بسته حمایتی تولید دردی را دوا نمی‌کند

بسته حمایتی وزیر صمت در دولت تصویب شد تا بخشی از زیان صنایع ناشی از قطع برق و گاز جبران شود، با این حال این بسته چندان انتظارات صنعتگران را برآورده نکرده است. روابط‌عمومی وزارت صمت می‌گوید: این بسته پشتیبان با رویکرد حفظ تولید و افزایش سرمایه در گردش تولیدکننده از موانع مسیر حرکت به سوی اهداف سند چشم‌انداز کاسته و شروعی دوباره همگام با برنامه هفتم پیشرفت را نوید می‌دهد.
این بسته با تصویب دولت در چهارگام «امهال تسهیلات دریافتی بانکی به مدت شش‌ماه برای تولید زیان‌دیده از ناترازی انرژی»، «امهال سه ماه از مالیات واحدهای زیان‌دیده با تایید وزارت صمت»، «تشکیل کارگروهی از چند وزارتخانه برای برنامه‌ریزی در تامین برق صنایع بزرگ در سال آینده» و «اعطای اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) به واحدهای تولیدی بدهکار ناشی از قطع برق و گاز به سازمان تامین اجتماعی توسط بانک رفاه به میزان بدهی» اجرایی می‌شوند.
انتظارات برآورده نشد
در این ارتباط سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با مهر با اشاره به مفاد بسته حمایتی وزیر صمت گفت: اگر واحدهای تولیدی در قطعی برق و گاز به کاهش نیرو می‌پرداختند و نیروهای مازاد خود را به سازمان تامین اجتماعی بابت دریافت بیمه بیکاری معرفی می‌کردند، رقم هزینه سنگینی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌شد.
امامی رئوف ادامه داد: به‌عبارت بهتر دولت برای بخش‌خصوصی که در سخت‌ترین شرایط نهایت تلاش خود را برای حفظ کارگران و تولید به عمل آورد و مانع بیکاری جمعیت قابل‌توجهی از نیروهای شاغل و مانع تحمیل مبالغ قابل‌توجهی از محل پرداخت بیمه بیکاری به دولت شد، اعطای اوراق گواهی سپرده خاص برای امهال بدهی‌های تامین اجتماعی در برابر این همت کارفرمایان معنا و مفهوم چندانی ندارد.
وی افزود: در مورد بند مربوط به امهال مالیاتی یا تسهیلات بانکی هم به‌نظر می‌رسد فرآیند بسیار طولانی را به خود اختصاص می‌دهد تا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به بانک‌ها ابلاغ و سرانجام اجرا شود.
مصوبه کلی است
دبیر انجمن نساجی تصریح کرد: همچنین اختصاص چنین تسهیلاتی به کدام بخش از واحدهای تولیدی، خود یک داستان مبهم دیگری است! پس به‌نظر می‌رسد حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطعی برق و گاز به‌جای اینکه معطوف به جبران خسارت و عدم‌النفع واحدها شود، عملا به یک مصوبه بسیار کلی محدود می‌شود.
امامی‌رئوف ابراز امیدواری کرد: دولت در سال آینده برنامه بهتری برای حمایت از صنعتگران مدنظر قرار دهد و برق واحدهای تولیدی را تامین کند، چون بسیاری از واحدها در سالی که گذشت به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های جایگزین حرکت کردند ولی در تامین سوخت گازوئیل یا استفاده از انرژی خورشیدی با مشکلاتی مواجه شدند.
این فعال اقتصادی گفت: ازاین‌رو، امیدواریم در اجرای حداقل یک بند از این بسته حمایتی، شاهد همفکری، همراهی و تعامل دستگاه‌های دولتی با یکدیگر برای اتخاذ تصمیم مناسب جهت تامین برق کشور باشیم چون معتقدیم سایر بندهای نه چندان چشمگیر بسته مذکور، دردی را از تولید و صنعت درمان نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: بسیار امید داریم در سال۱۴۰۴ متولیان امر برق واحدهای صنعتی و تولیدی را تامین کنند و شاهد تکرار این موضوع نباشیم.
امامی رئوف اضافه کرد: به هر حال نکته مهم این است که دولت باید از ظرفیت‌های خود در راستای حمایت از تولید داخل استفاده بهتری به عمل آورد و حداقل دستگاه‌های مرتبط با دولت (مانند سازمان تامین اجتماعی) می‌توانستند برای جبران آسیب‌های ناشی از قطع برق و گاز از اعمال فشارهای بیشتر و تغییرات سامانه‌ای بیشتر برای افزایش درآمد از واحدهای تولیدی و صنعتی جلوگیری به عمل آورند.
دبیر انجمن نساجی افزود: در تعامل با بخش‌خصوصی سازمان امور مالیاتی، مالیات کمتری را نسبت به سال گذشته از بخش صنعت و تولید در نظر می‌گرفت چون به‌دلیل قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی بخش قابل‌توجهی از ظرفیت قبلی خود را از دست داده‌اند و امیدواریم در رسیدگی‌های مالیاتی این موضوع لحاظ شود و شاهد همراهی بیشتر نهادهای دولتی با واحدهای تولیدی باشیم.
بی‌مهری بانک‌ها
امامی رئوف گفت: امیدوار بودیم در واپسین ماه‌های سال۱۴۰۳، بانک‌ها در زمینه تامین نقدینگی واحدها و تسهیلات مرتبط، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی و صنعتی به عمل می‌آوردند اما متاسفانه چنین انتظاری تحقق نیافت و در نهایت سال ۱۴۰۳ با سختی به پایان رسید.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه یکی از خبرهایی که بسیاری از فعالان اقتصادی منتظر شنیدن آن بودند و بخش‌خصوصی پیگیر تحقق آن بود، موضوع جبران خسارت ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی بود، گفت: اما اجرای بسته حمایتی مصوب‌شده برای جبران خسارات قطعی برق در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
امامی رئوف در گفت‌وگو با ایسنا نیز اظهار کرد: از اردیبهشت سال‌جاری قطعی برق به دلایل مختلف همچون ناترازی انرژی یا سوء‌مدیریت در برنامه‌ریزی تامین انرژی مورد نیاز صنایع کشور و… ‌آغاز شد و مشکلات بسیاری برای صنعتگران و تولیدکنندگان به وجود آورد. به همین دلیل جبران این مشکلات مورد پیگیری تشکل‌های مختلف بخش‌خصوصی قرار گرفت.
به‌گفته وی، در همین رابطه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی، بسته‌هایی برای حمایت از تولید ارائه دادند چراکه طبق ماده‌۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی‌ کنند. هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند» اما متاسفانه پیگیری‌ها به نتیجه مطلوب منتهی نشده و شاهد قطعی برق واحدهای تولیدی بودیم.
تجربه قطعی 2 هفته‌ای برق
رئوف با بیان اینکه در صنایع نساجی بسیاری از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی بعضا بیش از دو هفته متوالی قطعی برق را تجربه کردند و در این میان ناهماهنگی‌هایی هم وجود داشت، تصریح کرد: برای مثال واحدها در برخی ساعات با قطعی برق روبه‌رو شدند و زمانی هم که برق داشتند شاهد قطعی گاز بودند. این ناهماهنگی میان نهادها در قطع برق و گاز دردسرهای بسیاری برای واحدها به وجود آورد؛ برای مثال قطعی برق در شیفت‌های کاری، باعث بیکاری کارگران، از کار افتادن ماشین‌آلات صنعتی و آسیب‌دیدگی قطعات و بردهای الکترونیکی دستگاه‌ها ‌شد که در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی را به همراه داشت.
وی با بیان اینکه فرآیندهایی در تولید بخش‌های مختلف صنعت نساجی (همچون تولید الیاف) وجود دارند که نیازمند تولید مداوم هستند و قطع برق در این واحدها افزایش ضایعات تولید را به همراه دارد، تصریح کرد: از سوی دیگر در این رهگذر واحدهایی که طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و تولید بالاتری داشتند جریمه بیشتری شدند. بعضی واحدهای نساجی طرح توسعه خطوط تولید را با موفقیت اجرایی کردند و به‌دلیل افزایش حجم تولید و سرمایه‌گذاری، میزان مصرف برق‌شان از یک مگاوات به چهار یا پنج مگاوات رسید ولی نگاه متولیان اداره برق این بود که باید واحدهایی که برق بیشتری مصرف می‌کنند در اولویت قطعی برق قرار گیرند.
در این میان به‌گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، اجرای بسته حمایتی مصوب‌شده در عمل، نیازمند آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری است و زمان‌بر خواهد بود و متناسب با خسارات و عدم‌النفع‌های وارد شده به واحدهای تولیدی نیست.
رئوف با بیان اینکه اگر بخش‌خصوصی در جبران خسارات قطعی برق و کاهش تولید، تعدیل نیرو و کارگران مازاد را جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌کرد، رقم پرداختی دولت در مقابل حمایت‌هایی که دولت تصمیم دارد برای خسارات ناشی از قطعی برق و گاز در نظر گیرد بسیار بیشتر می‌شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه بسته حمایتی دولت تا به آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص و معین برسد، بعید است به این سادگی و با ارزش واقعی خود به دست صنعتگران زیان‌دیده از محل قطعی برق و گاز برسد و بیشتر در قالب یک مسکن یا تزریق نقدینگی خواهد بود.
وی افزود: در بحث امهال تامین اجتماعی یا مالیاتی، توقع بخش‌خصوصی از دولت این است که سازمان تامین‌اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی به‌عنوان شرکای بخش‌خصوصی در سود واحدها، در این قبیل موارد هم بدون نیاز به بسته حمایتی، خودشان در حمایت از تولید و صنعت پیشقدم شوند.