت اقتصاد به بانک صادرات
رییس کل بانک مرکزی گفت: البته وزارت اموراقتصادی و دارایی سال گذشته به بانک صادرات تذکری داد و آن هم در حد هشدار بود مبنی بر آنکه مراقب باشد تخلفی صورت نگیرد و به هیچ‌وجه به موضوع اخیر اشاره‌ای نشده بود.
بهمنی افزود: برخی می‌خواهند مسیر را به‌گونه‌ای تغییر دهند که مقصران اصلی لیز بخورند در حالی که هر کسی دستور سویی داده یا تبانی کرده است از نظر ما باید مجازات شود.
علت استعفا و برکناری مدیران بانکی
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تغییر و تحولات در نظام مدیریتی بانکی بعد از تخلف مالی اخیر گفت: در جلسه قبلی با توجه به گزارش‌هایی که دریافت کرده بودیم روی کلیت بحث به جمع‌بندی رسیدیم ولی به بررسی بیشتری نیاز بود.
وی گفت: همان‌طور که رییس قوه قضاییه گفت اینکه بگوییم چه عنوان مجرمانه‌ای برای این کار انتساب پیدا می‌کند یا مبلغ دقیق تخلف چقدر است هنوز مشخص نیست و به بررسی بیشتر نیاز دارد اما در مجموع بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تخلف بزرگی صورت گرفته است. وزیر اقتصاد افزود: وقتی موضوع را بررسی کردیم مستقل از اینکه چه جرمی است، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که در مجموع بانک گشایش‌کننده اعتبار که در صحبت دادستان کل کشور نیز بود منشا تخلف بوده و اگر این گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به تبع آن تنزیلی نمی‌شد.
حسینی با بیان اینکه در مجموع باید برخورد لازم با بانک صادرات صورت می‌گرفت و کمیته به این جمع‌بندی رسید که باید در مدیریت بانک صادرات اصلاح صورت گیرد، افزود: از طرفی نیز بانک صادرات واگذار شده و خصوصی است بنابراین با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد هیات‌مدیره بانک تشکیل شود و هیات‌مدیره بانک نیز درباره تغییر مدیرعامل تصمیم‌گیری کند، این اقدامی بود که به آنها اعلام شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم قرار بود این تصمیم گرفته شود.
وی افزود: درخصوص بانک ملی و بانک‌های تنزیل‌کننده اعتبار نیز وضع متفاوت‌بود. وقتی بررسی کردیم، دیدیم که بانک ملی و یکی از بانک‌های خصوصی، یعنی بانک سامان سقف اعتباری را رعایت نکرده‌اند هرچند این وام نبوده است اما به هر حال باید مواردی درباره سرمایه این‌ها و ذی‌نفع واحد بودن و میزان ریسک رعایت می‌شد که این رعایت نشده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همین تخلف کمیته منتخب را به این جمع‌بندی رساند که باید در مدیریت بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاح لازم صورت گیرد.
حسینی با بیان اینکه مدیرعامل بانک ملی خودش استعفا کرد و در واقع پذیرفت که در این بخش بر سقف اعتباری در حوزه ذی‌ربط، نظارت لازم صورت نگرفته است بنابراین در این حوزه قبول مسوولیت کرد و ضمن اظهار عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم استعفا کرد و من نیز با استعفای وی موافقت کردم ضمن اینکه بحث به سطوح دیگر مدیریتی برمی‌گشت بنابراین عضو ذی‌ربط هیات‌مدیره را نیز من دستور عزلش را دادم یادآور شد: اما در خصوص بانک سامان موضوع به ترتیب دیگری است چراکه این بانک خصوصی است و دولت یا نهاد دیگری در داخل دولت نمی‌تواند درباره عزل و نصب آن تصمیم بگیرد بنابراین قرار شد از طریق بانک مرکزی و با توجه به اختیارات قانونی که بانک مرکزی دارد از طریق سهامدارانش اقدام لازم درباره اصلاح مدیریتی صورت گیرد.
وی افزود: خلاصه بحث این است سه بانک صادرات به عنوان گشاینده اعتبار و بانکی که منشا تخلف در آنجا بوده و اصلاح مدیریتی در آنها صورت گرفت و نیز صورت می‌گیرد و درخصوص بانک ملی نیز انجام شده و در بانک سامان نیز به زودی ترتیبات قانونی باید طی شود.
حسینی گفت: اما این به آن معنی نیست که کار تمام شده است و قطعا اقدامات تکمیلی انجام می‌شود و در واقع همه این اتفاق را نیز نباید به نظر من به قصور افراد نسبت بدهیم بلکه افرادی که عزل شده‌اند یا درخواست جابه‌جایی شان شده است یکسری کار مجرمانه کرده‌اند.
وی افزود: از منظر اداری و تخلف اداری با موضوع برخورد کردیم و موضوع قصور مدیریتی است اما گروه‌هایی دستگیر شده‌اند که تحت بازجویی هستند و طبعا قوه قضاییه و دادستان کل کشور که به این منظور تعیین شده‌اند در هر مرحله‌ای اطلاع‌رسانی می‌کنند.
حسینی گفت: ما هم اعلام آمادگی کرده‌ایم که از همه جهات کمک خواهیم کرد تا فرآیند رسیدگی تکمیل شود.
بیانیه جهرمی
از سوی دیگر سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات که روز سه‌شنبه از سوی هیات منتخب دولت به دلیل قصور در پرونده سوءاستفاده و فساد مالی از کار برکنار شد دیروز در بیانیه‌ای با بیان اینکه حق بود به دلیل وقوع این فساد مالی از مردم عذرخواهی می‌کردم مدیرعامل بانک ملی را متهم به دست داشتن در این ماجرا دانسته و ادعا کرده که وی به کانادا گریخته است!
جهرمی در این بیانیه به دلایل استعفا نکردن خود پرداخته و گفته است: حق این بود که من پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشای آن از سال ۱۳۸۸ قبل از حضور من در بانک صادرات ایران با تبانی یک رییس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود از مردم عزیز عذرخواهی می‌کردم و استعفا می‌دادم اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد.
وی گفته است: باید بگویم با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاییه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان اصلی این فساد بودند موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردند که گویی تمام اتهام‌ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیرعامل آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان کرده و نشانی غلط به مردم بدهند. از این رو مجبور شدم مصاحبه کنم و برخی از ابعاد گسترده این فساد را در بخش‌های بانکی و مسوولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیر‌ی‌های جدی‌تری از گذشته به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد.
مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات در ادامه خاوری را به دست داشتن در اختلاس متهم کرده و ادعا کرده است: امروز هم با کنارگذاشتن من باز هم آدرس غلط به مردم می‌دهند زیرا با فرار آقای خاوری (مدیرعامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند. آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده‌های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده‌ها و عوامل پشت‌پرده آنها می‌داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری‌کننده و شکایت‌کننده اصلی این پرونده برخورد کردند.
وی همچنین مدعی شده است: اکنون مسوولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیار ارزان به آقای مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیرمنصور آریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضاییه باشند. آنهایی که آقای خاوری، مدیرعامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب کردند اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.
جهرمی گفته است: من از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضاییه و مسوولان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه چندان دور عناصر اصلی و پشت‌پرده این پرونده برای مردم روشن‌تر خواهد شد.
مدیرعامل معزول بانک صادرات در ادامه اظهار کرده است که در آینده ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن خواهد کرد: من نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و در آینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم کرد.
در حالی که جهرمی در بیانیه خود تیر انتقادات را به سمت بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملی نشانه گرفته، قائم‌مقام بانک مرکزی از جلسه ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ و نیز ادعاهای جهرمی خبر داد.
حسین دشتی، سخنگوی بانک ملی ایران نیز در واکنش به ادعاهای جهرمی گفت: هم‌اکنون آقای خاوری در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به‌سر می‌برد.
وی با بیان اینکه استعفای مدیر عامل بانک ملی ایران پذیرفته شده است، گفت: طبق برنامه ایشان امروز به تهران باز خواهند گشت.وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون بانک چگونه اداره می‌شود، گفت: با وجود اعضای هیات‌مدیره توانمند، امور بانک روال عادی خود را طی می‌کند.
دشتی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه سرپرست یا مدیر عامل بانک ملی ایران به‌زودی از طرف وزیر اقتصاد معرفی می‌شود، گفت: اتفاق اخیر در بانک ملی ایران و استعفای مدیر عامل هیچ تغییری در خدمات‌رسانی بانک ایجاد نکرده و مشتریان بانک با روال سابق می‌توانند از خدمات بانک استفاده کنند.
بی‌اطلاعی بهمنی
همچنین بهمنی درخصوص فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی از کشور گفت: نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستم.
گفتنی است، براساس تصمیم هیات‌مدیره بانک صادرات، با برکناری جهرمی از سمت مدیریت عامل این بانک، مهدی فتاحی، رییس هیات‌مدیره بانک صادرات شد.