بسته حمایت دولت از صنایع همچنان بلاتکلیف

وزارت صمت حدود یک‌ماه پیش بسته‌ای تحت عنوان حمایت از صنایع به‌منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز صنایع به دولت ارسال کرد؛ با این حال هنوز از سرنوشت این بسته خبری نیست. به گزارش مهر، چند سالی است که ناترازی انرژی به جان تولید افتاده و هر ساله خسارت‌هایی را به این بخش تحمیل می‌کند که بنا به اذعان صنعتگران و دولتمردان قابل اندازه‌گیری نیست.
برخی از برآوردها حکایت از تحمیل خسارت بیش از ۲۵۰ همت در کل صنعت دارد که این حجم از خسارت فقط ناشی از قطعی برق است.
در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸‌میلیارد دلار کاهش صادرات در یک‌سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است.
حال حتی اگر همین اعداد را هم مدنظر قرار دهیم، باز هم خسارتی که به صنایع وارد شده به همین راحتی‌ها قابل‌جبران نیست زیرا خسارتی که به دلیل قطعی‌های برق و گاز به صنایع تحمیل می‌شود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین‌آلات یا کاهش عمر مفید و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با توجه به کاهش ساعات کار نه‌تنها تیراژ تولید افت می‌کند بلکه بازارهای هدف به‌تدریج محدود و محدودتر می‌شوند.
بر همین مبنا، وزارت صمت تقریبا یک‌ماه پیش بسته‌ای تحت عنوان حمایت از صنایع به‌منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد؛ این بسته حمایتی شامل طیف گسترده‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته می‌شود و هدف از ارائه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسیدشده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و… پیش‌بینی شده است.
بر این اساس سال رو به اتمام است اما بسته مذکور همچنان در دولت معطل مانده است؛ آنطورکه محمد اتابک، وزیر صمت گفته «بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عینا به دولت رفت و به درخواست رییس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شده است.» معطلی بسته مذکور در هیات دولت در حالی است که وزیر صمت بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که تاب‌آوری صنایع به اتمام رسیده و شاید عمر صنعت به برنامه‌های بلندمدتی که مدنظر مجلس و دولت است قد ندهد.
اتابک تاکید کرده که «بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که ‌درصد سود تمام تولیدکنندگان نسبت‌به سال گذشته نصف شده است. این شرایط یعنی اینکه باید مراقب بنگاه‌ها باشیم چراکه شرکت‌ها دیگر تاب‌آوری ندارند.»
وزیر صمت با بیان اینکه فشاری که به صنایع وارد می‌شود بیش از تاب‌آوری آنهاست، باید راه کوتاه‌مدت برای حل مشکل صنایع در نظر بگیریم، تصریح کرده که «ما نمی‌گوییم که برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به صنعت مشوق داده شود بلکه می‌گوییم هزینه‌هایی که صنایع باید بپردازند به تعویق بیفتد تا در این فاصله واحدها توان تقویت خود را داشته باشند.»
براساس این گزارش، با وجود تمام تاکیدات اتابک به‌عنوان متولی صنایع کشور، با این حال بسته حمایت از واحدهای صنعتی همچنان در دولت مانده و مشخص نیست چه زمانی ابلاغ شود و به اجرا برسد.
براساس این گزارش، در سال۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به‌طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.